كشف مصدر مسؤول مقرب من المؤسسة الاقتصادية اليمنية ل«أخبار اليوم» عن عزم المؤسسة الاقتصادية ترحيل شحنة القمح الخاصة بها والبالغة «50» الف طن من ميناء الصليف إلى ميناء ثالث ربما يكون خارج الجمهورية اليمنية، وارجع المصدر ذلك بسبب رفض شركات الصوامع الخاصة بالاخوة بيت هايل سعيد والحباري والرويشان انزال حمولة المؤسسة في الصوامع التابعة لهم.
وذكر المصدر ان مفاوضات تتم بين المؤسسة الاقتصادية وصوامع العودي للسماح بانزال حمولة المؤسسة من القمح، وأشار المصدر إلى ان عزم المؤسسة الأخير بسحب شحنتها من مادة القمح من ميناء الصليف بعد ان وصلت إلى طريق مسدود مع شركة الحباري والذي كان قد اشعرها خلال الساعات الماضية برفضه الاستمرار في خزن شحنة القمح الخاصة بالمؤسسة بالصوامع التابعة له بعد ان كان قد وافق على اثر تدخلات عليا.
وارجع المصدر كل ذلك الذي تتعرض له المؤسسة الاقتصادية مع حصار يفرض على شحناتها المستوردة من مادتي القمح والدقيق الهدف من خلاله تهيئة الأجواء لرفع اسعار مادتي القمح والدقيق عقب انتهاء شهر رمضان المبارك والذي كانت المؤسسة الاقتصادية قد تمكنت من توفير مادة القمح والدقيق في انحاء المحافظات والمديريات بالجمهورية بأسعار مناسبة في الوقت الذي كان غيرها من مستوردي القمح والدقيق قد حولوا قوت الشعب إلى سلعة يتم الكسب السريع من ورائها سياسياً ومادياً.
ودعا المصدر الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها ازاء ارغام اصحاب الصوامع بالسماح بانزال شحنة القمح التابعة للمؤسسة والذي يعتبر مخزوناً استراتيجياً للأمن القومي.
وتساءل المصدر في ختام حديثه مساءأمس للصحيفة عن الأسباب والدوافع التي يهدف إليها اصحاب الصوامع من خلال فرض حصار على المؤسسة الاقتصادية ومنعها من توفير هاتين المادتين للشعب اليمني وهل الهدف من ذلك يعد مساهمة من قبل ملاك الصوامع مع القوى المأزومة لخلق توترات في البلاد وازمات تهدف إلى الاساءة لشخصية الدولة أم ان ذلك يأتي في إطار تنسيق قوى لم يتم الكشف عنها بعد ولا تعرفها في المرحلة الراهنة.
إلى ذلك وفي نفس السياق حذرت شخصيات سياسية الحكومة من استمرار التساهل مع اصحاب المال والمتاجرين بقوت الشعب من الاستمرار في تسلطهم على منع الفقراء والمساكين من الحصول على مادة القمح بأسعار مناسبة تتماشى مع الوضع المعيشي المتردي لأولئك الفقراء والمساكين.
ودعا السياسيون احزاب اللقاء المشترك والمتقاعدين العسكريين والشباب العاطل والكادحين إلى تحديد موقفهم ازاء تلك السياسات العرجاء التي تستهدف المواطن البسيط في قوته وذلك من خلال التعبير في الأطر السلمية عن رفضهم لتلك السياسات ووقوفهم بجانب المؤسسة الاقتصادية.
وختم السياسيون حديثهم برسالة موجهة إلى حكومة مجور اما ان لها ان توقف الكروش المتخمة من الالتفاف والارتزاق من وراء قوت الشعب ووضع حد لهم وقمع تصرفاتهم وايقاف ثورة تستهدف البلاد لا يعلم من يقف وراءها باسم رغيف الخبز، واعتبر السياسيون هذه القضية بأنها تمثل زاوية اخرى وهامة لإثبات هيبة الدولة وقدرتها على ترسيخ الأمن القومي وتوفير الأمن الغذائي وان عدا ذلك هو السقوط المريع.
