يواجه اليمن أزمات ومشكلات بالغة الصعوبة في مقدمتها الوضع الأمني المتدهور، والأزمة الاقتصادية الطاحنة، والأوضاع الإنسانية المتردية. ويحاول هذا التحليل تسليط الضوء على واقع ومستقبل الاقتصاد اليمني، في ضوء نتائج مؤتمر المانحين الذي استضافته المملكة العربية السعودية في 4 و 5 سبتمبر 2012، وهو الاجتماع الرسمي الثاني الرئيسي للمانحين خلال العام الجاري، حيث عقد الاجتماع الأول خلال مايو الماضي في السعودية أيضاً. ثم انعقد في نيويورك قبل نهاية الشهر ذاته (27 سبتمبر 2012) اجتماع آخر تناول الجوانب التفصيلية لتنفيذ تعهدات المانحين.
غير أن إمعان النظر في النتائج العملية لمؤتمرات المانحين، منذ مؤتمر لندن 2006 وصولاً إلى مؤتمر نيويورك 2012 ، يشير إلى أن السعودية هي الدولة الوحيدة تقريباً التي تلبي – عملياً- احتياجات اليمن من المؤتمرات المانحة فيما الدول والمنظمات التمويلية الأخرى مازالت تقدم وعوداً أكبر كثيراً مما يتم الوفاء به فعلياً.
ورغم التفاؤل الذي تبثه مؤتمرات المانحين، تظل هناك تحديات قائمة أمام إتمام التغيير المنشود في اليمن وانتشاله من حالة التردي التي يعانيها خاصة في الجانب الاقتصادي. في مقدمة هذه التحديات، مدى التزام المانحين بتعهداتهم. فالسعودية وحدها لا تستطيع الاضطلاع بمهمة إنهاض الاقتصاد اليمني، خاصة أن اليمن بحاجة إلى مليارات أكثر كثيراً من إجمالي ما تعهدت به الدول المانحة جميعاً وليست السعودية فقط.
ثاني هذه التحديات، يكمن في تحقيق تنمية متوازنة، قطاعياً ومناطقياً. خاصة أن غالبية المشكلات الاجتماعية والاقتصادية وما تفرزه من إشكاليات ومعضلات أمنية؛ هي نتاج واقع الفقر والعوز وغياب العدالة الاجتماعية .
كما يتعين على حكومة الوفاق الوطني والرئيس عبد ربه هادي منصور وضع حد لعمليات استهداف أنابيب النفط من خلال هيكلة قوات الجيش والأمن، وإعادة انتشارها لبسط نفوذ الدولة على مختلف مناطق البلاد وحماية خطوط نقل النفط والغاز.