نشر مركز الجنوب اليمني للدراسات، جزئه الثالث من الكتاب الأسود، وهي دراسة ترصد دور الأطراف المحلية والإقليمية في الحرب اليمنية من وجهة نظر مجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان.

الكتاب من القطع المتوسط يقع في 200 صفحة، ويحتوي في معظمه جداول لتقارير خبراء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول انتهاكات الأطراف المحلية في الحرب اليمنية بين 2014-2022م.

صدر الكتاب في أبريل/نيسان 2024، ويلخص الانتهاكات التي ارتكبتها الأطراف اليمنية منذ سيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية على العاصمة اليمنية صنعاء في سبتمبر/أيلول 2014 وحتى نهاية 2022 وفق التقارير.

والكتاب هو الجزء الثالث والأخير من سلسلة مركز الجنوب اليمني للدراسات في رصد ودراسة الحرب اليمنية والتي تناولت في الكُتب الثلاثة تفاصيل وبيانات تطورات الحرب وأدوار أطرافها المحلية وداعميها. وقام على وضع الكتاب مجموعة من الخبراء في القانون اليمني والدولي اليمنيين.

يقدم الكتاب وصفاً وتكييفاً لكل واقعة انتهاكات منسوبة للأطراف المحلية والإقليمية في التقريرين الشاملين الذين أصدرتهما لجنة حوق الإنسان التابعة لمجلس حقوق الإنسان واللذان صدرا في سبتمبر/أيلول 2018 وسبتمبر/أيلول 2019م.

وكان المفوض السامي لمجلس حقوق الإنسان قد أصدر في سبتمبر/أيلول 2017 قراراً بإنشاء مجموعة من الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين بشأن اليمن للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان.

معركة عدن (مارس/آذار-يوليو/ تموز 2015)

يركز مؤلفو الكتاب تحت هذا العنوان الفرعي على الانتهاكات التي حدثت في معركة عدن خلال سيطرة ميليشيا الحوثي المسلحة على المدينة الساحلية جنوبي اليمن.

هاجمت ميليشيا الحوثي المنازل بالمدفعية والأحياء السكنية في مدينة الشعب بالبريقة، وأدت إحدى القذائف إلى مقتل 3 مدنيين وجرح 29 آخرين ومن بين المصابين امرأتان و8 أطفال. إضافة على تدمير واسع النطاق وإصابات للمساكن والمباني والقوارب والأسواق والمحال التجارية والفنادق. وحسب تقرير خبراء الأمم المتحدة: فإنه استحال وجود هدف عسكري بالقرب من المواقع المتضررة.

يكيف النص القانوني المذكور في تقرير الخبراء باعتبار ما ارتكبته ميليشيا الحوثيين وقوات صالح بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وانتهاك القانوني الدولي. وأن قتل المدنيين “جريمة حرب”.

واعتبر هجوم ميليشيا الحوثي على ميناء التواهي، وشبه جزيرة البريقة، وتدمير المساكن المدنية والمدارس: جرائم حرب ترتقي إلى جريمة ضد الإنسانية.

يشير إلى الاعتداء على الآثار ونهبها في عدن بجريمة الحرب، إضافة إلى جرائم حرب مثل استخدام الأعيان المدنية لأغراض عسكرية.

تعز.. خط المواجهة المستمر

يشير الكتاب تحت هذا العنوان الفرعي إلى تقرير الخبراء حول حصار تعز الذي فرضته ميليشيا الحوثي منذ 2015، حيث قلب المعاناة المستمرة للمحافظة وتأثيره على المدنيين وحالاتهم.

يناقش مؤلفو الكتاب ما عُرف بمعركة تعز (2015-2016) والانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي / قوات صالح وما تلاها من أعمال عدائية بين ميليشيا الحوثي والمقاومة الشعبية.

ويشيرون إلى التوصيف القانوني إلى اعتباره: انتهاك للقانون الدولي الإنساني، انتهاك القانون الدولي لحقوق الإنسان. والحصار باعتباره تجويع وتهديد به.

كما يكيف الكتاب الأسود استمرار الاعتداء على المدنيين بالقنص والقتل والإصابة بجرائم الحرب والانتهاك للقانون الدولي الإنساني.

 كما يشير إلى الدمار في في مديريات القاهرة وصالة والمظفر واعتبر استهداف الأعيان المدنية بما فيها المستشفيات بجرائم الحرب.

يكيّف مؤلفو الكتاب رصد خبراء الأمم المتحدة قتل الصحفيين والناشطين الذين يغطون من الخطوط الأمامية في تعز من قِبل قوات صالح/ميليشيا الحوثي باعتباره جريمة حرب. ويرون رصد خبراء الأمم المتحدة لعدم التمييز بين المدنيين والمقاتلين باعتباره “انتهاك مبدأ التمييز” باعتبارها جرائم حرب. لافتاً إلى أن قوات الحوثي/صالح لم تتخذ إجراءات احتياطية لحماية المدنيين في انتهاك “لمبدأ الاحتياط” واعتباره جريمة حرب.

كما يشير الخبراء الأمم المتحدة إلى استهداف ميليشيا الحوثي بشكل متعمد المدنيين عبر قناص. ويقول مؤلفو الكتاب إن ذلك جريمة حرب وانتهاك متعمد للقانون الدولي. ويشير إلى أن الشواهد كلها تدل على العمدية لاستهداف أحد الصحفيين في 16 فبراير/شباط2016.

يشير خبراء الأمم المتحدة إلى رصد انتهاكات قتل ميليشيا الحوثي وللأطفال والنساء والمدنيين الآخرين بقصف ميليشيا الحوثي، ويكيفها القانونيون في الكتاب باعتبارها جرائم حرب. كما يكيف رصد إعاقة عودة النازحين عبر الألغام الأرضية باعتباره جرائم حرب واستخدام أسلحة محظورة.

الانتهاكات في المناطق الخاضعة لسلطة الأمر الواقع

تحت هذا العنوان الفرعي يشير مؤلفو الكتاب الأسود إلى أن الانتهاكات للقانون الدولي الإنسانية في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي والتي رصدها خبراء الأمم المتحدة في تقريريهم 2018 و2019 والتي تشمل: انتهاكات القانون الدولي الإنساني. وانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان، الاضطهاد لأسباب سياسية ودينية، مصادرة الوظيفة العام واحتكارها، تقويض الحريات الأساسية.

كما يكيف الكتاب ما رصده الخبراء من الناحية القانونية لما يجري في مناطق ميليشيا الحوثي: بالإخفاء القسري الممنهج والواسع الانتشار، حيث تم إثبات وجود عدد لا يحصى من السجون والمعتقلات السرية، وتشكل هذه الانتهاكات جرائم ضد الإنسانية.

كما يكيّف الخبراء في الكتاب جرائم ميليشيا الحوثي بحق الصحافة في البلاد بعد 2014 باعتبارها جرائم حرب واعتداء على الحقوق الأساسية، واعتداء على الحريات العامة والخاصة، وتقويض التعددية السياسية، وتجريم العمل السياسي المعارض للانقلاب. وتركيز الاستهداف للحريات الإعلامية “إعلاميين لهم علاقة بالأحزاب المعارضة لميليشيا الحوثي”.

يشير خبراء الأمم المتحدة في تقريرهم إلى تحقيقهم في 30 حالة من الصحافيين والعاملين في وسائل الإعلام. واعتبرها مؤلفو الكتاب: جرائم حرب ارتقت لسعة انتشارها ومنهجيتها والترتيب المبكر والمسبق لها للوصول إلى مصاف الجرائم ضد الإنسانية وانتهاك العديد من حقوق الإنسان الأساسية.

انتهاكات متعددة

كما ناقش مؤلفو الكتاب عدة مواضيع في عناوين فرعية أخرى: أخذ النساء كرهائن، وتأثير النزاع المسلح على الأطفال، والانتهاكات المتعلقة بالحالة الإنسانية، وأثر النزاع على الأقليات والمهاجرين، وتدمير المواقع الدينية والثقافية.

كما ناقشوا: المساءلة، والحرمان التعسفي من الحياة وقتل المدنيين، والانتهاكات المتعلقة بالوضع الإنساني، والاحتجاز التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، وتجنيد الأطفال واستخدامهم، وانتهاكات متعلقة بنظام إدارة العدل.