يُطلّ علينا اليوم العالمي للصحافة، بينما تعيش الصحافة اليمنية في أحلك ظروفها، تحت وطأة ممارسات قمعية ممنهجة من قِبل ميليشيا الحوثي الإرهابية، تنال من حرية التعبير وتُكمّم أفواه الصحفيين وتُعرّض حياتهم للخطر باستمرار.

ويرزحُ الوسطُ الصحافي والإعلامي في اليمن تحت وطأةِ حربٍ ضروسٍ شنتها ميليشيا الحوثي الإرهابية على حريةِ التعبير، تاركةً وراءها ندوبًا غائرةً لن تُمحى بسهولة.

فمنذ بدءِ الحربِ، تعرّضتْ الصحافةُ لأكثرَ من 1700 حالةِ انتهاكٍ واعتداءٍ، وتوقّفتْ 165 وسيلةُ إعلامٍ، وحُجبَ قرابةُ 200 موقعٍ إلكترونيٍ محليٍ وعربيٍ ودوليٍ، وفقدَ 45 صحفيًا يمنيًا حياتهُ دفاعًا عن الحقيقة.

يُعاني العديد من الصحفيين اليمنيين من أوضاعٍ اقتصاديةٍ صعبةٍ، حيثُ انقطعتْ رواتب كثيرين في المؤسساتِ الحكوميةِ منذ العامِ 2016، وباتَتْ فرصُ العملِ شحيحةً للغايةِ بعد إغلاقِ العديدِ من وسائلِ الإعلامِ المطبوعةِ والمرئيةِ والمسموعةِ من قِبل الميليشيات التي لا تتوقف عن ملاحقة الصحفيين وقمعهم والزج بهم في السجون.

وتمارس ميليشيا الحوثي الإرهابية ضغوطًا هائلةً على الصحفيين، وتعاملهم الميليشيات كأعداء لها، إذ يتعرّضون باستمرار للمضايقاتِ والتهديداتِ، ممّا أجبرَ المئات منهم على مغادرةِ المدنِ إلى الأريافِ أو إلى مدنٍ أخرى، وآخرين على مغادرةِ البلدِ بشكلٍ نهائيٍ.

ولا يزالُ الصحفيون (وحيد الصوفي، ونبيل السداوي، وعبدالله النبهاني) محتجزين في سجونِ ميليشيا الحوثي، دونِ أيّ محاكمةٍ عادلةٍ، ممّا يُمثّلُ انتهاكًا صارخًا لحقوقِ الإنسانِ وحريةِ التعبيرِ.

ويتزعم زعيم الميليشيات عبدالملك الحوثي حملات التحريض والإرهاب ضد الصحفيين، الذين وصفهم في أحد خطاباته بالطابور الخامس، ما فتح شهية ميليشياته لارتكاب أشنع الممارسات ضد الصحفيين دون أي مساءلة، وصلت أحيانا إلى إصدار أحكام الإعدام ضد صحفيين اختطفوا واحتجزوا في سجون الميليشيات بشكل قسري.

ويوم أمس، أصدرت 40 منظمة إقليمية ومحلية معنية بحريات الرأي والتعبير، بيانا طالبت فيه باحترام حرية الصحافة والإفراج الفوري، وغير المشروط، عن الصحفيين المعتقلين على خلفية ممارستهم عملهم الصحفي، وتغطيتهم الأخبار، والأحداث الجارية.

ونددت المنظمات في بيانها، بالمضايقات والممارسات القمعية، التي يتعرض لها الصحفيون في اليمن، مطالبة بمنح الصحفيين مزيداً من الحرية والحماية والحصانة التي تمكنهم من أداء مهامهم على أكمل وجه، ومؤكدة أن الممارسات التي تطال الصحفيين في اليمن تشكل انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان، ولقواعد القانون الدولي الإنساني.