أصدرت محكمة فرنسية، حكما لصالح الحكومة اليمنية في دعوى مرفوعة من قِبل شركة (DNO) النفطية - اليمن وآخرين، كما حكمت بتعويض بـ 30مليون دولار.

وقالت وزارة الشؤون القانونية «قضى الحكم برفض طلب قدمته شركة (DNO) النفطية - اليمن وآخرين، لإلغاء قرار تحكيم صدر لصالح الحكومة اليمنية ممثلة بوزارتي النفط، والشؤون القانونية وحقوق الإنسان، نيابة عن اليمن، ضد الشركة النفطية وآخرين».

وأفادت الوزارة – في بيان لها – «أن المحكمة أيدت حكم التعويض بمبلغ 30 مليون دولار الذي حكمت به الغرفة التجارية الدولية التي تم تحكيمها في النزاع، بالإضافة إلى 200 ألف يورو تكاليف الدعوى لصالح الحكومة اليمنية».

وأشار البيان «أن محكمة استئناف باريس أكدت بشكل كامل على شرعية الحكومة اليمنية برئاسة عبدربه منصور هادي، ورفضت أي حجج بأن تنفيذ قرار التحكيم كان مخالفا للسياسة العامة الفرنسية، أو كان انتهاكا لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني أو العقوبات الدولية أو الأوروبية».

كما أكدت «أن حقوق الإنسان والعقوبات الدولية وعقوبات الاتحاد الأوروبي هي جزء من السياسة العامة الدولية الفرنسية».

ومثلت الحكومة في هذه القضية وزارتي الشؤون القانونية وحقوق الإنسان والنفط والمعادن، بالتعاون مع المستشارين، مؤسسة المحاماة الدولية كلايد وشركاه، وفق بيان وزارة الشؤون القانونية.