قرر الرئيس التونسي قيس سعيد إلغاء وزارة المحلية وإلحاق جميع الإدارات التابعة لها بوزارة الداخلية، كما قرر إنهاء مهام 10 سفراء وعدد من الدبلوماسيين في الخارج.

وأصدر سعيد أوامر رئاسية عدة، نشرتها الجريدة الرسمية أمس الأربعاء، تقضي بـ”حذف وزارة الشؤون الدينية وإلحاق هياكلها (مؤسساتها) المركزية والجهوية بوزارة الداخلية”، كما تضمنت الأوامر الرئاسية الجديدة إنهاء مهام عشرة سفراء لتونس في عواصم دولية عدة، بينها الدوحة وبرلين وأنقرة وبكين، وعدد من القناصل في روما وبروكسل ومونتريال وغيرها، فضلا عن إنهاء مهام أحد المسؤولين في وزارة الدفاع، وتعيين ثمانية قضاة عسكريين جدد.

وكان أشرف العوّادي رئيس منظمة “أنا يقظ” المتخصصة بمكافحة الفساد، حذّر في وقت سابق من توجه الرئيس نحو إلغاء وزارة الشؤون المحلية واختزالها في إدارة عامة، معتبرا أنه “نوع من الإجحاف في حق السلطة المحلية وتنكّر لباب كامل من الدستور (الباب 7 من الدستور) الذي تطرق إلى الحكم المحلي ولم تطبّق بنوده نظرا لانطلاق هذا المسار متأخرا سنة 2018 بكل الإشكاليات المصاحبة له”.