يقول خبير التأمينات اليمني ناشر العبسي: إن واقع التأمينات في اليمن لا يَسُر فهو دون المستوى، ولم يصل التأمين الاجتماعي ومثلها مؤسسات التأمينات الى مستوى تحقيق طموحات مجتمعنا اليمني، إذ لم تتجاوز نسبة التغطية التأمينية 32% للناشطين الاقتصاديين في البلد، فيما الفاقد من قطاع التأمينات في اليمن كبير جداً ويقدر بـأكثر من 800 مليار ريال ولم تصل التغطية التأمينية إلى شرائح واسعة من العمال والمزارعين والصيادين وسائقي المركبات.

وأضاف العبسي بأن رأس مال مؤسسات التأمين في اليمن حتى شهر يوليو من العام الجاري وصل إلى تريليون و 280 مليار ريال ومع ذلك لم يحقق التأمينات في اليمن الجدوى الاقتصادية المرجوة حيث يعتبر قطاع التأمينات في كثير من بلدان العالم ثروة كبيرة للشعب والدولة.

ظلم الفوائد

الخبير الاقتصادي وأستاذ المحاسبة المالية بجامعة صنعاء الدكتور محمد علي جبران يفيد أن أموال التأمينات لا يستفاد منها البتة، حتى التي يجري استثمارها في أذون الخزانة، إذ لا تحصل عليها كفوائد سوى 5إلى 7.5بالمائة، فيما بقية القطاع الخاص – بنوك وشركات تأمين تتراوح فوائدها بين 15 إلى 18بالمائة، هذا بعد أن خفض البنك المركزي اليمني سعر الفائدة من 22بالمائة.

وبالمقارنة بين الفوائد التي تحصل عليها مؤسسة التأمينات، والفوائد التي يحصل عليها الغير، تكون فوائد التأمينات متواضعة للغاية، وهذا أحد طرق تبديد أموال التأمينات، هذه الأموال التي تُأخذ كأقساط من حقوق الموظفين، وكذا تكون أموال التأمينات غير ذات جدوى.

تريليون ومائتين مليار

ويستهجن مصطفى نصر- رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي- من حصر مؤسسات التأمينات في اليمن استثمار معظم أموال التأمينات التي تتجاوز التريليون ومائتي مليار ريال في أذون الخزانة، بنسبة فائدة بسيطة للغاية أو في مشاريع معظمها فاشلة.

وقال نصر إن مشروع القانون الذي يضعه المركز يأتي في إطار تعزيز دور الرقابة المجتمعية على قطاع التأمينات الاجتماعية، وتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني التي تضمنت إنشاء هيئة مستقلة للتأمينات الاجتماعية وأن المركز عمل مع مؤسسة فريدريش إيبرت وفريق من الخبراء والمؤسسات المتخصصة خلال السنوات الماضية لتطوير قطاع التأمين من خلال دراسات وورش عمل مصغرة وندوات حول واقع التأمينات الاجتماعية الاختلالات المؤسسية والتشريعية والاستثمارية في مؤسساتها.

وأهمية مشروع قانون التأمينات الاجتماعية، حسب نصر تكمن في استيعاب كثير من جوانب النقص التشريعي لقطاع التأمينات في اليمن، وجاء مشروع القانون الذي أعده عدد من الخبراء في التأمينات خلاصة لنقاشات مع الخبراء في كافة الجهات المعنية بالتأمينات الاجتماعية في اليمن مستفيدا من تجارب العديد من دول العالم في قطاع التأمينات الاجتماعية.

وكان ذلك على هامش مؤتمر صحفي لإشهار مسودة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وفقا لمخرجات الحوار الوطني بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت الألمانية وبالشراكة مع لجنة القوى العاملة في البرلمان اليمني، ولذلك رأى العبسي أن أهمية مشروع قانون التأمينات الاجتماعية، تكمن في استيعاب الكثير من جوانب النقص التشريعي لقطاع التأمينات في اليمن.

أيضاً خبراء تامين عدوا مشروع القانون التأمينات خلاصة لنقاشات مع الخبراء في كافة الجهات المعنية بالتأمينات الاجتماعية في اليمن مستفيدا من تجارب العديد من دول العالم في قطاع التأمينات الاجتماعية، وللعلم مشروع تعزيز الرقابة المجتمعية على قطاع التأمينات الاجتماعية الذي ينفذه المركز بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت الألمانية تضمن ثلاث مراحل تسعى إلى إصلاح قطاع التأمينات الاجتماعية وتعزيز الحماية، ونظم المؤتمر الصحفي الأسبوع الماضي، مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي.

إعادة الهيكلة واجب فالفساد سمتها الرئيس

ويجزم د/ علي سيف - عميد كلية التجارة والاقتصاد، أن هناك خلط بين قانون التأمينات وقانون الحماية الاجتماعية في مسودة مشروع القانون المقدم، فمشكلة الحماية الاجتماعية شائكة وأصبحت كثير مؤسسات دولية تتبنى هذا المفهوم وفي مقدمتها منظمة اليونيسيف.

وفيما يتعلق بمسألة الحماية الاجتماعية قال: نحن في اليمن ليس لدينا اتحاد عمال منظم وليس لدينا نقابات كما يوضحه مسودة القانون حتى نقابة النقل يستولي عليها شخص، وهكذا صار لدينا إتوات وليس اشتراكات، وهنا نحن بحاجة إلى هيكلة الهيئات والمؤسسات الخاصة بالتأمينات لأن هناك فساد وخلل كبير في هذه المؤسسات والهيئات وتحتاج إلى عملية إصلاح.

وبالنسبة للأرضية الأساسية للتأمينات الاجتماعية أوضح سيف أنه من الصعوبة بمكان تطبيقها في الواقع اليمني المعاش وفي ظل الأوضاع الاقتصادية التي يعاني منها المواطن اليمني إضافة إلى أن حوالي من 56 إلى 76% من العمالة في القطاع الغير منظم لا يشملها أي حماية اجتماعية حتى ما يتعلق في الصحة الأساسية فلا يحصل عليها في المستشفى وهذا من الأساسيات. بمعنى أن هناك اتساع كبير في العمالة غير المنظمة.

ودعا سيف إلى إيجاد صندوق للاستثمار بدل عن لجنة لهيئة الاستثمار يقوم في الاستثمار للفوارض المالية لدى الهيئات والمؤسسات أو يكون هناك قطاع خاص بالاستثمار في إطار المؤسسة لكن أن يشكل لجنة هيئة استثمار يرأسها رئيس الوزراء ليس صحيحا.

ينبغي أن لا تكرس عمل هيئة مكافحة الفساد

وطالب محمد العزاني- متخصص في التأمينات- بأن يكون المنتخبون لإدارة مؤسسات وهيئات التأمينات متخصصين بحيث يكونوا قادرين على إفادة المؤسسة أو الهيئة التأمينية وليس عبئاً عليها ، وأن لا تنتخب هذه الهيئة بطريقة انتخاب تكرس هيئة مكافحة الفساد الحالية.

وأحمد محمد المجاهد أخصائي تأمينات دعا إلى الاستعانة بخبراء بقوانين التأمينات الاجتماعية عند إنشاء قانون خاص بالتأمينات الاجتماعية كما تم عام 1986، عندما قدم بخبراء لقانون التأمينات خاصة، ولكن اليوم نعاني ما زالت المعاناة من قانون 26 الخاص بقانون التأمينات الاجتماعية في البلد منذ إنشائه بسبب مواده الضعيفة والغير داعمة .

يضمن حياة كريمة للمواطن

الدكتور فوزي الشامي - مؤسسة التأمينات الاجتماعية- أكد أنه عند صياغة القوانين الخاصة بالتأمينات الاجتماعية يجب أن يدرس الوضع الحالي للتعرف على التجارب الموجودة وإيجاد نماذج مناسبة مع الوضع يتناسب مع الجانب اليمني وليس مع الصيغ والتشريعات الدولية وينبغي أن يكون هناك مدير عام للاستثمار في الهيئة وينبغي أن يكونوا متخصصين في الجانب الاستثماري وليس كما هو حاصل في قانون 26.

وأضاف لا ينبغي إدخال مجلس الإدارة بالنسبة للهيئة لأنه يخالف لمخرجات الحوار الوطني ويفترض أن يتناسب مجلس الإدارة مع قانون الهيئات المستقلة التي نص عليه في مخرجات الحوار الوطني حتى لا نبتعد عن الواقع الموجود ، وينبغي أن يسمح لرئيس مجلس الإدارة العمل أكثر من خمس سنوات وكذا مندوبي العمال والاتحاد حتى يتسنى لهم تنفيذ خطة استراتيجية واحدة .

وأفاد الشامي بأنه يفترض أن يكون الحد الأدنى للمعاش التقاعدي لا يتم زيادته بناء على مبالغ بل يجب أن تكون الزيادة متوافقة مع معيار متغير وليس ثابت ويجب أن يصاغ بناء على مؤشرات الأسعار أو معدل التضخم أو أي معدل من المعدلات التي يضمن حياة كريمة للمتقاعدين .

قانون عادل في البلد

ودعا رفعت حسن / خبير في التأمينات الاجتماعية، إلى توسيع المشاركة في إعداد أي مسودة قانون للتأمينات المجتمعية من الخبراء في أطراف العمل الثلاثة وهما الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن ، ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ، وأرباب العمل خاصة وأن قانون التأمينات الاجتماعية صمام أمان للأمن والسلم الاجتماعي وهو ليس مثل أي قانون يطرح فهو يمس جميع شرائح المجتمع.

وقال حسن نحن اليوم في صدد تأسيس دولة اتحادية فينبغي قبل أن نعمل مسودة قانون للتأمينات الاجتماعية لا بد أن يكون المشروع أو مسودة مشروع القانون الذي قدم لا بد أن يتطرق بصورة مهنية إلى ما هو العلاقة بين الدولة الاتحادية بالأقاليم والدولة المركزية وهل قانون التأمينات والمعاشات من المرافق السيادية أول نتفق على هذه الجزئية.

وبعد الاتفاق نتطرق إلى أسلوب الإدارة والاشتراكات ولا نستطيع أن نحكم كم الاشتراكات وحجم التمويل ما لم يكن هناك تحديد للمراكز المالية في صناديق التأمينات، لافتا أنه عندما نتطرق إلى فروع التأمينات الاجتماعية من شيخوخة وعجز وحسابات عمل وأفراد مهنة وتأمين صحي ومنافع عائلية بمعنى أنه لا بد من تأكيد ما هي المنافع والاشتراكات أما أن نطرح قانون منسوخ فهذا من غير المجدي ومن غير الممكن تطبيقه حد تعبيره .

وقال حسن نحن أمام فلسفة اجتماعية وليس أمام نظام تأمينات اجتماعية ، مجدد تأكيده أن قانون التأمين الاجتماعية لا بد أن يقف عليه جميع أطراف العمل الثلاثة حكومات وأصحاب عمل وعمال بكل جدية واهتمام

وأضاف قانون التأمينات الاجتماعية يعني بالمفهوم السياسي حماية العمال وحماية العملة وسعرها والقيمة الشرائية والحفاظ على استقرار السعر والحفاظ على استقرار النقد والكلفة والتكلفة ومقدار المعاش يجب أن يكون كافي لمقدار المعيشة، ولا بد أن نبدأ بداية مهنية ونشرك كل الأطراف لصياغة قانون التأمينات الاجتماعية .

80% من مشكلة الوفيات بسب عدم جدية قوانين التأمينات

أما الدكتور عبد الصمد الحكيمي فقد تطرق إلى فكرة صحية بحتة تعاني الإهمال من قبل مؤسسات التأمينات في اليمن والمتمثلة في التأمين الصحي، ودعا الحكيمي إلى أن يشمل قانون التأمينات الاجتماعية والعمل قضية الأمومة والطفولة الأمنة في اليمن.

وقال الحكيمي مثلاً لديناً نموذج في مستشفى الثورة نعاني التهميش والتجاهل لهذه القضية الإنسانية فهذه الفكرة منذ عشرين سنة حرمت من التطبيق وبالتالي تزداد نسبة وفيات الأمهات والمواليد بشكل مخيف نتيجة لعدم وجود خدمات الأمومة والتأمين الصحي.

ولفت إلى أن نسبة وفيات الأمهات والطفولة في البلد مخيفة جدا فإذا قمنا بتطبيق خدمات الأمومة والطفولة الصحية داخل المراكز سنحل 80% من الإشكالية أيضا موضوع مراقبة الأمراض وإنقاذ الطوارئ والحياة مهمة جدا .

وأضاف بأن مشاكل العمال في مشاركة لنا قبل أسابيع حول مشاكل العمال اتضح لنا بأن حوالي 80% من أمراض التأمين الصحي هو نتيجة العامل نفسه.

وقال الحكيمي إن مسودة مشروع القانون الخاص بالتأمينات الاجتماعية الذي قدمه مركز الإعلام الاقتصادي فيه أكثر من 50 مادة تحتاج إلى إعادة نظر فمنها ما يتعلق بالتكرار مع مواد أخرى ومنها ما تتعارض مع مواد أخرى.

تدخل الحكومات عرضها للإفلاس

وأكد أحمد حسين صلاح ، الهيئة العامة للتأمينات أنه رغم أن مؤسسات التأمينات ترعى شريحة واسعة من المجتمع إلا أنه لا تحظى أي اهتمام من قبل المؤمن والمؤمن عليه ومنظمات المجتمع المدني والاتحاد العام لعمال الجمهورية ورغم تقديم الهيئة العامة للتأمينات قدمت منذ أربع سنوات 7 مواد للتعديل لكن لم تنفذ ولم تخرج إلى حيز الوجود لذلك لا بد أن يكون هناك إصلاح شامل لنظم التأمينات في اليمن قبل الشروع في أي تعديلات جديدة للقانون أو تقديم مسودة مشروع قانون.

وتطرق صلاح إلى مسألة التدخل الحكومي في التأمينات موضحا بأن التأمينات في اليمن تعاني تدخل الحكومة في أعمال التأمينات ولا نريد أي قانون يكرس نفس القانون الأول هذه المشكلة.

وأضاف صلاح يجب أن يركز القانون وفقا لمؤتمر الحوار الوطني بحيث يركز على مسألة الاستقلال الحقيقي لمؤسسات التأمينات وعندما قرأت مؤتمر الحوار الوطني لم يشار في موضوع النصوص الدستورية أو المحددات الدستورية إلى صندوق تقاعد الجيش والداخلية خاصة وأن صندوق تقاعد الجيش اليوم مفلس بسبب تدخل الحكومات.

وقال إن الهيئة العامة للتأمينات خسرت أكثر من مائة مليار ولا يسمح لها في الدخول في أذون الخزانة في الدولة ويسمح للقطاع الخاص الذي لا يدفع الضرائب بالدخول إلى الاستثمار في أذون الخزانة بينما لا يسمح للهيئة العامة للتأمينات الاستثمار في أذون الخزانة التي تخفف عن كاهل الخزانة العامة أكثر من عشرة آلاف وظيفة سنويا.

ويوافقه الرأي محمد النمر- أخصائي اجتماعي- الذي أكد بأنه لا ينبغي أن يستثنى الكوادر العسكرية من قانون التأمينات الاجتماعية لأنه ما زالت المناطق العسكرية تعاني من عدم تزويد كادر تأميني مؤهل فيها بسبب إهمال الدولة لها.