قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس الاثنين، إن السلطة الفلسطينية تواجه “حصارا” ماليا بغرض الضغط عليها سياسيا.

وأشار عباس في مستهل اجتماع المجلس الثوري لحركة فتح في مدينة رام الله، إلى الأزمة المالية التي تعانيها السلطة الفلسطينية، مؤكدا أن “هناك حصارا مفروضا علينا من أجل الضغط علينا”.

وقال “نحن لسنا عدميين ولدينا رؤية سياسية أبلغنا بها العالم، وهي ضرورة أن يكون هناك مسار سياسي حقيقي يقود لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي لن نقبل ببقائه للأبد، وفق قرارات الشرعية الدولية وتحت مظلة اللجنة الرباعية الدولية”.

وتطرق عباس إلى جلسة المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية المقررة هذا الشهر في مدينة رام الله،وقال بهذا الصدد إن “جلسة المجلس المركزي ستكون هامة جدا لاتخاذ القرارات الحاسمة والضرورية لحماية قضيتنا الوطنية وثوابتنا التي لم ولن نحيد عنها مهما كان الثمن”.

وأضاف أن “المجلس سيد نفسه في اتخاذ ما يراه مناسبا من قرارات مصيرية التي ستكون لصالح الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة”.

من جهتها،دعت الحكومة الفلسطينية في بيان عقب اجتماعها الأسبوعي في مدينة رام الله، دول العالم إلى العمل على عقد المؤتمر الدولي للسلام بهدف “كسر الجمود في العملية السلمية، وفتح مسار سياسي”.

وشددت الحكومة على ضرورة “إنقاذ حل الدولتين من محاولات التقويض الإسرائيلية لهذا الحل عبر التوسع المحموم في البناء الاستيطاني الذي يتطلب موقفا دوليا جادا لوقفه”.

كما حثت على تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 الذي صدر نهاية عام 2016 وطالب إسرائيل بوقف الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس، وعدم شرعية المستوطنات التي أقامتها إسرائيل عقب احتلالها للأراضي الفلسطينية عام 1967.