حثّت منظمة العفو الدولية الحقوقية أمس الثلاثاء السلطات الإماراتية على فتح تحقيق مستقل فيما وصفته بعمليات احتجاز وترحيل تعسفي جماعي لأفارقة في الدولة الخليجية قبل نحو أربعة أشهر، وإلى تعويض “ضحايا المداهمات”.

وكانت وزارة الداخلية الإماراتية أفادت في أيلول/ سبتمبر الماضي بتوقيف 376 امرأة ورجلا يومي 24 و25 حزيران/ يونيو الماضي على خلفية قضايا تتعلق بـ”جرائم” ابتزاز واعتداء و”أعمال منافية للآداب العامة”.

وقالت إنّ الأشخاص المشمولين في عملية التوقيف “ثبت تورطهم في هذه الجرائم”، موضحة أنّه تم ترحيل عدد كبير منهم والمتبقي نحو 50 شخصا لا يملكون وثائق سفر.

لكنّ منظمة العفو الدولية أفادت في تقرير تلقّت وكالة فرانس برس نسخة منه الثلاثاء بأنّ السلطات “استهدفت الأفارقة السود في عمليات اعتقال بدوافع عنصرية، واحتجزتهم لأسابيع في سجن (…) وبعد ذلك رحلتهم دون اتباع الإجراءات القانونية”.

وذكرت المنظمة أنّها تحدّثت إلى 18 من ضحايا عمليات المداهمة والترحيل هذه، وجميعهم باستثناء واحد كان لديهم وثائق إقامة قانونية سارية المفعول في الإمارات عندما ألقي القبض عليهم.

وقال هؤلاء للمنظمة إنّهم احتجزوا في “ظروف لا إنسانية ومهينة، وعانوا من الاكتظاظ الشديد في أماكن غير صحية، وحرموا من الحصول على رعاية صحية كافية”. كما أنهم أعيدوا إلى بلدانهم “دون أي شيء سوى هواتفهم وجوازات سفرهم وبعض الملابس المستعملة”.

ودعت المنظمة أبو ظبي إلى “فتح تحقيق مستقل لتحديد ومعاقبة المسؤولين” الذين أمروا بتنفيذ عمليات المداهمة، وإلى تقديم “تعويض لضحايا المداهمات” وإعادة جميع ممتلكاتهم إليهم.