قالت وزارة التخطيط والتعاون الدولي بأن هناك من القوانين ما توفّر الحصانة وعدم المساءلة لشاغلي الوظائف الحكومية العليا، مما وفّر لهؤلاء بيئة محمية لممارسة الفساد والإثراء غير المشروع.

وأضافت في تقرير اقتصادي حديث أن تفشي ظاهرة الفساد المنظّم في الإدارة الحكومية –حكومة الوفاق- وغياب المحاسبة والمواجهة الجادة للفساد، إحدى المعوّقات التي تواجه مناخ الاستثمار في اليمن.

وأكدت في تقريرها الاقتصادي أن هناك من الممارسات التنفيذية لهؤلاء ما تمكّنهم من التشريع لفسادهم، ما عطّل مهام جهاز الرقابة والمحاسبة وهيئة مكافحة الفساد، التي لم تتمكّن من تقديم أي مسؤول متهم بالفساد ونهب الأموال العامة.

وهذا رغم أن الإطار المشترك للمسؤوليات المتبادلة الموقّع في مؤتمر المانحين لليمن بالرياض في أيلول (سبتمبر) 2012، أفرد محوراً ضمن محاوره الرئيسة الست لمكافحة الفساد، إلا أن حكومة الوفاق التي لا يكد يجمع اليمنيون على شيء غير أنها الحكومة الأفشل في تاريخ اليمن الحديث، هذه الحكومة لم تنفّذ أيّاً من بنوده.
محكمة متخصصة للفساد

وكانت تعهّدت حكومة الوفاق في «الركيزة الثالثة» للإطار «الحكم الرشيد وسيادة القانون وحقوق الإنسان»، اتّخاذ الخطوات الضرورية للسماح بالتحقيق والمحاكمة لكبار المسؤولين المتهمين بالفساد، والشروع في اتّخاذ إجراءات ضد الموظفين في الخدمة المدنية ممّن صدرت ضدهم اتهامات من المحاكم، وضمان استقلالية هيئة مكافحة الفساد وتأسيس محكمة متخصّصة بقضايا الفساد، والالتزام بشفافية الموازنة العامة بما في ذلك مصادر الدخل من قطاع النفط والغاز والموارد الطبيعية.

إضافة إلى قيامها بالشروع في اتّخاذ خطوات عملية نحو استقلالية الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والالتزام بنظام شفّاف ومستقل للتوظيف في إطار الخدمة المدنية يعتمد على كفاءة المتقدمين للمناصب العليا، ومواصلة تنفيذ برامج التخلّص من الموظفين الوهميين والمزدوجين في نظام الخدمة المدنية بما في ذلك الجيش والأمن.

إلا أنها لم تفٍ بأي من وعودها، وزادت على هذا بأن قام رئيسها السيد محمد سالم باسندوة، مطلع العام الجاري بوصف العامة من الشعب اليمني/ ممن يتحدثون عن الفساد، بالمتآمرين والخونة والحاقدين والمرتزقة.

بل وتجاوز ذلك معلناً تحدياً ينم عن جهل في إدارة شئون الدولة، لإثبات حالة فساد واحدة حدثت في ظل حكومته، ناسفاً بذلك تقارير جهاز الرقابة والمحاسبة والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، والقضاء الذي كان ينظر في قضايا فساد، تمت تحت مظلة حكومة باسندوة.
هادي يشتكي

ويجمع كل اليمنيين على أن حكومة الوفاق الوطني، أخفقت في التصدّي للفساد، بل إنهم يصنّفونها ضمن أكثر الحكومات اليمنية فساداً، معللين ذلك بأنها حكومة «محاصصة» تنافس وزراؤها في الحصول على المنافع الشخصية والتعيينات الحزبية من دون أن تطاولهم المساءلة القانونية.

وفيما كان رئيس حكومة الوفاق، يسفه من يتحدث عن استشراء الفساد، في حكومته التي استحقت أن تتربع المرتبة الــ10عالمياً، والمرتبة رقم"1" عربياً، في مؤشر فساد منظمة الشفافية العالمية للعام الماضي، في ذات الوقت كان الرئيس عبدربه منصور هادي يتحدث وفي أكثر من خطاب، عن استشراء الفساد في مؤسسات الدولة، تحت مظلة حكومة الوفاق.

وصنّف تقرير «مؤشر مدركات الفساد»، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية للعام الماضي، صنًف اليمن في المرتبة 167 بين 177 دولة العام الماضي، إذ حصل على 18 درجة فقط من 100درجة، تعدها المنظمة مرتكز هام لقياس مستوى النزاهة أو الفساد.
عائق قانوني ودستوري

وتذكر تقارير رسمية أن الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، نظرت خلال الفترة 2007- 2012، في 929 قضية فساد، أحالت 73 قضية فساد إلى النيابة العامة غالبيتها في قطاعات الكهرباء والنفط والاتصالات تمهيداً لمباشرة الإجراءات والرفع إلى المحكمة.

وقال أستاذ القانون الجنائي المساعد محمد منصور الصايدي، بأنه يوجد عائق دستوري وقانوني لتطبيق الحكم الرشيد، يتمثّل في المادة 139 من الدستور والقانون الرقم 6 لسنة 1995 في شأن إجراءات اتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا في الدولة والقانون الرقم 3 لسنة 2004 في شأن مجلس الوزراء، وذلك بتمتّع أصحاب تلك الفئة بالحصانة وما تشكّله من عائق قد يحول دون محاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا في الدولة.

وأشار الصايدي إلى معوّقات إجرائية تشمل «جعل وظيفة الاتهام بيد السياسيين والجمع بين وظيفة التحقيق والحكم في شأن اتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا في الدولة، وعدم تحديد مدة زمنية للسلطة التشريعية للرد على طلب رفع الحصانة عن أحد أعضائها تمهيداً لتحريك الدعوى الجزائية، وإلقاء العبء الكبير على نيابات الأموال العامة بنظر قضايا جرائم الفساد، وقصور وقيود في مهام واختصاصات جهاز الرقابة والمحاسبة وآلية عمله وهيئة مكافحة الفساد وآلية تشكيلها، وقصور التشريع اليمني في توفير حماية كاملة للمبلّغين والشهود في جرائم الفساد.

وطالب بتفعيل أجهزة الرقابة في اليمن مع نص على استقلاليتها في الدستور وعدم الاكتفاء بالرقابة الرئاسية والسعي نحو التحول إلى نظام القضاء الإداري أو قضاء المظالم، وإنشاء محاكم إدارية مستقلة في المحافظات.