كانت اليمن عانت وما تزال تعاني بشكل كبير من جراء اعمال القرصنة البحرية التي تركت انعكاسات سلبية على الاقتصاد اليمني وحركة الاصطياد بشكل عام، وتكبدت اليمن خسائر كبيرة نتيجة القرصنة البحرية التي تنامت بشكل ملحوظ خلال العشر السنوات الأخيرة ووصلت بحسب مسئول رفيع في الحكومة إلى ما يقارب الـ200 مليون دولار كخسائر من موارد الصيد وحده.

وأظهر تقرير رسمي أن اليمن تكبدت، نحو 350 مليون دولار خلال عامي 2008 و2009, جراء القرصنة البحرية قبالة السواحل الصومالية وخليج عدن، وأكد أول تقرير حكومي حول خسائر اليمن ، أن القرصنة البحرية تسبّبت في توقف الاصطياد في بعض المناطق في خليج عدن وإلحاق أضرار بالصيادين اليمنيين بلغت تكاليفها أكثر من 200 مليون دولار.
 ايضا تكبّدت اليمن خسائر عديدة أهمها رفع تكاليف التأمين على السفن مقابل التأمين ضد القرصنة ومن ضمنها السفن التي ترتاد الموانئ اليمنية، كما تحمّلت اليمن رغم محدودية إمكانياتها أعباء في حماية الخطوط البحرية التجارية وإجهاض عدد من محاولات القرصنة، إضافة إلى ما تتحمّله من استضافة ما يقرب من 700 ألف لاجئ صومالي على أراضيها نتيجة الحرب الأهلية الصومالية والكثير من اللاجئين الإثيوبيين والأفارقة.

جهات رسمية يمنية تؤكد ان أعمال القرصنة والجريمة البحرية بدأت بالتراجع في العامين الماضيين نتيجة الجهود الكبيرة التي تبذلها اليمن لمكافحة القرصنة والقضاء عليها بالتعاون مع دول إقليمية وأجنبية، وكما قال وزير النقل الدكتور واعد باذيب ان العام الحالي لم يسجل حالات قرصنة فعلية وناجحة في المياه اليمنية كما ان العام الماضي سجلت اربع حالات فقط مقارنة بالعام 2011 الذي سجل ما يقارب 218 حالة نجحت منها 41 حالة.
ويرصد أحدث وأدق تقرير حول كيفية عمل القراصنة في منطقة القرن الإفريقي، سير حياتهم اليومية ونظام العمل بينهم وكيف ينفذون عملياتهم وما الذي يحصلون عليه وفيما ينفقونه، فوفق التقرير الذي أعدته وحدة الجريمة التابعة للأمم المتحدة، غنم القراصنة خلال السنوات الثماني الماضية ما لا يقل عن 400 مليون دولار من عمليات قام بها هؤلاء الناشطون في كل من جيبوتي والصومال وإثيوبيا وكينيا والسيشل، وتحصلوا على معظم ذلك المبلغ نظير فدية إطلاق سراح المختطفين ضمن عملية معقدة تتم مراقبتها عادة من الصومال، وتم اختطاف 179 سفينة بين أبريل/نيسان 2005 ونهاية 2012، جرى تحرير 85 بالمائة منها مقابل فدية.
وقال تقرير دولي حديث، إن القرصنة قبالة سواحل الصومال والقرن الأفريقي، تكلف الاقتصاد العالمي حوالى 18 مليار دولار سنويا، في زيادة تكاليف التجارة، وكشف تقرير أجراه البنك الدولي ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة والإنتربول، بداية الشهر الجاري، أنه تم دفع ما بين 339 مليون دولار و413 مليون دولار، فدية مالية عن أعمال اختطاف السفن قبالة سواحل الصومال، والقرن الأفريقي بين عامي 2005 و2012، التي ينفذها قراصنة، وذكر معدو التقرير، أنهم حصلوا على هذه المعلومات من خلال البيانات والأدلة من مقابلات مع القراصنة السابقين والمسئولين الحكوميين والمصرفيين، وغيرهم من المعنيين في مجال مكافحة القرصنة وأنهم أجروا تحقيقات بشأن تدفق الأموال التي تم دفعها فدية لقراصنة صوماليين يعملون في المحيط الهندي.