دعا الاتحاد الأوروبي حكومة الوفاق الى إجراء إصلاحات لازمة وسريعة للحد من الفساد في القطاع العام وتحسين الإدارة العامة لاسيما إزالة الموظفين الوهميين من القطاعين المدني والعسكري واتخاذ خطوات نحو إصلاح برنامج دعم المشتقات النفطية تدريجيا مع مراعاة تعزيز شبكة الضمان الاجتماعي وتنفيذ خطة عمل لتوظيف الشباب، مطالبا حكومة الوفاق أيضا بالإسراع في التوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لضمان الدعم لليمن، فبدون اتخاذ هذه الخطوات، فإن الانتعاش الاقتصادي وتحسين الوضع الإنساني المتردي في اليمن لن يكون ممكناً"، كما أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه إزاء الوضع الأمني الهش في اليمن والزيادة في الهجمات الارهابية.
وأكد مجددا أهمية المضي قدما بعزم في مسار المرحلة الانتقالية بشكل سلمي ومنظم وشامل بما يفضي الى إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد يليه انتخابات عامة وفقا لمبادرة دول مجلس التعاون الخليجي واليتها التنفيذية المزمنة، مبدياً استعداده لدعم انتخابات شاملة وذات مصداقية وشفافة في اليمن، وأعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه مجددا إزاء الأعمال التخريبية التي تهدف إلى تقويض وعرقلة سير العملية الانتقالية في اليمن، وعبر عن قلقه البالغ إزاء تزايد عمليات خطف الأجانب في اليمن من قبل العناصر الارهابية، منبها من المخاطر المترتبة على الاستجابة لمطالب تلك العناصر ودفع فدية في سبيل الافراج عن المختطفين كون ذلك يوفر السيولة المالية للعناصر الإرهابية لتعزيز نشاطاتها الإرهابية، وشدد الاتحاد الأوروبي أن الأمن هو عنصر أساسي في نجاح العملية الانتقالية في اليمن.
وقال وزراء الخارجية الأوروبيون :"إن أي اتفاق بشأن القضايا العالقة يجب ان يعقبه اعتماد رسمي وتنفيذ حقيقي لنتائج وتوصيات مؤتمر الحوار الوطني ".. معتبرين أن "استكمال أعمال مؤتمر الحوار الوطني سيكون خطوة أساسية في العملية الانتقالية في اليمن"، وأكدوا تشجيع الاتحاد للسلطات اليمنية من اجل التنفيذ السريع لمطالب بناء الثقة المتفق عليها والخاصة بالقضية الجنوبية على النحو المبين في العشرين نقطة المقدمة من قبل اللجنة الفنية التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني وكذلك النقاط الـ11 المرفوعة من فريق عمل القضية الجنوبية بمؤتمر الحوار وبما يكفل بناء الثقة بين كافة المواطنين في اليمن وتجسيد النتائج الإيجابية للعملية الانتقالية.