أخبار اليوم/وكالات
تحركت دول نامية من بينها إيران وكوريا الشمالية وفنزويلا وكوبا، لتشكل تحالفا مناهضا للولايات المتحدة داعما حق طهران في التكنولوجيا النووية.
وناقش قادة الدول المشاركة بقمة عدم الانحياز بهافانا، وثيقة تدعم حق إيران في الحصول على التكنولوجيا النووية لأغراض سلمية، ووثيقة أخرى تنتقد بشدة حربا شنتها إسرائيل على لبنان.
وقد أوضح رئيس الوزراء الماليزي عبد الله أحمد بدوي أن القمة التي رفضت "التفرد الأميركي" ليست موجهة ضد الولايات المتحدة أو أي دولة أخرى، مشيرا في مؤتمر صحفي عقده بختام أعمال القمة إلى أن حركة عدم الانحياز "لم تؤسس لتعمل ضد أي بلد".
واعترف بدوي بوجود اختلاف بالآراء بين الأعضاء، مؤكدا أن المشاركين يعملون على تقريب وجهات النظر. وتذكر الوثائق التي تمت الموافقة عليها بمبادئ الحركة التي أنشئت عام 1961 بالحرب الباردة. وقد أضاف المشاركون بنودا جديدة مرتبطة بالوضع الدولي الحالي وتستهدف واشنطن ضمنا.
وتنص هذه البنود على "معارضة الإجراءات القمعية ضد أي بلد ومكافحة الإرهاب والعدوان والحروب الوقائية بما في ذلك تلك التي تستخدم فيها أسلحة نووية والطروحات لتغيير أي نظام".
وفي هذا السياق قال وزير الخارجية الكوبي فيليب روك إن دول عدم الانحياز ترفض الاحتكار الأميركي للتكنولوجيا النووية. وأضاف أن الولايات المتحدة ما زالت المورد الرئيسي للأسلحة لإسرائيل، وأنها استخدمت حق النقض (الفيتو) بمجلس الأمن لمنع مناقشة "الجرائم الإسرائيلية".
وتابع أن واشنطن تريد أن تصف ذلك بالإرهاب "ويريدون وصفنا جميعا نحن المدافعين عن حقوقنا بأننا إرهابيون. وما هو السبب في أن توضع كوبا على قائمة الدول الراعية للإرهاب؟ لأنها تدافع عن حقها في أن تكون بلدا مستقلا، ولماذا ليست إسرائيل على القائمة مع أنها تقتل المدنيين وتدمر البنى الأساسية لأحد البلدان؟ لأن إسرائيل متحالفة مع الولايات المتحدة، هذا هو العالم المنافق، وأعمال النفاق للقوة العظمى".
كما أعلن روك أن الحركة قررت تقديم دعمها لفنزويلا وبوليفيا التي وصفها بأنها تواجه محاولات أميركية لزعزعة استقرارها. وقال في ختام القمة إن إقرار الوثائق المطروحة للنقاش على المستوى الوزاري من قبل رؤساء الدول والحكومات ال56 المجتمعين منذ الجمعة في هافانا، سيكون إجراء شكليا.
وانتقد البيان الختامي مكتب التجسس الأميركي الذي شكلته إدارة بوش مؤخرا للتجسس على فنزويلا وكوبا. كما أعربت الحركة عن دعمها الدائم وتضامنها مع شعب وحكومة بوليفيا التي "تتعرض لمحاولات لتفكيك البلاد وزعزعة مؤسساتها وتعريض الديمقراطية فيها للخطر".
ورفضت الحركة الحظر الذي تفرضه واشنطن على كوبا منذ عام 1962 الذي وبالإضافة إلى أنه أحادي الجانب ويتعارض مع تشريعات الأمم المتحدة، يلحق خسائر اقتصادية بالكوبيين. كما نددت عدم الانحياز بإجراءات اتخذتها واشنطن ضد الشعب الكوبي، بما في ذلك البث الإذاعي والتلفزيوني المعادي. وطالبت الحركة بأن تعاد لكوبا السيادة على قاعدة غوانتانامو.
وندد البيان الختامي بإسرائيل بسبب هجومها على لبنان وأشاد ب "المقاومة البطولية للعدوان". كما جددت الحركة مواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية. وأدانت خطف واحتجاز وزراء بالحكومة المنتخبة وأعضاء بالمجلس التشريعي وموظفين حكوميين وشخصيات منتخبة أخرى، وطالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم.
كما أعربت عدم الانحياز عن قلقها العميق للعزلة المالية والسياسية التي يفرضها بعض أعضاء الأسرة الدولية على السلطة الفلسطينية "بعد الانتخابات الحرة والنزيهة والديمقراطية" لاختيار أعضاء التشريعي يوم 25 يناير/ كانون الثاني الماضي والتي حققت فيها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الفوز.
وقدمت الحركة دعمها للسلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس، كما دعت الأسرة الدولية واللجنة الرباعية لبذل كل الجهود من أجل استئناف عملية السلام. كما دعم المجتمعون "النداء" الذي وجهه الرئيس عباس مؤخرا للدعوة لعقد مؤتمر دولي بشأن الشرق الأوسط.
وستعقد القمة المقبلة لدول عدم الانحياز التي تضم 118 عضوا، عام 2009 في مصر التي ستتولى بهذه المناسبة رئاسة الحركة.
ومن أبرز الاتفاقات الأخرى التي تمخضت عن القمة اتفاق هندي باكستاني على استئناف الحوار بينهما بشأن الأمور العالقة. وقال رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ إنه اتفق مع الرئيس الباكستاني برويز مشرف على استئناف المحادثات  على المستوى الوزاري لبحث مسألة كشمير وقضايا أخرى.
وكان الرجلان قد تصافحا وعقدا على هامش قمة عدم الانحياز محادثات مغلقة. ووصف مشرف ذلك التطور بالفرصة التاريخية التي يجب على زعيمي البلدين استغلالها لإنهاء عقود من النزاع حول كشمير.
من جهتها حذرت بيونغ يانغ من أنها لن تعود إلى مفاوضات نزع أسلحتها النووية ما دامت العقوبات الأميركية مستمرة عليها.