بسم الله الرحمن الرحيم
نصيحة للسلطة وبيان للشعب
المبادرة وأهداف الثورة برنامج الفترة الانتقالية     (2)
      القاضي / حمود بن عبد الحميد الهتار
23 /8/2012م
بناء على ما سبق في المقدمة وبعد التشاور مع عدد من السياسيين وأعضاء الهيئة الادارية لاتحاد القيادات الادارية تم اعداد هذه الدراسة قياماً بواجب النصح لسلطة الوفاق والأطراف الموقعة على المبادرة وآليتها وبياناً للشعب حول مبادئ التسوية ومقاصدها والتزامات السلطة والأطراف الموقعة ومهام الفترة الانتقالية طبقاً للدستور والمبادرة وآليتها وبرنامج الحكومة حتى يكون الشعب على بينة من امره ويعرف ما انجز منها وما لم ينجز ويحاسب من اخل او قصر بواجباته وقد اشتملت هذه الدراسة على :- المقدمة ، وفصلين الأول:مبادئ المبادرة وأهداف الثورة والثاني مهام سلطة الوفاق طبقاً للدستور والمبادرة وآليتها وبرنامج الحكومة ثم الخاتمة التي اشتملت على العديد من الاستنتاجات والتوصيات .
و فيمــــــا يلي:
مهام سلطة الوفاق خلال المرحلة الثانية من الفترة الانتقالية
نصت المادة (19) من الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية ( بعد الانتخابات الرئاسية المبكرة يقوم الرئيس المنتخب وحكومة الوفاق الوطني بممارسة جميع المهام الاعتيادية المنوطة بهما على النحو المنصوص عليه في الدستور . وإضافة إلى ذلك ،يمارسان الصلاحيات اللازمة لمواصلة مهام التنفيذ المحددة للمرحلة الأولى ، والمهام الإضافية المحددة في المرحلة الثانية من نقل السلطة).
كما ألزمت المادة (11) من الآلية حكومة الوفاق بتقديم برنامجها إلى مجلس النواب في غضون عشرة ايام لمنحها الثقة خلال خمسة ايام وقد قامت الحكومة بتقديم برنامجها إلى المجلس ومنحها الثقة بموجب ذلك البرنامج وبناءً على ما سبق فإن مهام سلطة الوفاق خلال المرحلة الثانية من الفترة الانتقالية قد حددها الدستور والمبادرة وآليتها وبرنامج الحكومة التي نالت بموجبه ثقة البرلمان وهي على النحو التالي :

القسم الأول : المهام المشتركة لسلطات الدولة

نصت المادة (160) من الدستور على الآتي)اليمين الدستورية التي يؤديها رئيس الجمهورية ونائبه وأعضاء مجلس النواب ورئيس وأعضاء الحكومة ورئيس وأعضاء مجلس الشورى نصها كما يلي (( أقسم بالله العظيم أن اكون متمسكا بكتاب الله وسنة رسوله وأن احافظ مخلصاً على النظام الجهوري وأن احترم الدستور والقانون وأن ارعى مصالح الشعب وحرياته رعايةً كاملة وأن احافظ على وحدة الوطن واستقلاله وسلامة اراضيه )) ومن خلال نص اليمين المذكورة فإن على كل من أدى هذا القسم الالتزام بالآتي :
أ‌-   التمسك بالكتاب والسنة .
ب‌-   المحافظة على النظام الجمهوري .
ت‌-   احترام الدستور والقانون.
ث‌-   رعاية مصالح الشعب وحرياته.
ج‌-   المحافظة على وحدة الوطن واستقلاله وسلامة اراضيه.
و لا يجوز باي حال من الاحوال ان يصدر عن أي منهم منفردا او مع غيره أي قول أو فعل أو تصرف يخالف الثوابت سالفة الذكر .

القسم الثاني : مهام واختصاصات رئيس الجمهورية والحكومة المنصوص عليها في الدستور

أ‌-   اختصاصات رئيس الجمهورية :
1.   رئيس الجمهورية رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة. المادتان (106/أ) و(111)
2.   يمارس السلطة التنفيذية نيابة عن الشعب رئيس الجمهورية ومجلـس الـوزراء ضمن الحدود المنصوص عليهـا في الدستـور. المادة (105)
3.   العمل على تجسيد إرادة الشعب واحتـرام الدستور والقانون وحماية الوحدة الوطنية ومبـادئ وأهداف الثـورة اليمنيـة، والالتزام بالتداول السلمي للسلطة، والإشراف على المهام السيادية المتعلقة بالدفاع عن الجمهورية، وتلك المرتبطة بالسياسة الخارجية للدولة، ويمارس صلاحياته على الوجـه المبيـن في الدستــور. مادة (110)
4.   الاختصاصــات المنصوص عليها في المادة (119) وهي:-
أ‌-   تمثيل الجمهورية في الداخل والخارج.
ب‌-   دعوة الناخبين في الموعد المحدد إلى انتخاب مجلس النواب.
ت‌-   الدعـوة إلى الاستفتـاء العـام.
ث‌-   تكليـف من يشكل الحكومة وإصدار القرار الجمهوري بتسميـة أعضائهــا.
ج‌-   يضـع بالاشتراك مع الحكومة السياسة العامة للدولة ويشرف على تنفيذها على الوجـه المبيـن في الدستـور.
ح‌-   دعـوة مجلس الوزراء إلى اجتماع مشترك مع رئيس الجمهورية كلما دعـت الحاجـة إلى ذلـك.
خ‌-   تسميـة أعضـاء مجلـس الدفـاع الوطنـي طبقـاً للقانـون.
د‌-   إصـدار القوانين التي وافـق عليها مجلس النواب ونشرها وإصدار القرارات المنفذة لهــا.
ذ‌-   تعـيـين وعـزل كـبـار مـوظفـي الدولـة من المدنيـيـن والعسكريين وفقـاً للقانــون.
ر‌-   إنشـاء الرتـب العسكريـة بمقتضـى القانـون.
ز‌-   منـح النياشيـن والأوسمـة التي ينص عليـها القانون، أو الإذن بحمل النياشين التي تمنـح من دول أخـرى.
س‌-   إصـدار قرار المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات التي يوافـق عليها مجلـس النـواب.
ش‌-   المصادقـة على الاتفاقيات التي لا تحتاج إلى تصديق مجلس النواب بعد موافقـة مجلـس الــوزراء.
ص‌-   إنشاء البعثات الدبلوماسية وتعيين واستدعـاء السفـراء طبقـاً للقانون.
ض‌-   اعتماد الممثليـن للـدول والهيئـات الأجنبية.
ط‌-   منح حق اللجوء السياسي.
ظ‌-   إعلان حالـة الطوارئ والتعبئـة العامـة وفقـاً للقانـون.
ع‌-   يتولى أي اختصاصـات أخـرى ينـص عليهـا الدستـور والقانـون.
5.   اصدارالقرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ القوانـين وتنظيم المصالح والإدارات العامـة وفقاً لأحكام المادة(120)
6.   طلب التقارير من رئيس الوزراء بتحقيق المهام المسئول عن تنفيذها مجلس الوزراء وفقاً لأحكام المادة (122) .
7.   التصديق على احكام الاعدام وفقاً لأحكام المادة (123).
8.   الصلاحيات المقررة لرئيس الجمهورية في اطار السلطة التشريعية بشقيها النواب والشورى وفقاً لأحكام المواد( 70، 74 ،101،102، 125، 126، 127).
9.   الصلاحيات المقررة لرئيس الجمهورية في اطار مجلس الوزراء وفقاً لأحكام المواد (132، 133، 134،139،140، 141، 142، 143).
10.   الصلاحيات المقررة لرئيس الجمهورية في اطار السلطة المحلية وفقاً لأحكام المادة (147) وقانون السلطة المحلية .      

ب‌-   صلاحيات مجلس الوزراء :
1-   مادة (129) مجلس الوزراء هو حكومة الجمهورية اليمنية وهو الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة ويتبعها بدون استثناء جميع الإدارات والأجهزة والمؤسسات التنفيذية التابعـة للدولـة.
2-   مادة (137) : يتولى مجلس الوزراء تنفيذ السياسة العامة للدولة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدفاعية وفقا للقوانين والقرارات كما يمارس بوجه خـاص الاختصاصـات التالـــية:-
أ‌-   الاشتـراك مع رئيس الجمهورية في إعداد الخطـوط العريضـة للسياسـة الخارجيـة و الداخليـــة.
         ب- إعداد مشروع الخطة الاقتصادية للدولة والميزانية السنوية وتنظيم تنفيذها وإعداد الحساب الختامي للدولـة.
ج- إعداد مشاريع القوانين والقرارات وتقديمها إلى مجلس النواب أو رئيس الجمهورية وفـق اختصـاص كـل منهمـا.
د - الموافقة على المعاهدات والاتفاقيات قبل عرضها على مجلس النواب أو رئيس الجمهورية وفق اختصـاص كـل منهمـا.
ه- اتخـاذ الإجـراءات اللازمـة للمحافظـة على أمـن الدولـة الداخلـي والخارجـي ولحمـاية حقـوق المواطنيــن.
و- توجيه وتنسيق ومراجعة أعمال الوزارات والأجهزة الإدارية والمؤسسات والهيئات العامة والقطاعين العام والمختلط وفقاً للقانون.
ز- تعيين وعزل الموظفين القياديين طبقاً للقانون ورسم وتنفيذ السياسة الهادفة إلى تنمية الكوادر الفنية في أجهزة الدولة وتأهيل القوى البشرية وفقاً لاحتياجـات البـلاد في إطـار الخطـة الاقتصاديـة.
ح- متابعـة تنفيـذ القوانيـن والمحافظـة علـى أمـوال الدولـة.
ط- الإشراف على تنظيم وإدارة نظـم النقـد والائتمان والتأمـين.
ي - عقد القروض ومنحها في حدود السياسة العامة للدولة وفي حدود أحكام الدستور.
3-   مادة (138) يدير رئيس الوزراء أعمال المجلس ويرأس اجتماعاته وهو الذي يمثل المجلس فيما يتعلق بتنفيذ السياسة العامة للدولة ويشرف ويعمل على تنفيذ قرارات مجلس الوزراء والسياسة العامة للدولة بشكل موحـد ومنسق وله أن يطلـب من أعضـاء المـجلـس التـقارير في أي شأن من شئـون الوزارات والاختصاصات التي يباشرونها والمهـام التي يكلفـون بها وهـم ملزمـون بـذلك.
4-   مادة (144) يتولى كل وزير الإشراف على شئون وزارته وتوجيه إدارتها وفروعها في جميع أنحاء الجمهورية، ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة في وزارته ويبين القانون الحالات التي يمكن فيها للوزير إصـدار القـرارات لتنفيـذ القوانيـن.
5-   مادة (147) تعتبر كل الوحدات الإدارية والمجالس المحلية جزءً لا يتجزأ من سلطة الدولـة ، ويكون المحافظـون محاسبين ومسئولين أمام رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء وقراراتهمـا ملزمـة لهم ويجب عليهم تنفيذها في كل الحالات، ويـحـدد القانـون طريقـة الرقابـة على أعمـال المجالس المحليـة.

القسم الثالث : مهام سلطة الوفاق المنصوص عليها في المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية:
سبق وان ذكرنا في المقدمة انه فيما عدا (نقل بعض صلاحيات الرئيس الى نائبه وتشكيل حكومة الوفاق ومنحها الثقة وتشكيل اللجنة الأمنية والعسكرية وقانون الحصانة ) فان بقية الاجراءات المنصوص عليها في المبادرة والآلية لم تحظ بجدية التنفيذ من قبل سلطة الوفاق وأطرافهاوفيما يلي أهم المهام التي وردت في المبادرة وآليتها التي لم يتم تنفيذها او نفذت جزئياً في المرحلة الاولى اضافة الى مهام المرحلة الثانية من الفترة الانتقالية :
أ‌-   توفير الاجواء المناسبة لتحقيق الوفاق الوطني وازالت عناصر التوتر سياسيا وامنيا.(مادة 1 ) المبادرة :
ب‌-   تنفيذ المهام المتأخرة من المرحلة الانتقالية الاولى إضافة إلى مهام المرحلة الأنتقالية الثانية وفقا لما جاء في الألية التنفيذية ومنها ما يأتي :
1.   تشكيل لجنة تفسير المبادرة تكون مرجعية للطرفين لحل اي خلاف في تفسير المبادرة واليتها.
2.   اتخاذ الخطوات اللازمة، بالتشاور مع سائر الجهات المعنية الأخرى، لضمان وقف جميع أشكال العنف وانتهاكات القانون الإنساني، وفض الاشتباك بين القوات المسلحة والتشكيلات المسلحة والمليشيات والجماعات المسلحة الأخرى، وضمان عودتها إلى ثكناتها،وضمان حرية التنقل للجميع في جميع أنحاء البلد، وحماية المدنيين وغير ذلك من التدابير اللازمة لتحقيق الأمن والاستقرار وبسط سيطرة الدولة. (مادة 13 /أ )
3.   إصدار تعليمات قانونية وإدارية ملائمة إلى جميع فروع القطاع الحكومي للإلتزام الفوري بمعايير الحكم الرشيد وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان (مادة 13 ت ).
4.   إصدار تعليمات قانونية وإدارية محددة إلى النيابة العامة ودوائر الشرطة والسجون والأمن للتصرف وفقاً للقانون والمعايير الدولية، وإطلاق سراح الذين احتجزوا بصفة غير قانونية.‏ (مادة 13 ث )
5.   الإلتزام بكافة قرارات مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان والاعراف والمواثيق الدولية ذات الصلة.‏ (مادة 13 ج )
6.   وضع وتنفيذ برنامج أولي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية الاقتصادية وتلبية الاحتياجات الفورية للسكان في جميع مناطق اليمن (مادة 15 أ ).
7.   تنسيق العلاقات مع الجهات المانحة في المجال الإنمائي.‏ (مادة 15 ب )
8.   ضمان أداء المهام الحكومية على نحو منظم بما فيها الإدارة المحلية وفقاً لمبادئ الحكم الرشيد وسيادة القانون وحقوق الإنسان والشفافية والمساءلة. (مادة 15 ت )‏.
9.   التواصل الفعال مع حركات الشباب في الساحات من مختلف الاطراف وباقي أنحاء اليمن لنشر وشرح تفاصيل هذا الاتفاق وإطلاق نقاش مفتوح حول مستقبل البلاد الذي سيتواصل من خلال مؤتمر الحوار الوطني الشامل وإشراك الشباب في تقرير مستقبل الحياة السياسية (مادة 15 خ ).
10.   انهاء الانقسام في القوات المسلحة ومعالجة أسبابة (مادة 16 أ ).
11.   إنهاء جميع النزاعات المسلحة (مادة 16 ب ).
12.   إعادة القوات المسلحة وغيرها من التشكيلات العسكرية إلى معسكراتها وإنهاء المظاهر المسلحة في العاصمة صنعاء وغيرها من المدن، وإخلاء العاصمة وباقي المدن من المليشيات والمجموعات المسلحة وغيرالنظامية. (مادة 16 ج )
13.   ازالة حواجز الطرق ونقاط التفتيش والتحصينات المستحدثة في كافة المحافظات (مادة 16 ح ).
14.   إعادة تأهيل من لا تنطبق عليهم شروط الخدمة في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية. (مادة 16 خ )
15.   إتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع حدوث أي مواجهات مسلحة في اليمن. (مادة 16 د )
16.   إعادة هيكلة القوات المسلحة تحت قيادة مهنية وطنية موحدة في إطار سيادة القانون ( مادة 17).
17.   إجراء الدراسات والبحوث لإعادة هيكلة وظائف الدولة والنظام السياسي والإصلاحات الدستورية المطلوبة التي تلبي طموحات الشعب اليمني بالتغيير نحو الافضل مقارنتاً بتجارب الاخرين .( مادة 19 ب)
18.   إعداد الدراسات والبحوث عن النظام الانتخابي وسبل اصلاحه بما يحقق تطلعات اليمنيين في التغيير نحو الافضل مقارنتاً بالانظمة الانتخابية المعمول بها في العديد من الدول العربية والغربية( مادة 19 ف).
19.   الدعوة إلى عقد مؤتمر حوار شامل لكل القوى والفعاليات السياسية والشرائح الاجتماعية واتخاذ الاجراءات الكفيلة بتحقيق مشاركة كل القوى والشرائح الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع النسائي والمستقلين خاصةً وان المنضويين في إطار الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني قد لا يتجاوز عددهم 30% ممن حق لهم الانتخاب (مادة 20).
20.   حسن الاعداد والتحضير لمؤتمر الحوار وإعداد الدراسات والبحوث حول المواضيع التي سيبحثها المؤتمر وهي على النحو التالي :
-   عملية صياغة الدستور ، بما في ذلك انشاء لجنة لصياغة الدستور وتحديد عدد أعضائها.(مادة 21 أ)
-   الاصلاح الدستوري ومعالجة هيكل الدولة والنظام السياسي واقتراح التعديلات الدستورية إلى الشعب اليمني للاستفتاء عليها. (مادة 21 ب)
-   يقف الحوار امام القضية الجنوبية بما يفضي إلى حل وطني عادل لها يحفظ لليمن وحدته واستقراره وآمنه. (مادة 21 ت)
-   النظر في القضايا المختلفة ذات البعد الوطني ومن ضمنها أسباب التوتر في صعدة. (مادة 21 ث)
-   اتخاذ خطوات للمضي قدماً نحو بناء نظام ديمقراطي كامل بما في ذلك اصلاح الخدمة المدنية والقضاء والادارة المحلية. (مادة 21 ج)
-   اتخاذ خطوات ترمي إلى تحقيق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، والتدابير اللازمة لضمان عدم حدوث انتهاكات لحقوق الانسان والقانون الانساني مستقبلاً. (مادة 21 ح)
-   اتخاذ الوسائل القانونية وغيرها من الوسائل التي من شأنها تعزيز حماية الفئات الضعيفة وحقوقها، بما في ذلك الاطفال والنهوض بالمرأة. (مادة 21 خ)
-   الاسهام في تحديد أولويات برامج التعمير والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة لتوفير فرص عمل وخدمات اقتصادية واجتماعية وثقافية أفضل للجميع (مادة 21 د)
21.   إتخاذ الاجراءات الكفيلة بإنهاء المرحلة الثانية من الفترة الانتقالية وفقاً لإحكام الفقرة (ب ) من المادة (7 ) من الآلية المحددة بعامين من تاريخ تنصيب الرئيس المنتخب وإجراء موائمة بين الفترة المتبقية منها والمدد المنصوص عليها في المواد (22) و (23) من الآلية وهي المتعلقة بتشكيل لجنة صياغة الدستور ومدتها مع مدد مراجعة وتصحيح جداول الناخبين التي وإجراءات الطعن عليها التي ستستغرق مائة واثنين وعشرين يوماً منذ بداية التسجيل وحتى إنتهاء مراحل الطعن وصيرورتها نهائية إضافةً إلى ستين يوماً للإعداد والتحضير والتدريب و ثلاثين يوماً لإدخال بيانات الناخبين آلياً فعملية مراجعة وتصحيح جداول الناخبين ستستغرق نحو سبعة اشهر وإذا كان الحوار سينتهي في شهر مايو من العام 2013م وستشكل لجنة صياغة الدستورخلال ستة اشهر من انتهاء اعمال المؤتمر وستستغرق في إعداد مشروع الدستور ثلاثة اشهر وعملية الاعداد والتحضير للإستفتاء ستستغرق ثلاثة اشهر و سيعتمد قانون الانتخابات خلال ثلاثة اشهر من اعتماد الدستور من خلال الاستفتاء الشعبي ثم يتم بعد ذلك إعادة تشكيل اللجنة العليا ومراجعة وتصحيح جداول الناخبين وفقاً لما يتطلبه القانون الجديد فإن عملية الانتخابات لن تكون إلا بعد إثنين وعشرين شهراً من تاريخ انتهاء اعمال المؤتمر ومن الأهمية بمكان إجراء مراجعة وتصحيح جداول الناخبين قبل عملية الاستفتاء على الدستور الجديد لأن هذا الاستفتاء سيكون أهم وأخطر استفتاء في تاريخ اليمن ولا يمكن أن يتم بناءً على سجل انتخابي مشكوك فيه ومطعون في صحته لأن نتائج هذا الاستفتاء ستكون محل طعن وقد تكون عرضةً للبطلان ويمكن اعتماد اي من الخيارين التاليين لحل هذا الاشكال :
1-   الاتفاق على بقاء اللجنة العليا بهيئتها الحالية وتكليفها بالقيام بمهام مراجعة وتصحيح جداول الناخبين وفقاً لأحكام القانون النافذ فهي اكثر اللجان الانتخابية حياداً ونزاهة إختصاراً للوقت والجهد ولأن بيانات الناخب لن تختلف في أي نظام انتخابي عن البيانات المنصوص عليها في القانون النافذ .ولان مدتها القانونية لم تنته بعد ولان قانوالانتخابات سيقره البرلمان عقب اعلان نتيجة الاستفتاء بثلاثه اشهر وعلى ضوء تصوصة يتم انتخاب وتشكيل اللجنة العلياء للانتخابات
2-   دعم إجراءات السجل المدني وتوفير الامكانات اللازمة له ليتمكن القائمون عليه من الوصول إلى كل مركز ومنح البطاقات الجديدة ذات الرقم الوطني لكل مواطن بلغ سن الثامنة عشرة وفقا للقانون خلال مده لا تتجاوز شهر أغسطس من العام القادم واعتماده بديلاً عن السجل الانتخابي كما هو معمول به في كثير من الدول العربية والغربية.
  القسم الرابع: مهام سلطة الوفاق وفقاً لبرنامج الحكومة الذي نالت بموجبه الثقة من البرلمان :
  ذكرت الحكومة في مقدمة برنامجها المقدم الى مجلس النواب " أن الحكومة، وانطلاقاً من وعيها بجملة التحديات التي تجابه الوطن في هذه المرحلة، وبحاجاته الملحة، يسرها أن تضع بين يدي مجلس النواب الموقر برنامج عملها، منطلقهً في ذلك من الدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومسترشدة بمشروع الخطة الخمسية الرابعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتخفيف من الفقر للأعوام من2011- 2015م، ومستهدفةً الأولويات التالية، التي ستنهض بها الحكومة خلال الفترة الانتقالية:
أولاً : في المجال السياسي واستعادة الاستقرار السياسي والأمني:
ستعمل الحكومة خلال الفترة المحددة لها في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية،على توظيف كافة إمكانياتها، وحشد كافة الجهود الوطنية من أجل استعادة الاستقرار السياسي والأمني، وتهيئة المناخات أمام تحقيق الانتقال السلمي والآمن للسلطة، واحترام حقوق الإنسان، وتلبية المتطلبات المشروعة للشباب في التغيير، والمضي في هذا الطريق، على ذات الخطوات الأساسية التي نصت عليها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
وستتعامل الحكومة مع المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن رقم(2014)، باعتبارها خارطة طريق ملزمة وضرورية لعبور اليمن إلى مرحلة جديدة، يتحقق فيها التغيير الذي ينشده اليمنيون وفي المقدمة منهم الشباب، وباعتبار إن لأحكامها أولوية التطبيق خلال المرحلة الانتقالية..
وستحرص الحكومة ضمن أولوياتها في هذا المجال، أيضاً،على إعلاء وتجسيد قيم ومعايير الحكم الرشيد، في إطار نهج متكامل من المبادئ والإجراءات والممارسات المجسدة لهذه القيم والمعايير، على مستوى قيادة وإدارة مؤسسات الدولة، وجهازها الإداري والتنفيذي، وعلى مستوى علاقة الدولة بمؤسسات المجتمع، وبالمؤسسات الإقليمية والدولية. وسينصب اهتمام الحكومة على تحسين البناء المؤسسي والتشريعي لبناء منظومة النزاهة الوطنية في كافة سلطات الدولة المركزية والمحلية عبر تعزيز وتفعيل منظومة مكافحة الفساد وتجسيد مبادئ الشفافية والمساءلة، وتكافؤ الفرص، والأخذ بمعايير الكفاءة، وإعمال الدور الرقابي الرسمي والشعبي الفاعل على الأداء، وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب، كما ستحرص الحكومة على العمل مع المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب ومكافحة الجريمة المنظمة في جميع صورها وأشكالها.."
     كما خصصت الجزء الاول من البرنامج بالسياسات الحكومية لتنفيذ مبادرة مجلس التعاون الخليجي في المرحلة الاولى من الفترة الانتقالية ما يلي :
الجزء الأول
السياسات الحكومية لتنفيذ مبادرة مجلس التعاون الخليجي
وآليتها التنفيذية المزمنة في المرحلة الأولى من الفترة الانتقالية
التزاماً بتنفيذ المهام والصلاحيات المناطة بالحكومة والمشتركة مع نائب الرئيس ومجلس النواب في المرحلة الأولى من الفترة الانتقالية ستعمل حكومة الوفاق الوطني على إتباع عدد من السياسات والإجراءات المنفذة والتي سيأتي ذكرها في سياق الجزء الثاني من هذا البرنامج، ونشير هنا إلى أن حكومة الوفاق الوطني قد شرعت في تنفيذ بعض المهام المناطة بها في المرحلة الأولى التي سبقت مواعيد البدء بتنفيذها موعد عرض هذا البرنامج على مجلسكم الموقر ومنها :
- إقرار مصفوفة المهام والصلاحيات المناطة بالحكومة في الآلية التنفيذية للمبادرة
- المشاركة في أعمال لجنة الشئون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار برئاسة نائب رئيس الجمهورية .
- تكثيف الاتصال والتنسيق مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات المانحة لدعم تنفيذ المبادرةوآليتها التنفيذية .
- البدء بتنفيذ البرامج الفنية لإعادة خدمات الكهرباء للإنتاج والتشغيل..وغيرها.
وعلى هذا الأساس فإن المهام المناطة بحكومة الوفاق الوطني في المرحلة الأولى الواردة في الآلية التنفيذية المزمنة للمبادرة التي ستعمل الحكومة على تنفيذها هي:
‌أ- إعداد التشريعات اللازمة للتنفيذ الكامل للالتزامات المتعلقة بالضمانات المتعهد بها في مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية وعرضها على مجلس النواب لاعتمادها(إقرارها) وفقاً للبند الثالث من مبادرة مجلس التعاون الخليجي.
ب- العمل مع سائر الجهات المعنية لضمان وقف جميع أشكال العنف وانتهاكات القانون الإنساني، وفض الاشتباك بين القوات المسلحة والتشكيلات المسلحة والمليشيات والجماعات المسلحة الأخرى، وضمان عودتها إلى ثكناتها، وضمان حرية التنقل للجميع في كافة أنحاء البلد، وحماية المدنيين وغير ذلك من التدابير اللازمة لتحقيق الأمن والاستقرار وبسط سيطرة الدولة.
ج- العمل المشترك مع نائب الرئيس ومجلس النواب لتنفيذ الآلية وبما فيها انجاز الآتي:
-   وضع وتنفيذ برنامج أولي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية الاقتصادية وتلبية الاحتياجات الفورية للسكان في جميع مناطق اليمن.
-   تنسيق العلاقات مع الجهات المانحة في المجال الإنمائي.
-   ضمان أداء المهام الحكومية على نحو منظم بما فيها الإدارة المحلية وفقاً لمبادئ الحكم الرشيد وسيادة القانون وحقوق الإنسان والشفافية والمساءلة.
-   العمل على إعداد وتنفيذ موازنة مؤقتة والإشراف على إدارة جميع جوانب مالية الدولة وضمان الشفافية والمساءلة الكاملتين.
-   اتخاذ الخطوات التشريعية والإدارية اللازمة لضمان إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدد 21 فبراير 2012م.
-   إنشاء الهيئات التالية :-
لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار .
مؤتمر الحوار الوطني.
-   تشكيل لجنة اتصال تتولى وبشكل فعال التواصل مع حركات الشباب في الساحات من مختلف الأطراف وباقي أنحاء اليمن لنشر وشرح تفاصيل مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية المزمنة ، وإطلاق نقاش مفتوح حول مستقبل البلاد والذي سيتواصل من خلال مؤتمر الحوار الوطني الشامل وإشراك الشباب في تقرير مستقبل الحياة السياسية.
‌د- العمل على تهيئة الظروف المناسبة ودعم عمل لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار خلال مرحلتي الانتقال لضمان:
-   إنهاء الانقسام في القوات المسلحة ومعالجة أسبابه.
-   إنهاء جميع النزاعات المسلحة.
-   عودة القوات المسلحة وغيرها من التشكيلات العسكرية إلى معسكراتها وإنهاء المظاهر المسلحة في العاصمة صنعاء وغيرها من المدن، وإخلاء العاصمة وباقي المدن من المليشيات والمجموعات المسلحة وغير النظامية.
-   إزالة حواجز الطرق ونقاط التفتيش والتحصينات المستحدثة في كافة المحافظات.
-   إعادة تأهيل من لا تنطبق عليهم شروط الخدمة في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.
-   منع حدوث أي مواجهات مسلحة في اليمن.
-   تحقيق تكامل القوات المسلحة تحت هيكل قيادة مهنية ووطنية موحدة في إطار سيادة القانون.
 ‌ه- العمل على تنظيم وضمان عقد انتخابات رئاسية مبكرة في موعدها المحدد وفقاً للآتي:
-   إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة في موعدها المحدد 21 فبراير 2012م لمنصب الرئيس بترشيح المرشح التوافقي وفي ظل إدارة اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء الحالية وتحت إشرافها باستخدام سجل الناخبين الحالي وذلك بصورة استثنائية، ويحق لأي مواطن ذكرا كان أم أنثى بلغ السن القانونية الانتخاب ويمكنه إثبات ذلك استناداً إلى وثيقة رسمية، مثل شهادة الميلاد أو بطاقة الهوية الوطنية.
-   طلب توفير المساعدة الانتخابية من الأمم المتحدة وتنسيقها بما يكفل إجراء الانتخابات بصورة منظمة وفي أوانها.
‌و- تشكيل لجنة تفسير لمبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها.