السفير د. عبدالله الأشعل
لا شك أن توجيه الاتهام للرئيس البشير شخصيا، وهو أكبر تصعيد ضد السودان، قد خلق أزمة عنيفة داخل السودان وحول السودان، وأن السودان يدرك ابتداء أن المؤامرة سياسية لكنها تمشى على أرجل قانونية، بدأت فى مجلس الأمن الذى يفترض أنه المسؤول عن حفظ السلم والأمن الدوليين قبل أن يتحول هذا المعنى فى السودان إلى العكس. يدرك الجميع أيضاً أن الرئيس ليس هو المستهدف، وأن توجيه الاتهام ضده شخصيا يهدف إلى زعزعة النظام حتى ينقض عليه المعارضون والمتمردون، وهم مستعدون للتعاون مع صاحب المؤامرة وهى إسرائيل والولايات المتحدة وفرنسا. ولسوء الحظ فإن هذه الأزمة تقع فى وقت تمكنت فيه القوى المعادية للعالم العربى من تخدير قلبه وأوصاله، بحيث لم يعد هناك شعور بفكرة الجسد الواحد حتى بالنسبة لمصر، التى يفترض أن فناءها الخلفى ومياهها التى هى سبب بقائها على الخريطة تبدو مخدرة وعاجزة عن إدراك ذلك، وعن اتخاذ أى إجراء اللهم سوى ما عبر عنه وزير خارجيتها من شعوره الرقيق بالقلق.
فالأزمة هائلة والتربص بالسودان قائم والمؤامرة مدروسة، وأول أهدافها إزاحة نظام البشير لأسباب عديدة من وجهة نظرهم لامجال لتعدادها، ولكن إثارة هذه الأزمة على هذا المستوى دفع الجامعة العربية والاتحاد الإفريقى لمحاولة دفع مجلس الأمن إلى تأجيل إجراءات المحكمة، ورغم أن نفس المجلس هو الذى أحال القضية بما توقعنا يومها فى 31/3/2005 بهذه النتيجة، وأن قرار الإحالة لم يفته أن يؤكد الإعفاء من اختصاص المحكمة الجنائية للأمريكيين أيا كانت صفتهم العاملين فى قوات حفظ السلام فى السودان، أى أنه استخدم فى نفس القرار مقدما رخصة المادة 16 من نظام روما، أى أن المجلس هو المدبر الأساسى للمؤامرة من خلال أقطابه الثلاثة الذين كانوا دائما حلفاء ضد العالم العربى: واشنطن ولندن وباريس مع اختلاف الآن فى الترتيب حيث تتخفى واشنطن وتظهر باريس فى العرض بينما بريطانيا وراء الستار، فى توزيع متكرر للأدوار البالية منذ الخمسينيات وحتى الآن. ولذلك لم يكن رجى من هذا المجلس خير، ولكن المهم ألا يستخدم لمزيد من الشر لفرض عقوبات أو المساهمة فى تنفيذ قرار المحكمة، ونأمل أن تتصدى موسكو وبكين لهذه المهمة وإن كانت مواقفهما تتسم بالبراجماتية المطلقة.
فهل يقف السودان وحده وهل انفض الكل من حوله، خاصة وأن الرئيس السودانى يرفض جهود تأجيل الاجراءات القضائية حتى لا يثبت الاعتقاد بإدانته من حيث المبدأ، وهل ضاقت الأرض بما رحبت أمام السودان، وأنه يصارع وحده حتى يسقط أو تخور قواه فيستسلم للمؤامرة؟
إذا كانت المؤامرة صحيحة وليست وهما، وإذا كان وهجها قد ألقى الرعب فى قلوب الزعماء العرب، بعد أن أصبح بوسع أى منظمة أو أفراد اللجوء للمحكمة الجنائية فتصبح سوطاً يلهب ظهورهم حتى يخضعوا للمزيد من الإهانة والابتزاز الصهيونى، فإن صمود السودان وتماسكه الداخلى والمساندة السياسية فى الخارج من بيئته العربية والأفريقية والإسلامية هى خط الدفاع الأول. ولتعزيز هذا الخط لابد من خطة للهجوم العاجل تسانده فيها الدول العربية والأفريقية والإسلامية لتحطيم المحكمة الجنائية الدولية، بعد أن تكشف خطرها ومخاطر توظيفها فى هذه المرحلة وتحيزها السافر ضد البشير، ولهذه الخطة عدة محاور لابد من التحرك عليها جميعا.
المحور الأول: الهجوم على لويس أوكامبو إعلاميا باعتباره الشيطان الذى تحركه مشاعر العداء للعرب دفعته إلى مجاوزة كل دور قانونى، ويتم تقديم شكوى ضده من جانب الجامعة العربية إلى رئيس المحكمة والأمين العام للأمم المتحدة للتحقيق معه فى مخالفاته المهنية الخطيرة لنظام المحكمة، وقيامه بحملة نفسية وإعلامية تفتقر إلى الحد الأدنى فى الأدب الواجب فى مخاطبة رئيس دولة لأنه عربى، ظنا منه أنه أصبح الشاة السوداء فى الأسرة العربية بعد دقق فى معاملة العرب المهينة للسودان.
المحور الثانى هو التقدم بدعوى عاجلة إلى محكمة العدل الدولية باعتبارها الحارس على سلامة تطبيق القانون الدولى والتفسير الصحيح للمعاهدات الدولية وخاصة فيما يتعلق بحصانة الرؤساء، وهى ركن ركين فى العلاقات الدولية ويؤدى إهدارها بهذه الطريقة إلى شيوع الفوضى فى العالم الثالث وحده لأنه يستحيل إدانة رئيس غربى مهما بلغ سجله الإجرامى. فتضامن العالم الثالث كله فى هذه المعركة مصلحة مشتركة تصادف أن كان السودان هو محطة الاختبار الأولى. أما فى العالم العربى، فالتضامن خوفا من تداعى السابقة يجب أن يكون أقوى، فقد سبق تطبيق السيناريو على صدام وإعدامه يوم عيد الأضحى فى إشارة لاتخفى على الجميع، مثلما ترك القذافى وحده للابتزاز، واغتيل عرفات يوم انصرف الزعماء العرب إلى مبادرة بيروت فى إشارة فهمتها إسرائيل بالمضى فى الشوط، خاصة وأن القمم العربية انتظمت انتظام تقدم خطة اغتيال عرفات، وبالقطع لن يكون البشير الحاكم العربى الأخير بعد أن أصبح من السهل توريط أى حاكم من خلال المدعى العام بأى جريمة. ولايخفى أن محكمة الحريرى هى الرديف للمحكمة الجنائية وتجاورها فى لاهاى، ولكنها مخصصة لسوريا ولبنان إذا فشلت سياسة الاحتضان السياسى الحالية.
أما الجوانب القانونية لهذه الدعوى فهى ثلاثة أساسية. الجانب الأول يتعلق بأهلية السودان لرفع الدعوى القضائية، فالسودان طرف فى النظام الأساسى للمحكمة بحكم عضويته فى الأمم المتحدة، ورفعه للدعوى تعبير صريح عن قبول اختصاص المحكمة، حتى لو لم يكن قد قبل هذا الاختصاص باعلان سابق بوجب المادة 36 من نظام المحكمة. كما أن للسودان مصلحة فى الدعوى لرفع الأضرار التى يحيط بها من المحكمة الجنائية ومجلس الأمن والمتمردين، فضلا عن أن للسودان صفة فى الدعوى لأنه المستهدف مباشرة من هذه الأطراف الثلاثة. ومن الواضح أن هناك نزاعا بين السودان وهذه الأطراف، ويجب على الحكومة السودانية أن تسجل عناصر هذا النزاع فى مذكرات إلى الأمين العام ليشمل المحكمة الجنائية ومجلس الأمن والمتمردين. وهذه المذكرات هى الخطوة الأولى التى تتخذها الحكومة السودانية فى هذا المسار.
الجانب الثانى هو الخصم فى الدعوى القضائية وهو المحكمة الجنائية الدولية. صحيح أن الدول وحدها سواء أطراف فى النظام الأساسى للمحكمة العالمية أو غير أطراف ولكن بترخيص من مجلس الأمن هى صاحبة الحق فى التقاضى أمام المحكمة، ولكن المحكمة نفسها أضافت عام 1949 المنظمات الدولية بوصفها تتمتع بالشخصية القانونية الدولية. ولذلك فسوف تكون تلك هى المرة الأولى فى تاريخ المحكمة العالمية التى يتم فيها مخاصمة المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها شخصا قانونيا دوليا مستقلا عن اشخاص الدول الأطراف فى نظامها بموجب نص هذا النظام.
الجانب الثالث هو موضوع الدعوى، وهو يتصل بتفسير المحكمة للمادة 13 من نظامها وحدود سلطة الإحالة المقررة لمجلس الأمن وفك الاشتباك بين المشرع الجنائى فى هذه المادة، وسلطات المجلس فى ميثاق الأمم المتحدة. وهى المرة الثانية فى تاريخ الأمم المتحدة التى يحدث فيها الصدام بين المجلس ومحكمة العدل الدولية بسبب تجاوز المجلس لدوره السياسى ودخوله إلى مجال جنائى أخطر. وعندما اصطدمت المحكمة بالمجلس فى قضية لوكربى، حين اغتصب المجلس سلطة المحكمة فى المسائل القانونية، تفادت المحكمة هذه النقطة وحسمت الأمر من جانب آخر فى حكمها الصادر حول اختصاصها فى 28/2/1998، حين قرر الحكم أن المسألة تتعلق بالنزاع بين ليبيا وكل من واشنطن ولندن حول تفسير معاهدة مونتريال وهى فى صلب اختصاص المحكمة وحدها.
وفى قضية السودان فإن الأمر يتعلق بتفسير عدة معاهدات دولية، أولها نظام روما خاصة المادتين 13، 27 المتعلقة بالحصانة، وهل يجوز قانونا إهدار حصانة رئيس الدولة لمجرد الاتهام وهو لايزال فى السلطة، أم أن مجرد الاتهام لايمس الحصانة، وما مدى صحة تصريحات المدعى العام القانونية حول أن مجرد صدور قرار المحكمة بتوجيه الاتهام يسقط الحصانة، كما يعزله فورا من جميع مناصبه، وهل تعمل المحكمة فوق الدول أم أنها تعمل كسائر المنظمات مع الدول، ومامصير نظرية السيادة فى القانون الدولى الراهن، أم أن السيادة محفوظة للبعض ويحرم منها البعض الآخر وفق رغبة واشنطن، التى وصف متحدثها الرسمى البشير بعد القرار بأنه هارب من العدالة مما يستوجب من الجميع التعاون لجلبه إلى ساحة القضاء!!!.
كذلك يتعين على المحكمة أن تفصل فى مدى قانونية تضمين قرار الإحالة رقم 1593 لنص إعفاء الأمريكيين مقدما فى الفقرة السادسة، فى الوقت الذى يهدف المجلس إلى إدانة السودانيين وينكر المجلس عليهم الحق فى استخدام رخصة المادة 16 بينما منحها مقدما للأمريكيين وكل رعايا الدول غير الأطراف فى نظام روما، خاصة وأن نفس النص هو نفسه نص القرارين اللذين أصدرهما المجلس رقم 1422 فى يوليو 2002 ورقم 1487 فى يونيو 2003. ويتصل بذلك أن تفصل المحكمة فى مدى قانونية التوظيف السياسى والالتفاف على اختصاص المحكمة فى المادة 98 من نظام روما فيما أبرمته واشنطن من معاهدات مع أكثر من مائة دولة، ليفلت مجرموها فى المستقبل من قبضة المحكمة.
وأخيرا، تفصل المحكمة فى مدى قانونية تجاهل المحكمة الجنائية، لمجرد إحالة القضية إليها من جانب مجلس الأمن بقرار غير قانونى، للفروق الهائلة فى نظام روما بين الدولة الطرف وغير الطرف، وأثر ذلك على مبدأ نسبية أثر المعاهدات، ومبدأ الرضا فى القانون الدولى الذى كرسته المادة 34 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون المعاهدات.
وأخيرا، يمكن طلب رأى استشارى حول هذه النقاط من المحكمة العالمية من خلال جلسة عادية للجمعية العامة، وهذا ممكن فى ضوء رئاسة الجمعية الحالية للحق والعدل، وقلق العالم الثالث من كابوس المحكمة الجنائية وتقويض القانون الدولى بوصفها أداة لسيطرة الشمال على الجنوب وإخضاعه لنزوات واستغلال الشمال واستعباده، ولكن على السودان أن يختار بين الدعوى والرأى الاستشارى فلا يمكن قانونا الجمع بينهما، وكلاهما يحقق الهدف بطرق مختلفة.
ولكن من مزايا الدعوى أن السودان يستطيع أن يطلب من المحكمة العالمية أن تصدر قرارا تحفظيا بوقف تنفيذ قرار المحكمة الجنائية الدولية لحين البت فى صلب النزاع، ويجب أن يتخلى السودان عن تحفظه وخوفه وأن يقود هذه المعركة القانونية بجرأة.
