قال البنك المركزي اليمني إن المديونية المستحقة على اليمن لمؤسسة التمويل الدولية، ارتفعت إلى ثلاثة مليارات و769 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الجاري بزيادة 283 مليون دولار عن الفترة المقابلة من عام 2013، وبلغ رصيد المديونية المستحقة لصالح الدول الأعضاء في نادي باريس مليار و614 مليون دولار مسجلاً انخفاضاً طفيفاً بلغ 28 مليون دولار عن الفترة المقابلة من العام الماضي.

وكشفت تقارير رسمية عن ارتفاع مديونية اليمن الخارجية إلى سبعة مليارات و440 مليون دولار بنهاية النصف الأول من العام الجاري بزيادة 262 مليون دولار عن الفترة المقابلة من عام 2013.

وأفاد تقرير اقتصادي حديث أن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة للدولة خلال العام الماضي 2013م أسفر عن عجز كلي بنسبة % 7.9 من الناتج المحلي الإجمالي وبحوالي 626 مليار ريال، مقارنة بالعجز المسجل في العام 2012 م والبالغ 370.7 مليار ريال ونسبة % 5.3 من الناتج المحلي الإجمالي.

وسجل رصيد المديونية المستحقة للدول غير الأعضاء في نادي باريس قرابة مليار و 534 مليون دولار بانخفاض طفيف بلغ خمسة ملايين دولار لذات الفترة، وأورد تقرير صادر عن البنك المركزي مديونية قدرها 522 مليون دولار لجهات غير مسماة، مرتفعة بنحو 12 مليون دولار عن النصف الأول من عام 2013.

وذكر البنك المركزي اليمني في تقرير صدر عنه مؤخراً أن احتياطه من النقد الأجنبي ارتفع إلى تريليون و36 مليار ريال بنهاية يونيو 2014م بزيادة 48 مليار ريال عن مايو الذي سبق، وفي المقابل سجلت نموا هي الأخرى بنحو 60 مليار ريال في يونيو مقارنة بالشهر الذي سبق، ليرتفع رصيد الميزانية إلى 2 تريليون و66 مليار ريال .

وانخفض صافي المطالبات على الحكومة بقرابة 9 مليارات ريال، ليسجل رصيدا مدينا خلال ذات الشهر مقداره تريليون و919 مليار ريال، في حين انخفضت المطالبات على القطاع غير الحكومي هي الأخرى في يونيو بقرابة خمسة مليارات ريال عن مايو، ليسجل الرصيد القائم 821 مليار ريال.

وبين التقرير أن البنك قام بتغطية فاتورة استيراد المشتقات النفطية والمواد الغذائية الأساسية بأكثر من 233 مليون دولار خلال يونيو، وأرجع تقرير حديث لوزارة المالية الزيادة في العجز الكلي الفعلي للعام 2013، عن العام الذي سبقه إلى نقص إجمالي الإيرادات والمنح بحوالي 302.7 مليار ريال، وهو أكثر من النقص في الاستخدامات وصافي الإقراض بحوالي 47.2 مليار ريال.