تحقيق/عبدالوراث النجري
لم تنحصر عملية اغتصاب الأراضي الخاصة بالمواطنين أو بالأوقاف أو أراضي وعقارات الدولة على محافظة بعينها ، بل إن هذا الداء شمل معظم المدن اليمنية بدون استثناء ، حيث أصاب الطمع النفوس الكبيرة لمزيدٍ من اللهث وراء المال والثراء وبالطرق السريعة والملتوية المخالفة لكل اللوائح والقوانين وتختلف الأهداف والدوافع لعملية الاغتصاب من محافظة إلى أخرى وإن كانت العقارات تمثل ما نسبته "80%"من تلك الدوافع والأسباب. . ومن تلك المحافظات التي شهدت ولا تزال تشهد عملية اغتصاب الأراضي هي محافظة إب، حيث كانت البداية حسب روايات وشهادات أبناء المحافظة في جبل ربي ولم تنته في جبل حراثة ومشوره والمورم. .
ففي جبل ربي كما يقال قام أربعة من مسؤولي المحافظة سابقاً باغتصاب أجمل وأفضل الأراضي في الجبل ومنهم من يقول إن الكبار في الجبل قد اغتصبوا أراضيه تحت مسمى إجارة من مكتب الأوقاف، والبعض الآخر يقول إن قيادة المحافظة قبل السابقة قد منحت هؤلاء تلك الأراضي، وبذلك تحول المنتزه السياحي الفريد في مدينة إب إلى ثكنة عسكرية يدخلها الزائر متنقلاً بين ترسانة المرافقين المنتشرين أمام البوابات الضخمة يمر أمامها شارع خرساني ضيق يمر إلى أعلى الجبل ، حتى ذلك المنتزه المتواجد في أعلى الجبل لم يحصل على الأرض المطلوبة سوى مبنى صغير وحوش مطل على وادي السحول حتى أن المنتزه لا يوجد فيه موقف خاص للسيارات ولا توجد منتزهات تلبي حاجات الزوار وخاصة العوائل، ومع ذلك فإن عتاولة جبل ربي لا يزالون في اختلاف فيما بينهم على أراضي الجبل ومفاسحه وطرقه، الكل يدعي ملكيته لها ، والبعض يسعى للاستحواذ على ما تبقى في الجبل ولو كان ذلك على حساب الآخرين ، وحينها لا ترى عينك إلا النور حيث الحراس ينتشرون في الجبل مدججين بالسلاح ويتم استقدامهم من خارج المحافظة.
ومن جبل ربي إلى جبل حراثة والذي يتواجد جنوب مدينة إب وهو عبارة عن تبة تقع ما بين الدائري الغربي وشارع الثلاثين وهذا الجبل الآخر كان حسب الروايات يتبع أراضي وعقارات الدولة، لكن قيادة المحافظة قبل السابقة كانت قبل رحيلها من المحافظة قد وهبت بعض أراضي ذلك الجبل لمسؤولي المحافظة.
وبحسب شهادات بعض ملاك الأراضي في الجبل فإن جزءاً من أراضي الجبل قد تم بيعها لتجار من قبل أراضي الدولة ومسؤولي المحافظة وتأجير البعض الآخر، أما أعلى الجبل حيث المساحة الواسعة فقد تم في السابق حجزها بحوشٍ كبير تحت مسمى أرضية كلية الطب التابعة للجامعة، ولكن عندما أقيم العيد السابع عشر للوحدة المباركة في محافظة إب تضمنت كلمة رئيس الجمهورية توجيهاً صريحاً لقيادة المحافظة والاستثمار بسحب الأراضي التي منحت لمستثمرين ولم ينفذوا مشاريعهم، وبعدها نتفاجأ بانتقال مشروع الشركة العربية والمسمى بمشروع "بن لادن" من أرضية المحمول أقصى جنوب مدينة إب إلى أرضية كلية الطب أعلى جبل حراثة، مع أن مساحة الأرض أكبر بكثير لتسع أكثر من خمسة مشاريع سياحية متكاملة. . لكن السؤال الأهم من ذلك كيف تم منح الشركة الاستثمارية تلك الأرض الشاسعة ذات الموقع السياحي الجذاب بعد أن قرر إقامة نفس المشروع في أرضية المحمول؟! ويا ترى من صاحب الفكرة مع العلم أن تكلفة المشروع كمرحلة أولى حسب تصريحات الشركة العربية والسلطة المحلية ومكتب الهيئة العاملة للإستثمار لا تزيد عن عشرة ملايين دولار في الوقت الذي تؤكد مصادر مطلعة بأن قيمة الأرض التي تم منحها للشركة المستثمرة تصل إلى أضعاف قيمة المشروع ويا ترى هل ذلك الفندق الذي لا يصل إلى خمسة أدوار ومرافقه من صالة اجتماعات ضيقة ومطبخ ضيق وحديقة صغيرة يلبي التطلعات لإعلان إب عاصمة سياحية ويستطيع استيعاب كافة زوار المحافظة الذين يضطرون للسفر إلى مدينة تعز لغرض المبيت؟
ومن جبل حراثة إلى جبل المورم والذي يتواجد هو الآخر جنوب غرب مدينة إب ويقال أن هذا الجبل يخص غرب مدينة إب ويقال أن هذا الجبل يخص مصلحة أراضي وعقارات الدولة والبعض الآخر يقول إن ملكيته تعود لناس من بيت الشاطر الذين ينازعون أراضي الدولة حالياً على ملكيته، أما جمعية موظفي محاكم ونيابات إب فإنهم يدعون ملكيته بموجب توجيهات فخامة رئيس الجمهورية ورئاسة المصلحة وقيادة المحافظة السابقة، وقبل أشهر نظم موظفو المحاكم اعتصاماً أسفل الجبل بعد أن سعت قيادة المحافظة لتسوير الجبل بحجة حجزه لتنفيذ مشروع استثماري فيه وبعد عقد اجتماع بين الطرفين، لكن نتائج ذلك الاجتماع لم تظهر بعد رغم أن الكثير يؤكدون عزم السلطة المحلية على تحديد الجبل وتسويره كأرضية لمشروع استثماري، لكن السؤال الأهم هو هل سيتم تحرير الجبل بكامله كموقع استثماري؟ أم أنه سيتم استثناء جزء منه؟ ولمن؟.
وكذلك هو الحال بالنسبة لجبل بعدان الواقع شرق مدينة إب وخاصة الجزء المتواجد أعلى دار القدسي حيث كان سيمر الخط الدائري الشرقي لمدينة إب والذي نزل ضمن مشاريع الخطة الاستثنائية للمحافظة في العام 2007م وأعلنت مناقصته حينها ب"500" مليون ريال وقد تم تكليف مؤسسة أبو مسكة وبعدها المؤسسة العامة للطرق والجسور وبعدها تم تجميد موضوع تنفيذ هذا المشروع دون أسباب أو مبررات، لكن هناك من يقول إن خلافاً كان قد نشب بين كبار مسؤولي إب ومشائخها حول ملكية الجبل والأراضي المجاورة واغتصابها في هذه المحافظة فحدث ولا حرج وقد يكون لنا لقاء بشأنها في موضوع آخر بإذن الله تعالى. <
