انتقد المجلس الوطني الفلسطيني بشدة، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي، القاضي بمنع رئيس الوفد البرلماني الأوروبي مانو بينيدا، من الوصول للأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال “إن هذه القرارات لن تحجب صورة وواقع الظروف التي يعيشها الشعب الفلسطيني تحت العدوان الاحتلالي المتواصل بحق شعبنا ومقدراته ومقدساته، والحق الفلسطيني واضح بيّن لا يخفى على أحد”.

وأشار إلى أن محاولات منع الاطلاع على الوقائع المشينة للاحتلال وجرائمه المتواصلة “لا يُمكن أن يُغيّب الحق الفلسطيني والوقائع العنصرية التي يسلكها الاحتلال”

وأشاد المجلس الوطني في الوقت ذاته بكل الجهود والمبادرات الشعبية والأهلية والبرلمانية على وجه الخصوص، مؤكدا أهمية مواصلة هذا التضامن من كل التجمعات البرلمانية الدولية والإقليمية، لرفع الظلم والمعاناة عن الشعب الفلسطيني، وترسيخ مبادئ الحرية والعدل والمساواة.

وطالب بمواصلة الجهود البرلمانية من كافة الأصدقاء البرلمانيين الدوليين، والضغط في كل اتجاه ممكن لثني الاحتلال عن سياساته وتقييداته بحق الوفود المتضامنة مع الشعب الفلسطيني.

كما نددت هدى نعيم، العضو عن حركة حماس في المجلس التشريعي المنحل، بمنع الاحتلال دخول وفد البرلمان الأوروبي، وقالت في تصريح صحافي “إن هذا المنع يعكس تخوّف قادة الاحتلال من تحقيق الوفود الدولية ومنها البرلمانية في جرائمه المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني والتي تعد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفق القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية”.

وطالبت البرلمان الأوروبي والمؤسسات الدولية كافة بالضغط على الاحتلال للسماح للجهات البرلمانية والحقوقية الدولية بممارسة عملها، والاطلاع على ممارسات الاحتلال العنصرية وحجم انتهاكاته الجسيمة بحق الأرض والإنسان والمقدسات.

وكانت سلطات الاحتلال قد منعت وصول الوفد البرلماني الأوروبي، الذي كان يخطط للوصول إلى الأراضي الفلسطينية، لبحث قضية اغتيال مراسلة قناة “الجزيرة” شيرين أبو عاقلة.

وقد اضطر الوفد البرلمان الأوروبي المكلف بالعلاقات مع السلطة الفلسطينية، إلى إلغاء زيارة كان مخططا لها للضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، بعد رفض حكومة الاحتلال إعطاء تصريح لرئيس الوفد مانو بينيدا، ما أثار حفيظة عدد من الأعضاء في البرلمان.

وكان رئيس الوفد البرلماني الأوروبي، قد قال في بيان صدر عنه “إن قرار السلطات الإسرائيلية مؤسف وغير مقبول”، وإن الوفد في ضوء هذا المنع “سينظم اجتماعات عبر الإنترنت مع ممثلي المؤسسات الفلسطينية والمجتمع المدني”.

وانتقد رئيس الوفد ما وصفها بـ “محاولات التخويف التي يمارسها الجانب الإسرائيلي تجاه أعضاء البرلمان الأوروبي، والذين ينددون بانتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وقد ترافق هذا المنع مع وجود رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا في زيارة لدولة الاحتلال، التي عبرت خلالها عن أسفها لرفض السلطات الإسرائيلية السماح بدخول رئيس الوفد بينيدا، وقد أعلنت هذه المسؤولة الأوروبية خلال كلمة لها في “الكنيست” الإسرائيلي، تأييد الاتحاد للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين القائم على “حل الدولتين”.