يشكو الكثيرون ممن انخرطوا في مجال العمل في القطاع الخاص من استغلال قدراتهم من قبل بعض أرباب الأعمال في شتى مجالات العمل و تسليط سيوف الفصل التعسفي الذي يشعر بأجوائها طالب الوظيفة منذ بداية توظيفه في هذا القطاع
تزداد معاناة العامل في شركات القطاع الخاص، فأكبر تعسف وظلم يمارس في مجال العمل والتوظيف في القطاع الخاص ما هو موجود في عقود التوظيف لدى هذه الشركات في نص إحدى مواد نظام العمل التي تقول "يجوز للشركة إنهاء هذا العقد في أي وقت تشاء، مع تسليم الموظف حقوقه ومكافآته"، بحيث أصبحت هذه المادة في العقد كالسيف المسلط على رقاب الموظفين والموظفات الذين يمكن أن ينقطع مصدر رزقهم وتشتت أسرهم ويضيع مستقبلهم بسبب هذه المادة الظالمة المغلفة بالنظام.
كثير من الراغبين في العمل والباحثين عن مصدر رزق يرغمون على التوقيع على مثل هذه العقود "التعسفية" التي تُغلف بالنظام، أملا منهم بأن صاحب العمل أو مدير شؤون التوظيف "المتغطرس والمتعجرف" سيكون في قلبه مثقال ذرة من رحمة وإنسانية لتثبيت الموظف فائدة.
إن استمرار وبقاء هذه المادة في عقد التوظيف بالشركات والمؤسسات الخاصة فيه ظلم كبير لا يتلاءم مع حقوق العامل ولا حقوق الإنسان، وهذا الأمر يستوجب التغيير الذاتي من الشركات أو حتى التغيير الإجباري من السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية وحتى القضائية في هذه المشكلة وبأسرع وقت ممكن.
ولو أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل واللجان العمالية الجديدة في الشركات، ركزت عملها وجهدها في قضايا العمال، واكتفت في جهودها الحالية بالسعي الجاد لإرغام الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص على إلغاء بند الفصل التعسفي الموجود في عقود التوظيف لكان هذا أكبر إنجاز يحسب لها.
كما أن هناك مادة أخرى في العقود تم استغلالها بشكل سيء من الشركات ضد الموظفين وخاصة الشباب وحديثي التخرج منهم، وهي التي تنص على أن "يخضع الموظف لفترة تجريبية مدتها ثلاثة أشهر ويتم تقييمه بعدها، سواء بالتثبيت أو إنهاء الخدمة"، وكثير من الشباب والشابات اشتكوا من هذا الأمر حيث يبذل الشاب كل طاقته وحماسه في تلك الفترة، ويقوم بنشاط كبير، ثم يفاجأ بأن الشركة "يقولون له "عفوا تم إنهاء خدماتك، والشركة ليست بحاجة إليك الآن، وسنتصل بك لو وجدنا لك شاغراً"، وطبعا يكون هذا الكلام مع ابتسامة صفراء من المدير، سواء بسبب أن هذا الشاب أو الشابة لم يدخل مزاج المدير أو المسؤول، أو لأي سبب آخر، وبالتالي يكون الفصل التعسفي - وبالنظام- هو مصير الشاب اليمني.