ليس هناك أي شيء يجعلني ساخطاً على "بحاح" غير وجود وثائق تؤكد تورطه في عمليات فساد وإهدار لثروة اليمن..

فخلال جلوسنا مع نيابة الأموال العامة بخصوص قضية الغاز وجدت أن هناك وثائق خطيرة تدين "بحاح" بمحاسبات تصنف ضمن عمليات الفساد الخطيرة ومن خلال تحليل الوثائق.

وجدنا أن "بحاح" هو من أشرف على تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع تسييل الغاز الطبيعي، ولأن المرحلة الراهنة لا تسمح بمزيد من التلاعب والإهدار للثروات فلا بد من قول الحقيقة للجميع بما فيهم وزير النفط السابق ورئيس الوزراء الحالي والذي يجب أن يعي جيداً أن أعين الشعب لا يمكن أن تنام وأن هناك في اليمن من يضحي من أجل الوطن ونحن ممن لا يهمهم المناصب والكراسي ولا صفقات الفساد.

ومن أبرز المآخذ على رئيس الوزراء خالد محفوظ بحاح، توقيع اتفاقية الرؤوس HOA 25يونيو2007، والتي أعطت الحق لشركة هنت وتوتال بمسماهم (WIC) في الحصول على حقوق المشاركة والتمليك للمنشآت السطحية في قطاع 18 مأرب الجوف، مع أن مجلس النواب أصدر موافقة على ثروة المنبع بتاريخ 11/3/1997م وأوصى الحكومة وكما جاء في الفقرة الـ(7) "يجب أن يكون قرار تعيين مشغل الحقل بعد 2005م، مقصوراً على الحكومة فقط ولا يدخل فيه المساهمون.

وأصدر خطاب تعديل اتفاقية بخصوص إلقاء قرار التحكيم المتوقع صدوره من محكمة الغرفة التجارية بباريس والذي كانت منظورة في ذلك الحين منظورة أمام القضاء الدولي، واستبق الحكم ووقع هذه الاتفاقية بتاريخ 16/7/2007، مع أنه في تاريخ 3/8/2008م أصدرت المحكمة التجارية الدولية بباريس قرارها في المرة الأولى بإنهاء علاقة (YIBC) بوجودها في المشروع وانتهاء عقدها مع اليمن.

وليس لها أي حصة من منشآت المنبع في اليمن وفي هذا الصدد كان مجلس النواب قد أصدر توصيات إلى رئيس الجمهورية في حينها بتاريخ 14/1/1996م في الفقرة الـ(7) والتي تنص على "يجب على الحكومة اليمنية أن تتخذ كافة التدابير اللازمة لضمان سيطرة الدولة على الثروة بعد عام 2005م عندما ينتهي امتياز مأرب".

وبتاريخ 7-1-2013 وجهت وزارة النفط رسالة إلى باسندوة، طالبت العمل بحكم محكمة التحكيم الدولية والذي قضى بعدم أحقية توريد رسوم المنبع لصالح توتال، وأيد ذلك المذكرة التفسيرية لاتفاقية خدمات منشآت المنبع المادة (5) والتي نصت على أنه: يجب على الحكومة اليمنية أن تتخذ كافة التدابير اللازمة لضمان سيطرة الدولة على الثروة بعد عام 2005، عندما ينتهي امتياز مأرب، وكان ذلك عام 1997.

محضر مجلس إدارة شركة(YNG) المنعقد في 26/ أغسطس 2005، والذي أقر ميزانية المشروع (3.8 ) مليار دولار ولكنه بعد نهاية التنفيذ للمرحلة الثالثة التي أشرف عليها ونفذها بحاح، وأثناء وجوده بالوزارة كان المبلغ قد وصل إلى حوالي 5.5 مليار دولار تقريباً، مخالفاً بذلك الميزانية التي أقرت للمشروع وحمل المشروع ميزانية زائدة 1.2مليار دولار تقريباً بدون وجه حق، وأيد ذلك تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للعام قبل الماضي.

خطاب اتفاقية بخصوص أنه لا ضرر في قضية التحكيم

الأطراف يبشرون أنه بالنسبة لاتفاقية الأساس في تشغيل منطقة المنبع مارب الجوف قطاع (18) واختصارها "HOA" فقد اعترف الطرفان بأن هناك قضية منظورة بالمحاصمة بين اليمن وشركة yepc أمام المحكمة التجارية الدولية القضية رقم EC/14108.

وإنه معلوم بأن أي شيء يتناقض أو يتعارض مع "HOA" أو يتوقع ضرورة ـ يجب أن لا يضر أو يؤثر على حقوق الأطراف في هذه المخاصمة وكذلك لا يجب لأي مقاصد في هذه المنازعة التسليم والقبول بنتائج التحكيم في هذه المنازعة للسؤال عن الواقع أو القانون الذي يدخل في هذه القضية.

المادة الثانية الفقرة "د" من "HOA" يجب أن تنفذ جميع التغيرات الضرورية المقررة في هذه الاتفاقية؛ وعليه فإن هذه الاتفاقية يجب إقرارها وتنفيذها من تاريخ التوقيع ويجب أيضاً بقوة تنفيذها وتأثيرها حتى نهاية مشروع LNg "تسييل الغاز"، كما نصت المادة على عدم أحقية توتال في رسوم المنبع، إلغاء اتفاقية الروس معها الموقعة عام 1996.

وما هذا إلا غيض من فيض. وفي الأخير نكرر التأكيد على أنه ليس بيننا وبين الآخرين أي عداءات أو ثارات شخصية أو جانبية وإنما هدفنا خدمة الشعب اليمني وخدمة الوطن والله على ما نقول شهيد.