قال صندوق النقد الدولي إن تقويض الاستقرار السياسي والأمني في اليمن، كان بسبب عوامل مختلفة منها تفشي الفقر والبطالة والصراعات الداخلية وارتفاع مستوى أنشطة تنظيم القاعدة.

وذكر الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين في تقريره الفصلي الثالث للعام2014م عن الوضع الراهن للإطار المشترك للمسؤوليات المتبادلة (التعهدات والإصلاحات)، أن أعمال التخريب الأخيرة التي استهدفت مرافق الطاقة والنفط أدت إلى تخفيض إنتاج الهيدروكربونات (النفط والغاز).

وحسب تقرير الجهاز نتج عن ذلك انخفاض إيرادات وصادرات النفط والغاز اليمني وتضاعفت الضغوط المالية وانخفضت احتياطيات اليمن الأجنبية الأمر الذي جعل احتياجاته التمويلية تصبح كبيرة للغاية.
تعيق التقدم

وقال الجهاز إن البيئة السياسية والأمنية الصعبة في اليمن مازالت تعيق تحقيق التقدم اللازم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي ووضع البلد على المسار الصحيح من أجل تحقيق النمو الشامل والمستدام.

وحيال تسريع تعهدات المانحين قال الجهاز التنفيذي : بالرغم من تحسن وضع تخصيص وصرف التعهدات الأصلية من بعض الدول خلال الربع الثاني من عام 2014م إلا أن عملية التخصيص والصرف الكلية للتعهدات الأصلية خلال الربع الثالث لم ترتفع بشكل كبير.

ووفق التقرير مستوى الصرف بلغ في الربع الثالث من العام الجاري 38.8% مقارنة بمستوى 36.6% في الربع الثاني في حين بلغ معدل التخصيص في الربع الثالث 95% مقارنة بمعدل 94% في الربع الثاني.

وأضاف التقرير بأنه خلال الربع الثالث منعام 2014م لم تشهد تعهدات دول مجلس التعاون الخليجي (4,415 مليون دولار أمريكي) تقدماً ملحوظاً حيث ارتفعت نسبة المبالغ المخصصة فقط بواقع 2.2% وارتفعت نسبة المبالغ المعتمدة بنسبة 3.3% بينما ارتفعت نسبة المبالغ المنصرفة بنسبة 1.2%.
تقدم متواضع

وأشار التقرير إلى أنه رغم أن تعهدات دول مجلس التعاون الخليجي كانت هي الأكبر من بين كافة مجموعات المانحين لليمن (والتي تمثل57.4% من إجمالي التعهدات) إلا أنه لم يتم تحقيق إلا القليل من التقدم في مستويات الصرف(نسبة 1.2% فقط أي ما يمثل 50 مليون دولار أمريكي) خلال الربع الثالث مقارنة بالأرقام الأخيرة في الربع الثاني من عام 2014.

موضحا أن مبلغ الـ 50 مليون دولار أمريكي تم صرفه من جانب قطر من أجل تعويض المتقاعدين قسراً في المحافظات الجنوبية مما أدى إلى ارتفاع مستوى الصرف في أولوية الانتقال السلمي للسلطة المتضمنة في البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية بنسبة 14% بينما لم يحرز مستوى الصرف على الأولويات الأخرى المتضمنة في البرنامج المرحلي أي تقدم حيث مازالت نسبة الزيادة في المبالغ المنصرفة في هذه الأولويات عند مستوى الصفر.
لم ترتفع

وحيال تسريع تعهدات المانحين قال الجهاز التنفيذي : بالرغم من تحسن وضع تخصيص وصرف التعهدات الأصلية من بعض الدول خلال الربع الثاني من عام 2014م إلا أن عملية التخصيص والصرف الكلية للتعهدات الأصلية خلال الربع الثالث لم ترتفع بشكل كبير.

وبخصوص نظام البصمة والصورة، أفاد التقرير أن الهدف الرئيسي لهذا النظام هو ازالة الموظفين المزدوجين والوهميين من سجلات الخدمة المدنية والجيش والأمن في اليمن، لكن بالنظر الى قاعدة البيانات حاليا، وفق التقرير لم تغط سوى 90% من موظفي جهاز الخدمة المدنية حتى عام 2010، واضافة230 الف موظف جدد تعتبر المهمة صعبة وتحتاج الى جهد وتمويل كبيرين.

وقال التقرير إن تسجيل البيانات الاساسية (البصمة والصورة)لكافة الموظفين الحكوميين لا يضمن بالضرورة التعرف على أو إزالة الموظفين المزدوجين والعمالة الوهمية لأنه بالرغم من تسجيل والتحقق من بيانات موظفي الخدمة المدنية قبل عام 2011م إلا ان هناك موظفين جدد لم يتم إدخالهم في قاعدة البيانات المركزية علاوة على انه لم يتم ادخال أي بيانات لمنتسبي الجيش والامن المحفوظة في أقراص ممغنطة إلى قاعدة البيانات المركزية.

ولكن حد التقرير ومن أجل التمكن فعلياً من إزالة الموظفين المزدوجين والعمالة الوهمية ينبغي استعادة وتطوير نظام البصمة والصورة الحالي (قاعدة البيانات المركزية) لدى وزارة الخدمة المدنية والتأمينات وذلك من أجل معالجة بيانات القوى العاملة الحكومية الحالية التي تبلغ حوالي1,200,000 موظفاً وبما يضمن أن يسير القطاع الحكومي بشكل عام نحو الممارسات الحديثة للخدمة المدنية مع التشديد على الالتزام بالممارسات الحديثة للموارد البشرية.

وأوضح الجهاز التنفيذي أن مجموعة الصناديق الدولية والإقليمية هي مجموعة المانحين الوحيدة التي خصصت بالكامل كافة تعهداتها الأصلية(البالغة 1,807 مليون دولار أمريكي) وتم اعتماد 99.4% من إجمالي التعهدات وبما يمثل زيادة مقدارها 1.4% منذ الربع الثاني.

ووفق تقرير الجهاز رغم أنه تم تخصيص كامل تعهدات الصناديق الدولية والإقليمية لتنفيذ الأولويات المتضمنة في البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية، إلا أنه وفي ذات الوقت كانت المبالغ المنصرفة في الربع الثالث من عام2014، ضئيلة إذ لم تبلغ غير3.7%.
نقص تمويل

وعلى صعيد أخر كشف الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين في تقريره الفصلي الثالث للعام الجاري أن هناك نقص في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2013، بواقع 47%، في حين يبلغ التمويل الحالي لخطة الاستجابة الإنسانية لعام 2014، فيما يتطلب الأمر مبلغ يُقدر بـــ 592 مليون دولار أمريكي، وبواقع41% حتى شهر أغسطس 2014.

في أكد التقرير في توصياته بأن هناك مجموعة من التحديات الرئيسية التي ينبغي معالجتها بشكل عاجل من قبل الأطراف المعنية ذات الصلة، وفي مقدمتها ضعف أداء الحكومة اليمنية في تنفيذ إصلاحات السياسات الرئيسية بشكل سريع واستباقي.

 أضف إلى ما سبق التحدي المتعلق بضعف القدرات المؤسسية والفنية من جانب الحكومة اليمنية، إذ أن معالجة هذه التحديات سيؤدي إلى تسريع كبير في تنفيذ إصلاحات السياسات المتضمنة في إطار المسؤوليات المتبادلة واستيعاب المساعدات.
التزامات راسخة

وجراء ذلك أوصى الجهاز بضرورة أن تُظهر الحكومة اليمنية إرادة أقوى من أجل تنفيذ إصلاح السياسات الرئيسية، وأن تتجلى تلك الإرادة والقيادة السياسية على هيئة التزامات راسخة وسلطة فاعلة من جانب الحكومة اليمنية بحيث يتم اعتماد إطار زمني محدد لإصلاحات السياسات، وكذلك تعزيز جوانب الملكية والمساءلة في عملية التنفيذ وتأكيد ذلك من خلال سلسلة من الإجراءات الحازمة.

وفيما يتعلق بالمانحين والحكومة قال التقرير يجب أن تتفق الحكومة اليمنية والمانحين أولاً على إطار زمني محدد لدورة المشاريع وتنفيذها وتبني مسارين متوازيين لاستيعاب المساعدات بحيث يتم وضع ترتيبات تنفيذ حصرية (إجراءات المسار السريع)لمشاريع البنية التحتية الكبر، ووضع آلية فاعلة ومنهجية لتحديد الاليات المناسبة لإعادة برمجة المشاريع الراكدة.