2024-04-18
إحصائية رسمية: وفاة وإصابة 162 شخصاً بحوادث سير في المناطق المحررة خلال إجازة عيد الفطر
الرئاسي والحكومة.. أسود على الجيش نعام على المليشيات
2022-11-30 09:33:59
أجمع سياسيون واكاديميون وبرلمانيون في الندوة التي نظمتها أمس منظمة يمن باك «برلمانيون ضد الفساد» بالتعاون مع منظمة برلمانيون عرب ضد الفساد عن «الاخلاقيات البرلمانية وتضارب المصالح» اجمعوا على ضرورة توافر ارادة سياسية ومساندة مجتمعية إلى جانب التشريعات لمكافحة الفساد بصورة فعلية وحقيقية، واعتبر المشاركون ان وجود بنية تشريعية لمكافحة الفساد تعد خطوة مهمة تحتاج إلى خطوات اخرى تتمثل بتنفيذ تلك التشريعات.
حيث قال رئىس منظمة يمن باك النائب صخر الوجيه إن توقيع اليمن على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وإصدار قانوني براءة الذمة المالية ومكافحة الفساد ثم تشكيل هيئة مكافحة الفساد لاحقا لن يجدي مالم تتوافر إرادة سياسية لمكافحة الفساد تؤازرها قوة مجتمعية من خلال تآزر مختلف الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام.
واعتبر صخر الوجيه اعتراف الحكومات العربية بالفساد بعد إنكار وجوده لفترات طويلة خطوة في طريق مكافحته من خلال تضافر مختلف القوى .
من جانبه أوضح الدكتور ناصر الصانع رئيس منظمة برلمانيون عرب ضد الفساد أن المنظمة تسعى إلى خلق توافق لمكافحة الفساد بين الحكومات والأحزاب ومختلف منظمات المجتمع المدني منتقدا حديث بعض السياسيين عن مكافحة الفساد كشعار دون عمل إستراتيجية واضحة لمكافحته واقعيا، محذرا من اندراج فاسدين تحت قبة مكافحة الفساد.
وفي حديثه عن دور الحكومة اليمنية في مكافحة الفساد أكد وكيل وزارة التخطيط الدكتور محمد الحاوري إن الحكومة أوجدت البنية التحتية لمكافحة الفساد من خلال إصدار قانون براءة الذمة المالية وقانون مكافحة الفساد وتعديل قانون المناقصات الموجود حاليا لدى مجلس النواب إضافة إلى إصلاحات تعزز استقلال القضاء وكذا تشجيع الاستثمار ودعا الحاوري النواب إلى تشكيل هيئة لمكافحة الفساد تتوافر فيها القدرة والكفاءة والنزاهة كما دعا منظمات المجتمع المدني إلى الانتقال من الرصد إلى المشاركة في إيجاد المعالجات الناجحة مؤكدا على ضرورة تكاتف مختلف القوى لمكافحة الفساد.
أمين عام مجلس رجال الأعمال عبد السلام الأثوري قال إن الفساد أصبح يمارس بكل شفافية مؤكدا أن القصور ليس في التشريعات ولكن في التنفيذ وفي آليات مكافحة الفساد منتقدا ممارسات برلمانية تتم من خلال تصويت البعض على قضايا لصالح الفساد وكذلك ممارسات في القضاء تعزز الفساد.
وأوضح النائب عبده الحذيفي أن الأساس هو الفساد السياسي الذي قال إنه انسحب على جوانب عديدة منتقدا تركيز الصلاحيات بيد شخص واحد في الدول العربية وقال إن الإرادة السياسية هي الداعم الأكبر لمكافحة الفساد من حيث أن من بيده الصلاحيات الواسعة يستطيع استخدامها لصالح مكافحة الفساد.
من جانبه أكد رئيس الهيئة التنفيذية لأحزاب اللقاء المشترك محمد الصبري أن الخط العام لتوجه المؤتمر الشعبي العام لا يسير باتجاه مكافحة الفساد منتقدا طريقة إقرار الهيئة العليا لمكافحة الفساد من قبل المؤتمر قبل وصولها إلى مجلس النواب.
وأوضح الصبري: إن المؤتمر يسير ضد الحرية والتقدم ومحاربة الفساد ملفتا إلى قرب الانتخابات البرلمانية دون تبني المؤتمر مشروع تعديل لقانون الانتخابات بما يزيل الثغرات الموجودة فيه.
وقال الصبري أن مكافحة الفساد تتطلب برلمانا قويا في حين ان ما يحصل يمنيا وإقليميا يسير باتجاه إضعاف البرلمان.
الدكتور محمد علي السقاف قال ان الحديث عن مكافحة الفساد كالحديث عن القضية الفلسطينية لا يؤدي إلى حلول ومعالجات واقعية منتقدا عدم تنفيذ قانون الذمة المالية بعد الانتخابات الرئاسية وللحكومة الجديدة واعتبر وجود نص يسمح لعضو البرلمان ان يكون في الحكومة وكذلك تعيين من كان وزيرا في مجلس الشورى وقد يكون الاثنان مفسدين اعتبره نوعا من الفساد في التشريعات.
وفي الورقة المقدمة من الاستاذ الدكتور محمد الأفندي- عضو مجلس الشورى واقتصادي متخصص- تحدث الافندي عن الفساد مبيناً آثاره على التنمية والنمو الاقتصادي، مشيراً ووفقاً لاحدى الدراسات إلى ان نحو «67%» من الفساد الاقتصادي المشاهد يرجع إلى تخلف الاصلاح المؤسسي واتباع سياسات اقتصادية ومالية غير سليمة.
واوضح الافندي- ان النمو الاقتصادي لا يمكن قياسه من خلال دور عناصر الانتاج الرئيسية كالعمل ورأس المال بل هناك مصادر تأتي في مقدمة قياس هذا النمو وتتمثل في دور المؤسسات والتنظيم المؤسسي الجيد في زيادة النمو.
وتطرق الافندي إلى بعض من اهم الدراسات التطبيقية المعنية بالفساد الاقتصادي وما اظهرته هذه الدراسات من دلائل ونتائج مذهلة عن الآثار السلبية الخطيرة الناجمة عن الفساد الاقتصادي.
وبحسب الافندي فإن قاعدة الكفاءة الاقتصادية التي تضمن الاستخدام الامثل والادارة الكفؤة للموارد هي جوهر ما يمثله اهتمام نظرية الاقتصاد السياسي للفساد والترشيد الاقتصادي يعد قيمة اساسية يتكئ عليها مبدأ الكفاءة الاقتصادية.
لكن الافندي يؤكد ان الفساد بات يعبث بهذا المبدأ ويؤدي إلى تدني الكفاءة الاقتصادية في ادارة الموارد وهو ما يعكس في النهاية سلباً على النمو الاقتصادي وعلى مجمل ابعاد التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وعليه فإن مصادر النمو الاقتصادي المستدام والمرتفع يعتمد على عدد من العوامل والمحددات السياسية والاقتصادية والادارية ومن اهم تلك العوامل:
- المؤسسات القوية والفعالة والتي تمثل الأساس السليم للحكومة الجيدة.
- مستوى ونوع الانفاق الاستثماري العام.
- مناخ الاستثمار الجاذب للاستثمارات الخاصة.
- حجم ونوعية الاستثمارات الاجنبية.
- حجم الموارد من القروض والمساعدات.
- مستوى التنمية البشرية.
- مستوى تخصيصات الانفاق العام على قطاعات التنمية البشرية.
- استقرار الاسعار وفي مقدمتها سعر العملة الوطنية واسعار السلع الاساسية غير ان الفساد كما ذكرنا سابقاً، يعبث بمسار تلك العناصر والمحددات للنمو الاقتصادي.
وعند القاء نظرة كلية لمجمل مسار تلك المحددات بالنسبة لواقعنا في اليمن يجد المدقق ومن خلال المؤشرات الاحصائية حجم الضرر الذي ألحقه الفساد بمسار تلك المحددات ويلاحظ بالتالي لماذا النمو الاقتصادي في اليمن ما زال متواضعاً وبطيئاً وعقيماً لا يولد فرصة عمل ولا يؤدي إلى زيادة مستوى المعيشة والقضاء على الفقر.
ويضيف الافندي وبصورة اجمالية على بعض الإختلالات في مؤشرات التنمية البشرية نلحظ أنه لانماء إلا النتائج السلبية للفساد الذي اصبح مؤسسة بحد ذاته هذا يفسر لماذا معدل النمو الاقتصادي ما زال ضعيفاً في اليمن.
وعن الكيفية التي يمكن بها مواجهة الفساد يوضح الافندي ان معركتنا مع الفساد تمر بمرحلتين متداخلتين هما مرحلة مقاومة الفساد ومرحلة وقفه ومنعه.
مشيراً إلى اننا ما زلنا في بدايات المرحلة الاولى من مقاومة الفساد والتي تتطلب ما يلي:
- فضح ممارسات الفساد في كل مرفق وجهة ومفصل.
- دور نشط لمؤسسات المجتمع المدني والاحزاب في مقارعة الفساد.
- صحافة حرة وقوية في كشف ممارسات الفساد.
- هيئة وطنية اسماً على مسمى لمقاومة الفساد وليس مجرد ديكور للاستهلاك.
5- غير ان وقف الفساد ومنعه وهي المرحلة الاهم لا تتم إلا في ظل اصلاح سياسي حقيقي يؤدي إلى تقوية دور المؤسسات وفي مقدمتها سلطة تشريعية قوية منتخبة وفقاً لنظام انتخابي صحيح وانتخابات حرة ونزيهة ولا يتم إلا في ظل قضاء مستقل استقلالاً حقيقياً.
ان التداول السلمي للسلطة هو الجسر الضامن للقضاء على الفساد ومنعه وهو الطريق الكفيل بتحقيق اعلى وتائر التنمية والنمو وهو الطريق إلى القضاء على الفقر والبطالة وسوء توزيع الدخل والثروة.
وبدون ذلك سيظل الحديث عن الفساد مجرد حديث ترفي عبثي ولكنه بالطبع ستكون نتائجه مدمرة على المجتمع والدولة معاً.
من جانبه اورد عبدالرزاق الهجري- عضو مجلس البرلمان في المنظمة تعريفاً للفساد بأنه ما يقوم به كبار المسؤولين على مستوى المناقصات والقروض وبيع وحدات القطاع العام ...الخ، موضحاً في ورقة بحثه ان للفساد اسباب ومن تلك الاسباب غياب مبدأ المساءلة للحكومة والمسؤولين عن اعمالهم واسباب فشلهم وكذلك غياب الشفافية المتمثلة في عدم القدرة على الحصول على المعلومات الدقيقة وفي وقتها اضافة إلى ضعف المشاركة الشعبية في ادارة الشؤون العامة مع انها معيار حيوي كجزء من المواطنة وكشرط للمساءلة الفاعلة.
ومن أسباب الفساد عدم الالتزام بمبدأ الفصل المتوازن بين السلطات ويدخل في اطاره غياب تعدد وسائل الاعلام وحرية امتلاكها وانتشار الفقر إلى جانب نقص المعرفة بالحقوق الفردية وتدني رواتب العاملين في القطاع العام وقصور التشريعات التي تكافح الفساد.
ثم يعدد الهجري مظاهر واشكال الفساد والتي منها على سبيل المثال الرشوة واستخدام المنصب العام للحصول على امتيازات خاصة دون وجه حق وكذا التلاعب في المناقصات العامة والمحاباة والمحسوبية ومن مظاهر الفساد ايضاً العبث بقطاع النفط وعدم الوضوح في المعلومات المتعلقة بكيمات التصدير واسعار بيع.
ثم ينتقل الهجري إلى نتائج الفساد وآثاره وبما ان ورقة الهجري خصصت للحديث عن دور البرلمان في مكافحة الفساد فقد افرد لذلك حيزاً كبيراً في ورقته حيث تطرق إلى دور المجلس في محاسبة الحكومة والرقابة على اعمالها انطلاقاً من المواد الدستورية والقانونية التي منحته ذلك وبصفته جهة تشريعة رقابية وتتمثل المحاسبة البرلمانية في المحاسبة عن السياسات والقررات السياسية والمحاسبة الادارية وتوجيه البرامج والخدمات والمحاسبة المالية على انفاق الاموال العامة.
ومن الادوار المناطة بالمجلس القيام بها الاسئلة والاستجوابات وحجب الثقة.
ثم يعدد الهجري اللجان البرلمانية الموكلة إليها مهام الرقابة والمحاسبة مع بيان دورها في مكافحة الفساد، وانتقد الهجري دور البرلمان في مواقفه تجاه الاعتمادات الاضافية التي قدمت إليه وكان موقفه منها -بحسب الهجري- سلبياً.
حوّل خلاف موالين لجناحين (متشددين) متعارضين داخل جماعة الحوثي المسلحة “جلسة مقيّل” خاصة- بالعاصمة اليمنية صنعاء خلال عيد الأضحى المبارك- إلى توتر كاد يوصل إلى “اقتتال” في “مجلس” مليء بالأسلحة والقنابل ا مشاهدة المزيد
كشف وزير الدفاع الفريق ركن محسن محمد الداعري، ملف سقوط جبهتي نهم والجوف، بقبضة ميليشيا الحوثي، للمرة الأولى منذ تعيينه في منصبه. وأشاد الداعري، في حوار مع صحيفة "عكاظ" بالدعم بالدور المحوري والرئيسي الذي لعبته السعودية مشاهدة المزيد