دان حزب النهضة وهيئة حقوقية تابعة للدولة أمس السبت استمرار عدم إعلان دوافع توقيف قيادي بارز في الحزب الجمعة ومكان احتجازه.

وأعربت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، وهي هيئة مستقلة تابعة للدولة، عن أسفها لصمت السلطات التام عن دوافع ومكان احتجاز وزير العدل الأسبق ونائب رئيس النهضة المحامي نور الدين البحيري.

وأفادت الهيئة في بيان أن الغموض يحيط أيضا بمكان احتجاز فتحي البلدي الذي عمل مستشارا لوزير داخلية أسبق من حركة النهضة وأوقف كذلك أمس الأول.

وأوضح رئيس الهيئة فتحي الجراي في بيان نشر على فيسبوك أن هيئته المكلفة زيارة الموقوفين والتأكد من ظروف احتجازهم، اتصلت بوزارة الداخلية للاستفسار عن البحيري والبلدي لكنها “لم تحظ بأي ردّ”.

وفي تصريح، قال المسؤول في الهيئة لطفي عز الدين “لدينا (بعض) المعلومات فقط. كانت هناك إخطارات رسمية في الصيف الماضي حول شخصيات معينة وضعت رهن الإقامة الجبرية في منازلها. ولكن الآن الأمر أسوأ لأننا لا نعرف حتى مكان احتجازهم”.

وأضاف أن الرجلين “ليسا في مكان احتجاز رسمي، ولا في منزليهما ولا في مركز شرطة”، منددا بـ”عدم كشف” مكان احتجازهما.

كما ندد عز الدين بـ”عدم وجود دوافع واضحة” لاعتقال البحيري والبلدي، معتبرا أن ما حصل “غير دستوري”.

وشكلت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب فرقا لجمع المعلومات والتدخل لصالح الموقوفين.

وكانت وزارة الداخلية قد أفادت في بيان مساء أمس الأول (الجمعة) أنها أمرت بوضع شخصين في الإقامة الجبرية من دون أن تكشف اسميهما.