أواخر الشهر الماضي بصنعاء اختتمت ندوة " الحوار الوطني .. أهميته.. مرجعياته.. محاوره "، نظمتها على مدى يومين مؤسسة اليمن للثقافة والتنمية السياسية وجامعة المستقبل "بحضور مستشار رئيس الجمهورية الدكتور/ عبدالكريم الإرياني وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى بلادنا.. مؤكدين بأن الحوار هو السبيل الأمثل لحل مشاكل اليمن وفي مقدمتها قضيتي الجنوب وصعدة .
مشيرين إلى أهمية مشاركة الجميع، شباب ونساء وكل الأطراف السياسية وجميع المكونات في البلد.. فالمؤتمر-حسب قولهم- الوسيلة الأوحد لإخراجنا من الحالة التي آلت إليه أوضاعنا، ولكن هناك من يرى الفشل مسبقًا..
مشاركين في الندوة ناقشتهم "أخبارا ليوم" حول الحوار لتخرج بالحصيلة التالية:-

التغيير حتمياً ولا بد أن نصل إلى النهاية
شدد مستشار رئيس الجمهورية رئيس اللجنة الفنية التحضيرية للحوار الوطني الشامل الدكتور/ عبد الكريم الإرياني على ضرورة المضي قدماً في مسار التغيير الآمن الذي سيحقق العيش الهنيء والمستقر للجميع في المستقبل.
وقال إن الربيع العربي في اليمن كان فريداً، كونه حقق التغيير بطريقة ديمقراطية وسلسلة بعيداً عن انهار الدماء، وأن ربيع اليمن مازال مستمراً ومزدهراً وعلى وشك أن يؤتي ثماره اليانعة بالتئام مؤتمر الحوار الوطني الشامل في القريب العاجل .. مضيفاً: اليوم أقول بسعادة وغبطة بالغتين أن ربيع اليمن مازال مزدهراً وعلى وشك أن يؤتي ثماره بالتأكيد في مؤتمر الحوار الوطني الشامل في القريب العاجل..
جاء ذلك في كلمته خلال افتتاحه بصنعاء ندوة " الحوار الوطني .. أهميته .. مرجعياته .. محاوره " .
وأكد الإرياني أن ثورة الشباب التي أجبرت الرئيس/ علي عبدالله صالح على التنحي «قد أحدثت تغييراً هائلا في النظام السياسي وربما الاجتماعي في اليمن، ونجحت في جعل التغيير أمراً حتمياً ولا بد لنا أن نصل إلى مرحلته النهائية، مشيراً إلى أن الكائن الذي لا يتغير ينقرض، وأن الحوارات والمناظرات تقليد عريق في تراثنا العربي والإسلامي الذي لم يفته أن يكون الحوار في كنفه سلوكاً له مبادئه وآياته.
كفاءة ومحاور
إلى ذلك أشار الدكتور/عبد الهادي الهمداني -رئيس مجلس أمناء جامعة المستقبل, عضو مجلس أمناء مؤسسة اليمن للثقافة- في كلمه مؤسسة اليمن للثقافة والتنمية السياسية وجامعة المستقبل.. أشار إلى أن المشاركين في الندوة هم كوادر السياسية والقانونية ذات الخبرة والكفاءة السياسية والعلمية العالية من داخل وخارج اليمن وأنهم ناقشوا عدداً من المحاور أبرزها قضيتا الجنوب وصعدة ودور مشاركة الشباب والمرأة ومنظمات المجتمع المدني في الحوار الوطني والدور الإقليمي والدولي الذي تقوم به الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بذلك.
كما ناقشوا أيضاً " قضايا المرأة في الحوار الوطني، والقضية الجنوبية ومطالب أطراف الحوار واثر ذلك على نتائجه، ومشاركة المجتمع المدني في مؤتمر الحوار الوطني وقضية صعدة، و مرجعيات الحوار الوطني، و تجارب الحوار في بعض الدول، ورؤية سياسية لموضوعات مؤتمر الحوار الوطني ورؤية حول الدستور الجديد وشكل الدولة.. ولم تختتم الندوة بأي توصيات، وذلك مالا يتمناه الناس أن يتكرر في مؤتمر الحوار الوطني القادم.

الفرص الجيدة والخارج حاكم اللعبة
فيما أكد السفير الروسي سيرغي كوزولوف أن الحدث التاريخي في حياة اليمنيين عبر مؤتمر الحوار الوطني يعد فريداً من نوعه ويجب إنجاحه وتمنى النجاح للحوار الذي من شأنه رسم التاريخ المستقبلي لليمن كدولة حضارية وحديثة.
وأكد أن المجتمع الدولي والإقليمي اتخذ منذ بداية الأزمة موقفاً جماعياً موحداً بشأن قضية اليمن، عده مثالاً فريداً في معالجة الأزمات والمشاكل الإقليمية وأن الحوار الوطني يعد من أهم مكونات العملية السياسية له مرجعية خاصة وهي قرارات مجلس الأمن.
وقال إن المجتمع الدولي يتابع ويراقب عن كثب ما يدور في اليمن في الوقت الحاضر وإن الدول دائمة العضوية ودول الخليج مصممة على تقديم كل الدعم والمساندة لليمنيين للمضي في طريقهم إلى المستقبل الأفضل ومن هنا تأتي قوة المجتمع المدني وقوة اليمنيين في المرحلة الراهنة ومستقبلاً.
ورداً على كلمة السفير محي الدين الضبي الذي قال ـ في ورقة عمله ـ إن الدول الراعية التي شكلت المخرج الآمن لليمن بعد أن منحت المواقف السياسية في بداية الأمر.. وأن هذه الدول دوراً هاماً لعبت فيه تلك القوى دوراً حيوياً في ضبط الصراع في اليمن، ومورست ضغوط خارجية تمخض عنها قبول المبادرة، حيث أصبح المجتمع الدولي هو الطرف الذي لا يستطيع أحد أن يرفض دوره أو وساطته, فزادت الأهمية وأصبح هو اللاعب الأكثر فعالية وتأثيراً وكلمته مسموعة هنا وهنك وإذا استعصى الأمر يتم التلويح بالعقوبات والقرارات الدولية ضد المعرقلين.. والذي عده الضبي اختراقاً للسيادة وتدخلاً في الشؤون الداخلية، إلا أنه أكد أن لا أحد يستطيع أن ينكر أنه لو لا هذا التدخل لربما كان الوضع في اليمن الآن أسوأ بكثير مما كان متوقعاً.
رد السفير الروسي بالقول: إننا لا تتدخل في شأنكم الداخلي، بل بالعكس هناك تعاون ونحن سعيدون في إيجاد حلول لكم، والتدخل نحن نجهله في أجزاء أخرى من المنطقة، واليمن تعطينا نتائج أفضل بكيف يمكن مواجهة الأزمات الداخلية بدون تدخل الآخرين.. وأكد أن المجتمع الدولي عبارة عن مراقب وحكم في هذه المباراة، ومشرف فقط لما يدور في الملعب, بمعنى التدخل السياسي في اليمن ودورنا عند مخالفة قواعد اللعبة، وأنتم من يقررون المناسب لكم من أفكار لعملية إنجاح سير الحوار.. والمجتمع الدولي مع مبدأ سلامة اليمن، أمنها واستقرارها وقوتها وأن ما تبقى الآن هي أمور فنية فقط وأمامكم الخيارات الآن في إيجاد مخرج وحل دون مصادمات،لما تعانيه البلاد من أزمات، وستجدون مساعدات كبيرة ودعماً من مجلس الأمن والدول دائمة العضوية، لاستمرار العملية السياسية في اليمن.. وسيجد اليمنيون -حد قوله- كل الدعم بشكل إشراف ونصائح وطرح الأفكار.. وقال: أنتم من ستختارون المناسب لكم من أفكار تعمل لإنجاح الاتفاقات اليمنية، والمجتمع الدولي مع مبدأ سلامة اليمن في أمنها واستقرارها.
وأضاف بأنه لدينا الفرص الجيدة للاستمرار وإنجاح الحوار، ومناقشة كل القضايا الجوهرية الموجودة في أجندة المتحاورين مثل نظام الحكم والدستور الجديد، والتكوين الجغرافي للدولة المستقبلية، وحل قضية الجنوب ومشكلة صعدة.. متمنياً أن تأتي كل هذه الحلول تحت سقف الوحدة.

حرية في التحاور
فيما يرى الدكتور/ روبرت ويلسن – مستشار سياسي بالسفارة البريطانية في صنعاء.. أن الحوار جميل وسمع الكثير من آراء المشاركين في الندوة ،والذي يعجبه جداً أنه سمع آراء مختلفة جداً, وهي إيجابية وتمنى أن يكون في مؤتمر الحوار الوطني القادم نفس حرية التعبير في التحاور, ومشاركة الأطراف السياسية من الجميع والمجتمع المدني.

حوار بإرث قبلي
أما عبد الرحمن الشرعبي – أمين عام الإتحاد الوطني للمهمشين في اليمن.. يقول: إن التكلم عن الحوار له كثير من الشجون والأحزان, فالحوار الآن – حسب قوله – يحكمه الحوار القبلي القائم على السياسة التمييزية والإقصائية والتعامل بلغة العنف والسلاح, كما كان يمارس هذه السياسة النظام السابق.. ويؤكد أنهم كمهمشين, تفاءلوا بالثورة والمتغيرات التاريخية في اليمن والحوار الذي يعتبر منعطفاً تاريخياً كبيراً, حيث وضع لهم كمهمشين بصيص أمل, لمتغيرات نحو المستقبل الأفضل, والتوزيع العادل للثروات, والمواطنة المتساوية والعدالة الاجتماعية.. والذي لو كتب له النجاح سيحقق نقلة نوعية لكل المهمشين والأقليات وكل المظلومين في هذا الوطن.. لكنه تفاجأ كأمين عام لإتحاد المهمشين, بعد صدور النسب, بأنهم أقصوا كغيرهم من الفئات والتنظيمات والمكونات التي سماها المغلوبة على أمرها, من المشاركة في الحوار والسياسة, برغم أنهم كمهمشين أقاموا مؤتمراً وطنياً للمهمشين, وقدموا رؤيتهم للجنة الفنية للحوار الوطني, بصفة شاملة, لكل قضاياهم كفئة مستضعفة وهم يمنيون, لكنهم تفاجأوا بإقصائهم وإبعادهم من المشاركة في الحوار الوطني أو التمثيل.
واعتبرها سياسة تكريس لثقافة متوارثة سابقاً, اجتماعية,في سياسة الإقصاء القبلية ضد المهمشين الذين يسمونهم في المجتمع اليمني "الأخدام".. لكنهم أصدروا بياناً ناشدوا فيه مبعوث الأمم المتحدة, والمنظمات الدولية وكل الشرفاء في هذا الوطن وكل أحرار العالم, أن ينظروا إليهم بأنهم يمنيون ويحق لهم التمثيل عن فئتهم المغلوبة على أمرها.

المنظمات معنية بالتوعية والرقابة
إلا أن مراد ظافر- نائب مدير المعهد الديمقراطي الوطني.. يقول: ليست القضية هي شراكة حكومية ونحن في فترد انتقالية وعلى اليمنيين أن يهيئوا أنفسهم لإعادة صياغة الشراكة الحقيقية في الوطن أجمع, والقضية ليست شراكة في المقاعد الحكومية ولكن هي شراكة في اتخاذ القرار, والمواطن البسيط قادر على أن يسمع صوته ويسمع مطالبه حتى على المستوى الحكومي.. والناس تهيأوا للانتقال إلى يمن جديد غير قائم على مفهوم الشراكة بين القوى السياسية بقدر ما هو شراكة كافة المجتمع لتحقيق كافة مطالبهم, واحتياجاتهم مع النظام السياسي.. ودور المجتمع المدني ليس دوراً قرارياً في هذا المجال ولكنه دور رقابي, حيث يدركون بأن هناك التزامات والحكومة تعرف أن في بلادنا دولة هي ذات سيادة وليست ملزمة إلا عندما تلزم نفسها بنفسها.. فعندما تلتزم وتصرح بأنها ستقوم بهيكلة الجيش, على المجتمع المدني أن يراقب هل تم هذا الأمر وإلى أين وصلت وتم التوصل في هذا الجانب, وإن لم يتم, فما هي العوائق وما هي العقبات, هل هي حقيقية وصادقة ولا يستطيع أحد تجاوزها, أم أن الأمر يحتاج إلى بعض الوقت.. أم أن القضية هي قضية فقط تسويف وتأجيل.. وعلى المجتمع المدني أن يعرف ما خرجت به اللجنة العسكرية وبعض منظمات المجتمع المدني في الندوة العسكرية عن قضية هيكلة الجيش وهل وضعت هناك خطة طويلة الزمن حول قضية الجيش كما صرح به مصدر من اللجنة العسكرية ومن وزير الدفاع بأن الخطة تحتاج إلى عشر سنوات, وقضية الهيكلة قضية طويلة الأجل.. ولكن القضية العاجلة والحقيقية بالنسبة للمجتمع المدني فيما يخصها بالحوار هي وحدة الأمر والتوجيه تحت قيادة موحدة.. بمعنى الآن كيف يمكن أن نجمع الجيش بكامله تحت قيادة موحدة, لها الأمر والتوجيه الذي يتبع سلطة الدولة التي لها حق استخدام القوة في الدفاع عن أراضي البلاد وغيرها..
قضية السلاح وانتشاره مشكلة صعبة وعويصة وأعتقد أن القضية ليست بالركون على الجانب الحكومي بأنه يستطيع أن يكبح أو يمنع هذا الأمر فقط.. لكن ينبغي أن تكون هناك خطة رسمية عامة لمنع السلاح واستعراضه خاصة في المدن الرئيسية.. وعلى المجتمع المدني أن يعمل على إيجاد نوع من التوعية بين الناس بمنع استعراض السلاح واستخدامه حتى في الأفراح وما إلى ذلك وهذا أمر خطير في ظل وجود احتقانات سياسية واجتماعية كبيرة.

شركاء في الوطن
كما يقول أ/ طه حسين الهمداني-عضو الهيئة الاستشارية لمؤسسة وكيل وزارة الخدمة المدنية- إن القضية الرئيسية في الحوار هي بناء الدولة اليمنية الحديثة على قاعدة اليمن الموحد المستقر الآمن , فإذا أدرك شركاء العمل السياسي بأنهم شركاء في هذا الوطن وفي المواطنة المتساوية المبنية على الديمقراطية والعدالة والمساواة وعلى ركيزة حقوق الإنسان, باعتبارها تمثل القاسم المشترك لهذه الدولة التي يجب أن يكون جميع أبناء الوطن مشاركين فيها كل بحجمه, فنحن متساوون.. ولكن أيضاً مختلفون كأحزاب أو كمنظمات في قدرتنا على الحشد الشعبي لقاعدتنا العريضة, بما نقدمه للناس وبما نستطيع أن نحصل عليه في الانتخابات الرئاسية القادمة أو النيابية.. فعندما تكون الأرضية مهيأة والملعب مهيأ سيتم إجراء انتخابات في أجواء آمنة ومستقرة ومتكافئة.. وبالتالي الشراكة تعني أن نشترك معاً في الوطن, لكن لا تعني الشراكة أن تشترك معي في الحكم.. وحتى الآن ما عملته اللجنة الفنية خطأ تاريخي, بأن يتم المناصفة بين الشمال والجنوب, وأنا ذكرت في ورقتي بأنه كان من المستحسن أن تتم المشاركة على قاعدة مثلاً السكان, المرأة, الرجال والنساء من مختلف الأطياف السياسية.. وكان الإخوة في المعارضة يتبنون تكافؤ الفرص بين السلطة والمعارضة, السلطة هي ممثلة الآن بالمؤتمر وحلفائه والمشترك وشركائه.. والنصف الآخر يعطى لمن هم خارج السلطة.. هنا سيكون مؤتمر الحوار متكافئاً ولكن أن أستأثر وأنا الآن لجنة فنية بنصيب أكبر سواءً المؤتمر وحلفائه أو المشترك وشركائه في أخذ النصيب الأكبر وأترك للآخر العدد البسيط وهم يمثلون القائمة العريضة, فهذا غير مقبول.
ويضيف: لو ذكرت لك فقط أن منظمات المجتمع المدني مثل اتحاد العمال أو النساء أو الشباب تعادل عشرين حزباً.. فهناك أحزاب لا توجد لديها قواعد جماهيرية عريضة بينما اتحاد كاتحاد نساء اليمن أو العمال, هناك الملايين من المنتسبين لهذا الإتحاد.. فأين العدالة؟ .. العدالة هي الأساس في الحكم.. ودائماً نرددها ولكن عندما نطبق نطبقها بشكل مغلوط..
مردفاً: أيضاً عندما يتم من هذه القوى السياسية بحجمها أن تحكم مندوب الأمم المتحدة في قضية هامة ومحورية.. قضية يعتمد عليها مستقبل اليمن, في اعتقادي غلطة تاريخية لم نكن حصيفين وكان يفترض أن تأخذ اللجنة وقتها من المداولة والمشاورة والحوار حتى لو استمر شهراً.. هم دائماً كانوا يشيرون إلى أنهم أنجزوا 95%.. وأقول إن موضوع التمثيل كان يفترض أن يأخذ من اللجنة, لأنه يعتبر 50% من النجاح في عملية الحوار, أي أن الخمسين بالمائة متمثلة في توزيع هذه الحصص وفق منهج معايير يقنعني ويقنع الآخر بأنها مبنية على معايير واضحة ودقيقة وعادلة.. ولكن أن يتم إعلان هذه النسب بدون هذه المعايير مشكلة, دائماً مشكلتنا أننا لا نبني على معايير يمكن القياس عليها.. ولهذا ستواجه اللجنة أيضاً إشكالية ما هي الآليات لاختيار الشباب والمرأة ومنظمات المجتمع المدني..
لا يمكن أن أقيس المجتمع المدني على دوره خلال الأزمة.. سنأخذ المجتمع المدني بكل تفاصيله, المجتمع المدني مجتمع يمثل قاعدة عريضاً جداً, فيه اتحادات, فيه نقابات, هيئات, فيه مؤسسات وجمعيات وهناك أيضاً المنظمات المعنية بالحقوق والحريات والشأن الديمقراطي والتي تتكلم على مستوى الجمهورية.. لا تتكلم على مستوى صنعاء أو عدن أو تعز أو حضرموت.. كما يجب أن تنظر إلى سكان الريف, فلا تهميش ولا إقصاء لأي مكون من مكونات المجتمع.. بهذا سينجح الحوار.
وهناك من يتشدق بإعادة حقوق أبناء الجنوب.. لدينا رؤية سنقدمها في مؤتمر الحوار الوطني سواء فيما يتعلق بالقضية الجنوبية أو صعدة أو ما يتم في مختلف المحافظات.. نحن لا ننتظر أن يتم حراك على مستوى تهامة أو كثير من المحافظات, نحن نعرف أن المظالم واحدة، والإشكالات واحدة , فالمشاكل التي يعاني منها ابن تعز, هي نفس المشاكل التي يعاني منها ابن المحويت أو الحديدة أو المهرة.. وبالتالي لابد من وضع أسس عامة.. نحن نتكلم عن العدالة, عن المساواة, عن الديمقراطية.. نتكلم عن احترام حقوق الإنسان, عن الاشتراك في الرأي وتقبل الآخر, على أن تكون هناك حرية فكرية وسياسية وأيضاً مناخ لقبول الآخر, وليس كبحه.. وبالتالي إذا تكلمنا عن أسس الدولة هذه المظالم التي نراها ستنتهي..
مسألة معالجة الماضي.. هناك أيضاً مشروع مقدم للمصالحة الوطنية, قبل العدالة الانتقالية لابد من مصالحة وطنية تعم الناس جميعاً, لابد أيضاً أن يتم إعادة الحقوق إلى أصحابها وفقاً لمبدأ العدالة.. وعلى قاعدة المساواة ودفع الضرر وجبره سواء كانت مادية أو سياسية أو وظيفية أو شخصية, فالحقوق لا تنتهي بالأمن وإنما تنتهي برفع الضرر وجبر الضرر أيضاً التعويض العادل... للتأسيس لمرحلة قادمة لمستقبل اليمن.
ويقول أن خطط كثيرة هي من ضمن محاور المؤتمر منها إصلاح الخدمة المدنية والقضاء والإدارة المحلية.. والآن قدمت 20 نقطة إلى رئيس الجمهورية وفيها 16 نقطة تتعلق بأبناء المحافظات الجنوبية والشرقية.. هناك قضايا يستطيع فخامة رئيس الجمهورية أن يبدأ بمعالجتها تمهيداً لموضوع الحوار.. وموضوع الحقوق شائك.. يحتاج إلى قضاء مستقل, نزيه, عدالة في إرجاع الحقوق ولا يمكن أن أنصفك على حساب شخص أظلمه.. لابد أن أنظر للجميع نظرة واحدة ومتساوية ومتكافئة.

خلل بالتمثيل
من جانبه استغرب المفكر الإسلامي الدكتور/ أحمد الدغشي - أستاذ أصول التربية بجامعة صنعاء- من تهميش أطراف قال إنه كان يجب أن تكون حاضرة بقوة في الحوار.
وأشار إلى إن هناك خلل في قوام الممثلين بشكل غير عادل، ودعا الأطراف اليمنية لتفهم أن الوضع استثنائي وحرج بحيث يصعب جمع ممثلي المكونات على نحو مثالي, إلا أنه استدرك بأن مكونات تم تهميشها رغم أنه لا يمكن الاستغناء عنها, منوهاً إلى أن وجودهم في الحوار سيكون أساسياً.
وقال الدغشي بأن هناك مكونات كالعلماء واتحاد العمال وغيرها من المكونات الفاعلة يجب أن يكون لها ممثلون, حيث أننا في وضع يتطلب ألا نكرس التهميش والدونية فالجميع متساوون - حد قوله - وهناك مكونات يجب أن يكون لها تمثيل في الحوار, كونها أساسية وقد ظلمت منذ عقود.
وقال: أعتقد أنه ومن الضمانات الأساسية الأكيدة لنجاح الحوار هو البدء فعلاً بتوحيد قيادة الجيش تحت قيادة واحدة هذا هو الضمان الأكيد, وما عداه فهو مغامرة غير محسوبة العواقب, الأمر الثاني إذا كان هذا بما يخص الجيش, فهناك جماعات تقول بأنها سياسية, لاتزال تحمل السلاح أيضاً وهي من المكون الأساسي لمرحلة الحوار وهذه الجماعات المسلحة لاتزال - للأسف الشديد - مسلحة وهي مدعوة للحوار وبقوة كبيرة, مشيراً إلى أنه يجب أن تحدد الجماعات المسلحة موقفها من السلاح والتخلي عنه للدخول في الحوار وعلى اللجنة الفنية فتح المجال للجميع.
وأضاف بأنه ومن أجل ضمان نجاح للحوار يجب أن يدخل الجميع وهم على قدر من المساواة لا فرق بين مكون ومكون آخر, أما إذا ظلت بعض المكونات تمتلك من القوة ما يجعلها تنظر للحوار إن كان في اتجاهها قبلت وإن رأت غير ذلك عادت إلى خنادقها.. وتابع هذه مشكلة, لذلك الجماعات المدنية السياسية على قدم المساواة بكل ما جمعته أطياف البلاد المدنية بلا معنى.
الشعور بالمسؤولية
الأستاذ/ مطهر تقي- وكيل وزارة السياحة لقطاع الخدمات والمنشآت- يرى بأن عدم توحيد الجيش والتسلح أو السلاح المنتشر لن يخلق أجواء مناسبة للحوار وأوراق أعمال الندوة تؤكد أن على اليمنيين مسؤوليات متعدد أهمها الشعور بالمسؤولية والشعور بالخطر المحدق باليمن ولا يمكن أن نبدأ بالحوار ما لم تكن هناك أجواء مناسبة سواء للمواطنين أو للمشاركين بالحوار.