قال أحدث تقرير عن التطورات النقدية والمصرفية صادر عن البنك المركزي اليمني، إن الرصيد القائم للدين الخارجي على اليمن، متضمّناً متأخّرات أقساط وفوائد، يشمل ديوناً قيمتها 1.6 بليون دولار للدول الأعضاء في نادي باريس، أي روسيا واليابان والولايات المتحدة وفرنسا، وإيطاليا وأسبانيا الدنمارك وهولندا وألمانيا.

وحسب التقرير «الديون المستحقة للدول غير الأعضاء في نادي باريس، أي الصندوق السعودي للتنمية، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والصندوق العراقي، وكوريا، بلغت 1.5 بليون دولار»، والديون الأخرى بلغت 522.6 مليون دولار.

ولفت التقرير إلى أن «قيمة واردات اليمن من المشتقات النفطية بين كانون الثاني (يناير) وحزيران الماضيين بلغت 1.3 بليون دولار»، لافتاً إلى أن البنك المركزي قام بتغطية العملة الأجنبية لقيمة واردات المشتقات النفطية في حزيران عبر شركة مصافي عدن، إذ بلغت قيمتها 185.3 مليون دولار.

وسجلت «حصة الحكومة من إجمالي الصادرات النفطية 2.3 مليون برميل في حزيران، ما قيمته 259.9 مليون دولار، أما في ما يتعلق بالإنتاج المخصّص للاستهلاك المحلي فبلغ 1.7 مليون برميل خلال الفترة ذاتها».

ولاحظ التقرير «انخفاض الإنتاج المخصص للاستهلاك المحلي خلال النصف الأول من السنة مقارنةً بالفترة ذاتها العام الماضي». وعزا ذلك إلى «الأعمال التخريبية التي يتعرّض لها أنبوب نقل النفط الخام، ما يؤثر في الكمية المتاحة للاستهلاك المحلي، ويجبر الحكومة على استيراد كميات كبيرة من المشتقات النفطية لمواجهة الطلب المتزايد.

ووفق التقرير ارتفع الدين العام الخارجي لليمن إلى 7.440 بليون دولار نهاية يونيو 2014 مقارنة بشهر مايو 20014 والذي بلغ 7.326 بليون، وجاء الدائن الأكبر لليمن هو مؤسسات التمويل الدولية («هيئة التنمية الدولية»، و«صندوق النقد العربي»، و«صندوق النقد الدولي»، و«الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي»، و«الصندوق الدولي للتنمية الزراعية» (إيفاد)، و«صندوق الأوبك»، و«البنك الإسلامي للتنمية»، والاتحاد الأوروبي)، بما قيمته 3.7 بليون دولار.

وأكد مطلعين أن البنك المركزي اليمني عمد إلى عمليتين لسحب العملات من السوق المصرفية اليمنية خلال شهرنا الجاري، لتغطية العجز المتنامي في عملية السيولة اللازمة لدفع رواتب الموظفين الحكوميين، ودفع فاتورة الاستيراد.

وعلى صعيد متصل أفاد خبراء اقتصاد بوجود توجهات رسمية لتعويم الريال اليمن، وعد الخبراء ذلك عملية خطيرة إذ قد تقضي على الريال اليمني، في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية عامة.

واعتبروا ذلك ضربة قوية ستوجه إلى جمجمة الاقتصاد اليمني، والتي غدت غير قادرة على تحمل أي ضربة، لافتين إلى أن الحكومة الجديدة ستواجه مخاطر وعوائق كثيرة وإذ لم تختلف عن سابقتها "الوفاق"، فإن الاقتصاد اليمني، سيدخل مرحلة الموت السريري، ولا يمكن مع هذه الحالة له أن يتعافى.