الجزء الثانــي
السياسات الحكومية العامة والقطاعية
لعمل الحكومة في الفترة القادمة
المحور الأول: السياسات الاقتصادية :
1-   النمو الاقتصادي:
أ- تحقيق معدل نمو اقتصادي من خلال توفير الحوافز المناسبة للقطاعات الإنتاجية وإعانات الإنتاج بما يؤدي إلى التخفيف من الفقر والبطالة.
‌ب- مراجعة المسار الاقتصادي للأجل المتوسط والطويل من خلال مراجعة مشروع الخطة الخمسية للدولة(2011 – 2015م) والإطار المالي متوسط المدى وبرامج التنمية مع المانحين وتحديد فجوة التمويل.
‌ج- السيطرة على عجز الموازنة العامة عند الحدود الآمنة وتمويله من مصادر غير تضخمية.
‌د- السيطرة على معدلات التضخم وفرض رقابة على أسعار السلع الأساسية .
 ‌ه- تسريع وتيرة تنفيذ الإصلاحات المالية والنقدية اللازمة لاستعادة الاستقرار الاقتصادي .
‌و- العمل على إعادة توجيه الإنفاق العام نحو متطلبات تحفيز النمو في القطاعات الاقتصادية الواعدة مثل الأسماك والسياحة والصناعة والمعادن والمحاجر وتحسين أداء قطاعات الخدمات الاجتماعية .
‌ز- استكمال الإجراءات القانونية المؤسسية لإنشاء سوق الأوراق المالية .
2. التخفيف من الفقر :
أ- تنفيذ برامج فعالة لتنمية القطاعات الواعدة غير النفطية
‌ب- توسيع آليات وبرامج شبكة الأمان الاجتماعي وبالذات زيادة المستفيدين من خدمات صندوق الرعاية الاجتماعية من الأسر الأشد فقراً وزيادة القيمة النقدية للإعانة المقدمة لهم بالاستفادة من نتائج المسح المنفذة في هذا الجانب .
‌ج- زيادة فرص العمل المتاحة للشباب من خلال إعداد البرامج اللازمة لتنمية قدراتهم وإشراكهم في التنمية.
‌د- إعطاء أولوية للاستثمارات كثيفة العمالة وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي.
 ‌ه- العمل على توظيف الخريجين المقيدين بوزارة الخدمة المدنية والتأمينات.
‌و- تحسين مستوى الدخل للعاملين في مختلف وحدات الخدمة العامة .
3. قطاع المالية :
‌أ- إصلاح إدارة المالية العامة:
-   استكمال إصلاح الموازنة العامة من خلال استمرار تحسين التنبؤات الاقتصادية والمالية وتطوير آلية إعداد الإطار الاقتصادي والنفقات متوسطة المدى .
-   استكمال تطبيق نظام التخطيط النقدي وتطبيق نظام مراقبة التعهدات تمهيداً للانتقال إلى نظام الخزانة العامة .
-   استمرار تعزيز القدرات للعاملين في المجال المالي بما يلبي تطوير وتحديث إدارة المالية العامة .
-   تعزيز نظام المشتريات والمناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية والرقابة عليها وفق القانون رقم (23) لسنة2007م ولائحته التنفيذية وتعديلاتها و قرارات مجلس الوزراء بهذا الشأن .
-   إدخال الأنظمة والنماذج الحديثة في عملية إعداد وتنفيذ وتقييم الموازنات العامة.
-   استكمال حوسبة النظام المالي والمحاسبي
-   استكمال تطوير البناء التنظيمي والمؤسسي لديوان عام وزارة المالية ومصالحها الإيرادية .
-   تحسين وتبسيط الإجراءات وتعزيز مستوى الخدمات المالية الضريبية.
‌ب- الإيرادات:
-   استكمال تطبيق قانون ضريبة المبيعات رقم (19) لسنة 2001م وتعديلاته بكافة آلياته والإعداد والتهيئة لتنفيذ قانون ضريبة الدخل الجديد رقم (17) لسنة 2010م .
-   العمل على تحسين الموارد الضريبية المتأخرة لدى المكلفين الممتنعين عن دفع الضريبة المستحقة أو المتأخرين، ومعالجة مشاكل التراكمات الضريبية وخاصة الضرائب العقارية والدخل وتحسين ورفع كفاءة التحصيل ومكافحة التهرب والتسرب الضريبي والحد منها .
-   ترشيد وتنظيم الإعفاءات الضريبية والجمركية وإلغاء الإعفاءات الجمركية الممنوحة للجهات الحكومية وتقديم المقترحات بإلغاء الإعفاءات الممنوحة لبعض المشاريع ذات الطابع الربحي التي تجاوزت فترتها القانونية .
-   العمل على مراجعة القوانين الضريبية والجمركية واستكمال لوائحها التنفيذية الهادفة إلى توحيد وتنظيم أنشطة التحصيل ورفع كفاءة ضبط ومتابعة مصادرها.
-   معالجة أوجه الاختلالات والقصور التي تعاني منها الإدارة العامة للشئون المالية بالجهات في مجال ضبط ومتابعة تحصيل وتوريد عائدات الدولة من الرسوم والعوائد وأجور الخدمات من خلال تكثيف برامج الرقابة وتقديم المقترحات والتوصيات والآليات الإرشادية اللازمة لذلك .
-   القضاء على ظاهرة تجنيب الإيرادات في حسابات خاصة بموجب قرارات وزارية ومتابعة توريد هذه الإيرادات إلى الخزينة العامة أو ضبط وتقييم الحسابات الخاصة وفقا للقرارات والتعليمات الصادرة من وزارة الماليه .
-   إلزام كافة الجهات الحكومية بإعطاء الاهتمامات الكافية بتحصيل كافة الإيرادات المكلفة بتحصيلها وتوريدها إلى حساب الحكومة العام .
-   التفاوض مع المانحين لدعم جهود البناء وإعادة الإعمار وصيانة البنية التحتية وتنظيم عقد مؤتمر لدعم إعادة الأعمار والتنمية من خلال التمويل بالمنح والمساعدات.
-   التدقيق والرقابة على آلية الترتيبات المحاسبية اللازمة لتطبيق شروط شراء المشتقات النفطية في شركة النفط والغاز وإعادة النظر في آلية احتساب نفط الكلفة وأساليب ومعايير إعداد موازنات الشركات النفطية ونفقاتها التشغيلية .
ج- الإنفاق العام
-   ترشيد الإنفاق الجاري والحكومي وزيادة الإنفاق على قطاعات التنمية البشرية والجانب الرأسمالي .
-   إعطاء الأولوية في التنفيذ للمشاريع الاستثمارية قيد التنفيذ ومعالجة أوضاع المتعثر منها .
-   استكمال تنظيف كشف الراتب من الوهميين والمزدوجين والشاغلين لعدد كبير من الوظائف في القطاعين المدني والعسكري .
-   زيادة مخصصات الصيانة والتشغيل والنفقات الاستثمارية بما من شأنه تحسين الخدمات الاجتماعية والبنية التحتية .
-   إعادة النظر في نفقات دعم المشتقات النفطية من خلال إعداد آلية لتوجيه هذه النفقات نحو الفئات المستهدفة .
-   إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع والتخطيط لها ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها .
-   دراسة الأضرار في الممتلكات والبنية التحتية والقطاعية في مختلف الوزارات والمنشآت العامه والخاصة الناجمة عن الأزمة الراهنة ، ووضع التكلفة التقديرية لذلك وحشد الجهود لتمويلها من المصادر المحلية والأجنبية وإعادة أعمارها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
-   توفير التمويلات من المصادر المحلية والخارجية اللازمة لتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة المتصلة بإجراءات الانتخابات الرئاسية المبكرة في المرحلة الأولى من الفترة الانتقالية والانتخابات الرئاسية والنيابية في نهاية المرحلة الثانية منها.
-   دراسة وضع الوحدات الاقتصادية العامة من خلال دمجها وإعادة هيكلتها وبالتالي تخفيض دعم العجز الجاري للوحدات المدعومة ورفع حصة الحكومة من فائض إرباح الوحدات غير المدعومة .
-   تقليص نفقات الوقود والزيوت ونفقات المشتريات والأثاث ووسائل النقل وغيرها من النفقات التشغيلية إلى الحدود الضرورية لها .
-   إجراء مراجعة وتقييم شامل للاستثمار العام القائم والعمل على تصويب الاختلالات وتقليص التكاليف، والتركيز على المشاريع ذات العائد الأعلى والتنسيق بين أجهزة السلطتين المركزية والمحلية والصناديق المخصصة بما يضمن تحقيق التكامل في تنفيذ المشاريع الجديدة وإعادة التأهيل لما هو قائم منها.
-   العمل على الوفاء بالتزامات اليمن في الاتفاقيات الإقليمية والدولية .
-   الوفاء بالأقساط والفوائد المستحقة على المديونية الخارجية .
‌د- عجز الموازنة العامة :
-   توسيع وتنويع مصادر التمويل غير التضخمية المحلية والاجنبية وعلى وجه الخصوص المنح والمساعدات .
-   استمرار حشد الجهود التمويلية المحلية والأجنبية اللازمة لتغطية الفجوة التمويلية الشاملة في الموازنة العامة الجارية والاستثمارية لتحقيق أهداف التنمية الألفية حتى 2015م والبحث عن مصادر تمويلية لتغطية تكلفة ارتفاع العجز عن الحدود الآمنة.
-   العمل على تخفيض العجز في الموازنة العامة من خلال ترشيد النفقات وتنمية الإيرادات.
4. القطاع النقدي والمصرفي:
‌أ- التدخل النوعي والفعال للبنك المركزي للحفاظ على سعر الصرف عند مستوى مقبول وتمويل السلع الأساسية.
‌ب- زيادة فعالية إجراءات الرقابة على شركات الصرافة والبنوك ومراقبة حركة البيع والشراء.
ج- العمل على زيادة العرض من النقد الأجنبي وتشجيع المغتربين لزيادة تحويلاتهم من العملات الأجنبية إلى اليمن .
‌د- مراقبة حركة السيولة النقدية وتصحيح آليات العرض النقدي .
 ‌ه- المواءمة بين السقوف النقدية المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي مثل الحد الادنى للاحتياطي والاقتراض من البنك المركزي وعجز الموازنة العامة وعجز ميزان المدفوعات وبين الحالة المالية الانتقالية للبلد في هذه الظروف.
5. التعاون الدولي في مجال التنمية:
‌أ- العمل على إنشاء صندوق لدعم جهود التنمية وتحقيق أهداف التنمية الألفية في اليمن بالتنسيق مع المانحين.
‌ب- مراجعة مستوى استيعاب القروض والمنح الخارجية للفترة السابقة ووضع المعالجات الكفيلة باستغلالها وإطلاق التمويلات المعلقة
‌ج- تحسين القدرة الاستيعابية لتنفيذ المشاريع الممولة خارجياً.
6. قطاع الاستثمار وبيئة أداء الأعمال:
‌أ- تشجيع الاستثمار الإجمالي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وضمان بيئة استثمار مواتية تحفز القطاع الخاص للاستثمار.
‌ب- توسيع مشاركة القطاع الخاص في العملية الاقتصادية والتنموية لتحقيق مفهوم الشراكة الكاملة وتطوير آلياته على أساس الشفافية والجدية والمشاركة وبما يمكن القطاع الخاص من تعزيز دوره في التنمية والاستثمار في كافة المجالات وبخاصة في قطاع الإنتاج السلعي ومجالات التنمية البشرية والخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والكهرباء والمياه وبما يسهم في جذب رؤوس الأموال اليمنية المهاجرة وتهيئة البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات الأجنبية والإسهام الفعال في الحد من البطالة والتخفيف من الفقر.
‌ج- مراجعة القوانين والأنظمة المحفزة للبيئة الاستثمارية واستعادة الثقة لدى المستثمرين المحليين والأجانب بالمناخ الاستثماري في اليمن.
‌د- استغلال الأهمية الإستراتيجية لمدينة عدن كموقع جغرافي فريد وما لديها من إمكانات اقتصادية طبيعية وبشرية تمكنها من القيام بدورها في التحول الاقتصادي لليمن وتوفير المناخ المناسب للبيئة الاستثمارية في المناطق الحرة (عدن).
‌ه- وضع برامج تفصيلية للبدء بتنفيذ برنامج الخطة الاقتصادية لعدن من خلال:
-   زيادة حركة الوافدين إلى مطار عدن الدولي
-   توسعة رصيف ميناء عدن للحاويات .
-   تنفيذ البنية التحتية للمنطقة الحرة عدن.
-   بناء رصيف جديد للبضائع السائبة.
-   بناء مرسى للسفن الخشبية بالمنطقة الحرة.
-   تنفيذ مشروع الشركة اليمنية للتنمية السياحية .
-   تحديث خدمات ميناء عدن.
-   الترويج للمنطقة الحرة وتشجيع إقامة المشاريع الصناعية والأعمال التجارية والخدمية فيها .