مع تسارع السير باتجاه العام 2015، برز البنك المركزي ووزارة المالية، في حالة إرباك كبير، من القادم الذي سيحمله هذا العام، والذي يصفه تقرير حديث لصندوق النقد الدولي بأنه الأصعب على الاحتياطي النقدي في اليمن.

وحسب تقرير صندوق النقد، سيصل مستوى التراجع في الاحتياطي النقدي الأجنبي، أكبر مستوى تراجع منذ العام 2010، ويتعاظم هذا التراجع مع تراجع موازٍ في حصة الحكومة اليمنية من المشتقات النفطية، وتوسع دائرة الصراع، وعزوف الاستثمارات الاجنبية عن الاستثمار في اليمن، ومؤشرات مفزعة أخرى.

وحسب مطلعين في تصاريح خاصة لــ" أخبار اليوم الاقتصادي"، بدأت أولى مؤشرات هذا القادم المفزع، مع اضطرار سحب البنك المركزي اليمني الأسبوع الماضي، ما يزيد عن 80 مليار ريال من السوق المحلي لسد عجز الموازنة عبر أذون الخزانة للآجال الثلاثة.

ومبلغ الـ80مليار ريال، المسحوب من بنوك تجارية وإسلامية وصناديق حكومية، يكون المبلغ الثاني المسحوب في اقل من شهرين، إذ سبق أن سحب البنك المركزي أواخر الشهر الماضي عقب المواجهات المسلحة التي شهدتها العاصمة أكثر من 100 مليار ريال يمني.