قالت الشرطة الباكستانية إن مسلحين في مدينة كراتشي الواقعة جنوب البلاد أشعلوا النيران في حاملتي جنود مدرعتين كانتا متجهتين إلى القوات الأميركية في أفغانستان وذلك عقب إعلان إسلام آباد حظر حركة طالبان باكستان.
وأوضحت الشرطة أن حاملتي الجنود المدرعتين كانتا على متن شاحنة متوقفة على طريق رئيسي منذ 18 أغسطس الحالي بسبب إضراب سائقي الشاحنات من جراء ارتفاع أسعار الوقود.
وترددت تقارير تفيد بأن مسلحين هددوا بمهاجمة الإمدادات المتجهة إلى القوات الأجنبية في أفغانستان في ميناء كراتشي حيث يصل العديد من الإمدادات قبل شحنها برا إلى أفغانستان.
وصرح فيصل نور المسؤول الكبير في الشرطة بأن ما يزيد عن 20 مسلحا أطلقوا النار أولا ثم أشعلوا النيران في حاملتي جنود مدرعتين.
ورفض نور التعليق عندما سئل عما إذا كانت المسؤولية في الهجوم تقع على مؤيدين لحركة طالبان يحاولون تعطيل وصول الإمدادات للقوات الأجنبية في أفغانستان قائلا إن رجاله ما زالوا يحققون.
وفي كراتشي أيضا دخل إضراب سائقي الشاحنات في الميناء الرئيسي بباكستان أسبوعه الثاني في الوقت الذي أدى فيه الصراع بين الحكومة ورابطة السائقين إلى إصابة التجار بالقلق بسبب توقف الشحنات.
وقال تجار إن السائقين المضربين اصطفوا على الطرق المحيطة بالميناء ولا يسمحون لسيارات النقل بالمرور.
وقال يونس خميساني النائب السابق لرئيس رابطة شمال كراتشي للتجارة والصناعات إنه "في الوقت الحالي يعاني التجار وأعمالهم وفي نهاية الأمر سيعاني المواطنون بشكل عام أيضا". . على صعيد آخر أعلن مدير إدارة الداخلية في مكتب رئيس الوزراء رحمن مالك أن الحكومة الباكستانية حظرت جماعة "حركة طالبان باكستان" التي يقودها بيعة الله محسود وتعتبرها واشنطن فرعا من تنظيم القاعدة بسبب تورطها في سلسلة هجمات انتحارية.
وأضاف مالك أن هذه منظمة "إرهابية"، وألحقت الضرر بالحياة العامة. وأفاد التلفزيون الحكومي الباكستاني بأن مرسوما صدر من إدارة الداخلية يأمر بتجميد كل حسابات المنظمات الأعضاء في حركة طالبان باكستان المصرفية وكل ممتلكاتها.. أما طالبان باكستان فقالت على لسان أحد الناطقين باسمها ويدعى مسلم خان إن هذا القرار لا معنى له، مضيفا أن المنظمة ليست مسجلة، وليست لديها أي حسابات في البنوك.. ويأتي قرار الحظر بعد مرور 24 ساعة على رفض الحركة وقف إطلاق النار، كما تبنت الجماعة الأسبوع الماضي ثلاث هجمات انتحارية أسفرت عن سقوط نحو 100 قتيل خلال ستة أيام.
ويأتي هذا القرار مباشرة بعد مصرع عشرة أشخاص بهجوم شنه مسلحون على منزل مسؤول حكومي في وادي سوات شمال غربي باكستان أمس الاثنين.<
