تعاني اليمن من تحديات اقتصادية صعبة، قد تعصف بها والاقتصاد وتجر البلد نحو كارثة إنسانية، إذ الأزمات والاضطرابات الحادة سياسياً وأمنياً واقتصادياً، تلقي بظلالها على الحياة المعيشية المتدنية للمواطنين وتفاقم معدلات الفقر والبطالة وتهديد السلم الاجتماعي وإيقاف عجلة التنمية.

وبقلق بالغ قالت نائبة رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إنغر أندرسن: "إن الصراعات العنيفة في بعض الدول العربية ومنها اليمن، قد تلقي بظلال قاتمة على آفاق النمو الاقتصادي للمنطقة، وتستدرك أندرسن لكن الإمكانيات الهائلة للمنطقة – شبابها المتعلمين وموقعها الاستراتيجي وثرواتها الطبيعية – تُحتِّم على المجتمع الدولي أن يتكاتف لمساندة التعافي مثلما فعل في عام 1944 حينما كانت أوروبا غارقة في الصراعات."

وتوقع تقرير حديث للمرصد الاقتصادي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع لمجموعة البنك الدولي أن يبلغ معدل النمو في المنطقة 4.2 % في المتوسط عام 2015، بزيادة طفيفة عن مستواه في 2013 و2014، ويمكن أن يصل مُعدَّل النمو الاقتصادي إلى 5.2 % في حال زاد حجم الاستهلاك المحلي، وانحسرت التوترات السياسية التي ستؤدي إلى جذب الاستثمارات في مصر وتونس وبنسبة أقل في اليمن، واستئناف إنتاج النفط في ليبيا بشكل كامل.

إلا هذا النمو سيتراجع النمو في هذه البلدان بما فيها اليمن، حسب البنك الدولي" بسبب الصراعات في المنطقة، بما في ذلك الحرب في سوريا التي تمر الآن بعامها الرابع،، واستمرار تأزم الأوضاع في اليمن.

وفي المقابل في البلدان السائرة على طريق التحوُّل، من المتوقع أن ينتعش معدل النمو إلى 3.1 % ، لكن اختلالات الاقتصاد الكلي وأجندة الإصلاح التي لم يكتمل إنجازها، ومن ذلك إصلاح نظام الدعم، تقف عثرة في طريق اجتذاب الاستثمارات المحلية والأجنبية اللازمة لتحقيق نمو مستدام.