يرى اقتصاديون أن الارتهان الكبير للمساعدات الخارجية ومعونات المانحين، اضر كثيراُ بالاهتمام بالقطاعات الاقتصادية والثروات المتعددة التي تمتلكها اليمن والتي يمكن أن تمثل موارد متعددة لرفد الخزينة العامة في حال استغلالها بشكل امثل، أو من خلال استغلال هذه التعهدات الخارجية لتنفيذ مشاريع استثمارية لتطوير هذه القطاعات والنهوض والاستفادة الاقتصادية والتنموية منها في مكافحة الفقر والبطالة، وتعتبر الثروة المعدنية من أهم القطاعات الواعدة، حيث تظهر الدراسات الجيولوجية توفُّر العديد من المعادن والخامات الطبيعية المختلفة نظراُ لتميز اليمن بتنوع جيولوجي واعد بالخير والعطاء.
ويشدد القائم بأعمال رئيس هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الدكتور عامر الصبري على أهمية الاستغلال الأمثل لهذا القطاع والتعريف والترويج بأهميته الاقتصادية والاستثمارية والتنموية واستغلال الثروات المعدنية وتحقيق عوائد مناسبة للاقتصاد الوطني من الأنشطة التعدينية والمساهمة في التخفيف من الفقر والبطالة، ولذلك فإن القطاع الخاص مطالب بالاستثمار في قطاع المعادن الذي يمتلك فرصاً واعدة ومغرية ويحتاج للمزيد من الدعم والاهتمام الحكومي، وكذا تشجيع وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية لاستغلاله بشكل اقتصادي وتنموي أمثل، مشيراً إلى أن الاسمنت كثروة هائلة لو أحسنا استغلالها واستثمارها لأحدثنا نهضة عارمة في هذا الخام التعديني الصناعي الذي تكتنز أرضنا احتياطياً ضخماً يمكن أن يجعلنا في مقدمة الدول المنتجة والمصدرة له بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتمتلك اليمن ثروة معدنية هائلة ومتنوعة ومتعددة مثل الاسمنت والسيراميك والزجاج والذهب والزنك وأحجار البناء والزينة وغيرها من الخامات التعدينية الصناعية، بالإضافة إلى ثروات نفطية وغازية وقطاعات إنتاجية مثل الزراعة والأسماك لكن عملية استغلالها واستثمارها بطيئة ومحدودة في ظل إهمال حكومي كبير لمثل هذه القطاعات الإنتاجية الواعدة واعتماد تام على المساعدات والمعونات الخارجية.
ويحتاج هذا القطاع أيضا لإيجاد مشاريع حيوية في مجال البنية التحتية مثل إنشاء سكك حديدية وموانئ خاصة بالصناعات التعدينية لأهمية النقل في نجاح المشاريع الاستثمارية في هذا الجانب، ولكون مسألة النقل من أهم العوامل المؤثرة على تطوير واستثمار الموارد المعدنية ولأهميتها كوسائل ضرورية لنقل الخامات من مناطق وجودها إلى نقاط التصنيع والإنتاج والأسواق الاستهلاكية، وإنشاء مناطق صناعية والدور الذي يمكن أن تقوم به في نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة ورفع مهارات العاملين بهذه الصناعة وتوفير أحدث الأساليب الإنتاجية والتسويقية لتحقيق الاستغلال الاقتصادي المناسب ورفع القيمة المضافة لمنتجات هذا القطاع.
حيث يعاني هذا القطاع الواعد بحسب خبراء العديد من التحديات أهمها عدم ملائمة الأطر التشريعية والقانونية لتنظيم عمل القطاع وتعدد الجهات المصدرة لتراخيص مزاولة النشاط والوضع الأمني وعدم وضوح حقوق ملكية الأراضي وكذا ضعف البُنى التحتية، واستخدام الوسائل القديمة في استخراج الخامات وندرة القوى العاملة الماهرة في هذا القطاع، وتظهر الدراسات الجيولوجية توفُّر العديد من المعادن والخامات الطبيعية المختلفة والتي ما زال أغلبها مدفوناً في باطن الأرض ولم يتم وضعه موضع الاستغلال لارتفاع تكاليف الإنتاج وانخفاض العائدات في مواقع وجود هذه الخامات نتيجة للعديد من المقومات القائمة في هذا الخصوص.