• أخبار اليوم/ محمد مرشد اختتمت اليوم المراجعة السنوية المشتركة الثانية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم الاساسي وفي حفل الختام تحدث معالي وزير التربية والتعليم الاستاذ الدكتورعبدالسلام الجوفي منوهاً إلى ان عملية التعليم هي اهم ركائز التنمية اذ لا تنمية بدون تعليم ولا تعليم بدون تطوير ولا تطوير بدون تقييم ،وان التقييم بالنسبة لوزارة التربية والتعليم هو السبيل لبداية التخطيط وليس لمراجعة ما مضى وانجز فقط.
مستعرضاً ما تم انجازه حيث يعتبر قطاع التعليم هو القطاع الاول الذي انجز استراتيجيته القطاعية «الاستراتيجية الوطنية للتعليم الاساسي» تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر، ورؤية اليمن لعام 2025م باعتبارها الطريق الامثل لتحقيق التعليم للجميع وفقاً للمؤتمرات الدولية ونتائجها ومقرراتها والتزام اليمن بتحقيق وتوفير التعليم للجميع، مشيراً إلى ان الوزارة قد استطاعت تنسيق جهود المانحين والعمل كفريق مشترك مع المانحين والجهات الداعمة وكل شركاء العمل التربوي ليشمل كل العاملين في قطاع التعليم والسلطة المحلية والصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الاشغال العامة ومشروع تطوير التعليم ومشاريع المنظمات الدولية والاقليمية ورجال الخير والمؤسسات العاملة في الميدان سواء كانت هذه المؤسسات من مؤسسات المجتمع المدني أو مؤسسات حكومية، مطالباً جميع المانحين بزيادة الدعم المقدم للتربية والتعليم، ومعرباً عن شكره وتقديره لجميع شركاء العمل التربوي ولكل من اسهم في انجاح اعمال هذا الملتقى، وقد خرج الملتقى بالتوصيات التالية:-
في مجال تعليم الفتاة تبنت المراجعة توصيات تحسين تعليم الفتاة من خلال البرامج المتكاملة ضمن برامج ومخرجات اطار النتائج متوسط المدى الذي سوف يعكس الدعم الملائم المطلوب لتعزيز تعليم الفتاة، وفي بناء القدرات يتم تعزيز الانظمة الادارية والاهتمام بنواحي القصور البشرية والتنظيمية على المستويين المركزي والمحلي حسب الاحتياجات الوظيفية، واوصت بتسريع عملية اعادة هيكلة وتحديث وزارة التربية والتعليم ومراجعة التغيرات والتشريعات اللازمة على ضوء متطلبات اللامركزية، وفي إطار النتائج متوسطة المدى تبنت المراجعة مقترحات الوزارة حول هيكلة كافة المدخلات التربوية من خلال إطار النتائج متوسطة المدى، وتم اقتراح جملة من المخرجات والبرامج التي ستكون الاساس لتنفيذ استراتيجية تطوير التعليم الاساسي، وفي الإطار التنفيذي تبنت المراجعة الإطار التنفيذي المقترح من قبل وزارة التربية والتعليم والذي سينبثق عنه تعزيز لجنة التسيير للاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم الاساسي ومجلس الوكلاء كجهة منسقة، واعادة هيكلة فرق العمل من تسع فرق حالية إلى اربع، وتقوم هذه الفرق بتسيير تحقيق مخرجات المجالات بالتعاون مع كافة القطاعات والوزارات الاخرى وشركاء التنمية على المستويين المركزي والمحلي.
وفي مجال التنسيق اقرت المراجعة ان تكون وزارة التربية والتعليم الجهة المسؤولة عن التنسيق مع كافة الشركاء الذين يساهمون بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم الاساسي على كافة المستويات، وسوف يتم رفد المكتب الفني بالوزارة بالمهارات والموارد المناسبة لدعم مهمة التنسيق.هذا وستقوم الوزارة بالتنسيق مع الشركاء لاعداد إطار الاتفاق متوسط المدى «MTRF» وخطط تنفيذية ومالية سنوية معتمدة على مخرجات وبرامج اطار النتائج متوسطة المدى.
تجدر الاشارة إلى ان وجود إطار النتائج متوسطة المدى يتطلب التمويل والدعم المشترك لبرامج الاستراتيجية من خلال برامج مثل مشروع تطوير التعليم الاساسي والذي يمثل مبادرة متعددة لمانحين، وتشجيع التنسيق المالي القائم لاستراتيجية تطوير التعليم الاساسي.