أخبار اليوم - وكالات
ينتظر أن يصوت النواب الأتراك أمس على تمديد التفويض الممنوح للجيش التركي للقيام بعمليات عسكرية ضد متمردي حزب العمال الكردستاني في شمال العراق والذي ينتهي يوم 17 أكتوبر الجاري.
ومن المتوقع أن يؤيد النواب هذا التحرك الذي يمنح الحكومة تفويضا جديدا لشن المزيد من العمليات ضد المتمردين الأكراد.
وبموازاة ذلك تدرس الحكومة طلبا من الجيش بتوسيع صلاحياته في تنفيذ العمليات, حيث يشكو الجيش من أن قوانين مكافحة الإرهاب التي وضعت طبقا لمعايير ضغط من أجلها الاتحاد الأوروبي تكبل التحرك لمحاربة المتمردين.
وتؤكد جميع الأحزاب في البلاد -باستثناء حزب المجتمع الديمقراطي الكردي- على ضرورة توجيه ضربة عسكرية للمتمردين في شمال العراق، وسط تصاعد الغضب الشعبي بعد مقتل 17 جنديا تركيا في هجوم شنه هؤلاء المتمردون الجمعة الماضية.
وأكد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أمس حق أنقرة في الدفاع عن نفسها، وتحدث عن احتمال تنفيذ عملية عسكرية في العراق ضد المتمردين الأكراد.
وقال أردوغان في خطاب أمام الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه إنه إذا تحققت مثل هذه العملية عبر الحدود، فإنها ستستهدف من وصفهم بالإرهابيين فقط.
وانتقد مجددا عدم تحرك السلطات الكردية في العراق، مؤكدا أنه يتعين على الجميع أن يقيموا حاجزا واضحا ضد ما وصفه بالإرهاب.
من جهته طالب زعيم حزب الحركة القومية دولت بهجلي بإقامة منطقة عازلة على طول الحدود مع العراق, ودعا في كلمة أمام البرلمان الحكومة لإظهار "تصميم سياسي" على هذا الصعيد.
جاء ذلك بينما شن الجيش التركي جولة رابعة من الغارات الجوية أمس الثلاثاء على مواقع لحزب العمال الكردستاني في شمال العراق. ولم ترد تقارير فورية عن خسائر ناجمة عن تلك الغارات.
وأعلن الجيش التركي أن المقاتلات قصفت مواقع داخل تركيا وفي شمال العراق, موضحا أن الطائرات الحربية ضربت 21 هدفا لحزب العمال في منطقة أفاشين باسيان في شمال العراق وكذلك في جبال بوزول جنوب شرق تركيا.
ويقول الجيش إن المقاتلين الأكراد يتمركزون شمال العراق لمهاجمة جنوب تركيا في إطار عمليات لتأسيس وطن مستقل منذ عام 1984.
ومنذ ذلك التاريخ قتل نحو أربعين ألف شخص طبقا لتقديرات تركيا التي تضع حزب العمال ضمن المنظمات "الإرهابية", وهو نفس موقف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.<
