ذكرت وسائل إعلامية ان عدداً من أعضاء اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي بمحافظة عمران قدموا إلى سكرتير أول للحزب بالحافظة اليوم استقالاتهم احتجاجاً على تصرفات حزب الإصلاح التي وصفت اللامسئولة وغير الملتزمة بثوابت المشترك المتفق عليها مؤخراً بين الأحزاب المنضوية تحت لوائه.
وعزت مصادر الاستقالات إلى استحواذ حزب الإصلاح على ختم اللقاء المشترك واحتكاره اختيار أعضاء اللجان الانتخابية بالدوائر والمراكز الانتخابية بالمحافظة البالغة «15» دائرة تضم «354» دائرة محلية «مركز» من أعضاء الإصلاح وحرمان الأحزاب الأخرى من نصيبها في اللجان الانتخابية وهو ما أثار امتعاضاً شديداً وحنقاً كبيراً في أوساط بقية أحزاب المشترك وقياداتها وقواعدها، وأفرز في مؤشراته الأولى استقالات جماعية لقيادات في الاشتراكي. وقد أكد مصدر مسئول في اللجنة التنفيذية للقاء المشترك لمراسل هذه الاستقالات الاحتجاجية والتي وصفها المصدر بأنها نتيجة لتصرفات الإصلاح واستحواذه على ختم المشترك بالمحافظة. وقال المصدر :لم يكن ذلك التصرف ليحصل لولا أن عملية تسليم الختم تمت بصورة غير سليمة وغير قانونية وبدون محضر رسمي ،الأمر الذي جعل القيادات الفرعية في أحزاب المشترك تنظر إلى هذا العمل "والتصرف غير الصحيح من قبل الإصلاحيين على أنه ضوء أخضر وموافقة من قيادات أحزابهم على تذويبها والقضاء على سمعتها ومكانتها الشعبية لصالح حزب الإصلاح في مراهنة خاسرة للاستيلاء على السلطة-بحسبما نقله موقع «الحزب الحاكم». ونوه القيادي في المشترك إلى نشوب خلافات حادة برزت إلى سطح المشترك بسبب تهميش الإصلاح للقيادات الأخرى في الأحزاب وعدم الاكتراث بتوصياتها ومقترحاتها، منذرةً بانشقاق مبكر وطلاق قريب بين هذه الأحزاب مرجحاً تعاطف قواعدها مع المؤتمر، خصوصاً بعد تكشف خطط ومؤامرات الإصلاح الهادفة إلى احتواء الأحزاب لحصد اكبر قدر من المقاعد الانتخابية. ووصف القيادي في المشترك العلاقة بين أحزاب المشترك بقوله: لقد تم توقيع عقد زواج عرفي مع الإصلاح اسمه المشترك وهو في الحقيقة يخدم الإصلاح فقط، متسائلاً عن جدية الإصلاح في مشاركة ومشاورة الأحزاب الأخرى وتعمده السيطرة على مقاعد الدوائر الانتخابية بالمحافظة والمديريات وتصرفه بختم المشترك كيف يشاء ودون مشاورة أو رجوع إلى اللجنة التنفيذية. ونوه المصدر إلى أن الإصلاح بدأ امس السبت أول أيام عمل اللجان الانتخابية بدفع مرشحين إصلاحيين على هيئة مستقلين في معظم الدوائر الانتخابية متجاوزاً الاتفاق الموقع قبل أسبوعين باختيار المرشحين من جميع الأحزاب المنضوية في المشترك بلا استثناء. كما لجأ الإصلاح إلى شخصيات اجتماعية معروفة لضمان حصد ثلاث إلى أربع دوائر انتخابية بتوزيع الهبات المالية ونثر الوعود المستقبلية منطلقين في ذلك من مكانة هذه الشخصيات ونفوذها في المجتمع.