أخبار اليوم/ سامي عبدالدائم عبدالله
أكدت مؤسسة دعم التوجه الديمقراطي (مدى) على أهمية تحقيق الشراكة الفعلية ما بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني وأن ذلك لا يتحقق إلا بإيجاد بيئة مناسبة لتستطيع منظمات المجتمع المدني القيام بمهامها وأهدافها بما يواكب التطورات في مختلف المجالات ويعتبر وجود قانون يعطي مزيداً من الحرية والاستقلالية لعمل المنظمات دافعاً مهماً أو أساسياً في طريق المشاركة والشراكة الفاعلة في الجهات ذات العلاقة، وطالبت مؤسسة (مدى) الجهات ذات العلاقة بتعديل قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية كمجلس النواب ومجلس الوزراء الأخذ بعين الاعتبار أثناء مناقشة تعديلات القانون بمصفوفة المقترحات لمشروع القانون التي تقدمت بها "مدى" من خلاصة نقاشات مستفيضة لخمس ورش عمل شارك فيها أكثر من 125 منظمة غير حكومية من جمعيات ومؤسسات في كلٍ من صنعاء وعدن والحديدة وحضرموت وحجة حيث تم وضع المعلومات المستخلصة من تلك الورش في مصفوفات تحوي نصوص مواد قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم (1) لسنة 2001م.
وجاء في ملخص صادر عن مؤسسة "مدى" التأكيد على عدم جواز الحد من ممارسة الأشخاص لحقهم في التجمع وممارسة الأنشطة الجماعية خصوصاً أثناء تحقيق مصالح عامة غير ربحية كما هو حال منظمات المجتمع المدني غير الربحية يجب أن تكون من باب أولى.
وأشار الملخص إلى ما هو عليه الحال في اليمن وأن الدستور اليمني كغيره من الدساتير قد أكد على حق الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في التجمع وممارسة أنشطة جامعية ومع أن الدستور اليمني في إقراره لكثير من الحقوق ينص صراحة على أن يتم ممارستها وفقاً للقانون الذي سيصدر لتنظيمها أي أنه يوجب صدور قانون لتنظيم ممارسة ما قرره إلا أنه فيما بتعلق بإقرار حق الأفراد في التجمع وممارسة الأنشطة الجامعية لم يوجب صدور قانون خاص لتنظيم كيفية ممارسة الأشخاص لذلك الحق.
وذلك الملخص خلص إلى القول: إن كان من حق المشروع اليمني إصدار تشريعات عادية "قوانين ولوائح" تنظم حق الأشخاص في ممارسة حقهم في التجمع وممارسة الأنشطة الجماعية إلا أن تلك التنظيمات يجب أن تكون في الحدود الضرورية وبما هو لازم لتمكين الأشخاص من ممارستهم لذلك الحق واستفادتهم واستفادة مجتمعاتهم منه.
وأضاف الملخص أن القانون المدني رقم 14 لسنة 2002م والذي يعتبر الشريعة العامة في إطار القانون الخاص قد جعل الجمعيات والمؤسسات ضمن الشخصيات الاعتبارية التي يجوز إنشاؤها في اليمن فقد تضمنت نصوص ذلك القانون الأحكام اللازمة والكافية لترجمة حق الأفراد الدستوري في إنشاء الجمعيات والمؤسسات دون إفراط أو تفريط.
وفي ذات السياق يرى مراقبون أن تعديل قانون الجمعيات والمؤسسات من قبل البرلمان خلال الأيام القادمة خطوة جيدة لكنهم أوضحوا ان العلاقة بين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والجمعيات والمؤسسات الأهلية في اليمن تكاد تكون معدومة إلا في الوقت الذي ترغب فيه هذه الجمعيات والمؤسسات بالتسجيل لدى الوزارة وأن التكافؤ بين ما هو مقرر لأي جمعية من دعم سنوي وبين النشاط المقترح على الجمعية بناءً على نظامها الأساسي غير موجود منوهين إلى ان وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مقصرة في الجانب التوعوي لبيان مدى فعالية قانون الجمعيات والمؤسسات اليمني من عدمه.
