قال خبراء اقتصاد بأنه تم حرمان الخزينة العامة من عائدات موارد كثيرة خلال الأعوام الماضية، وتزايد هذا الحرمان خلال العام الجاري، جراء بلوغ الصراع ذروته، ممل تسبب في تراجع بيئة الأعمال والاحتياطي النقدي الأجنبي والتحويلات المالية من الخارج.

إضافة إلى عائدات مهمة سقطت على اليمن وبيد الحكومة ورجال الدولة إسقاط سبب فقدانها وهذا المورد الأساسي والهام لبلد مثل اليمن يتمثل في استقبال السياح واستقبال السياح في اليمن مورد أساسي وخطير وكان يوفر بحسب العديد من الإحصائيات في حدود أربعمائة فرصة عمل أي قطاع السياحة بين خدمات فندقية ونقل وإيواء وسواها وعائدات بمئات الملايين من الدولارات ولكن أزامت اليمن المتلاحقة من العام 2007م وحتى اليوم أحرمت البلاد من السياح بسبب انعدام الأمن والاستقرار وتصاعد الأزمات وهذا المرفق الأساسي والهام لن يعود سريانه في جسم الاقتصاد اليمني قبل الاستقرار وتوفير الأمن والأمان للسائح.

ومن وموارد البلاد الأساسية لرفد اقتصادها وموازنتها ومرهون بالأمن والاستقرار أيضاً الإنتاج والتصدير واقصد هنا الصناعات التحويلية والبسيطة والتي بمقدور البلاد القيام بها برغم بنيتها المتواضعة ولكنها مرهونة بتوفر الأمن والاستقرار.

وحسب خبراء الاقتصاد تعد الموارد الضريبية من أهم الموارد التي يجب أن تسهم في رفد الخزينة العامة للدولة بما يساوي 50بالمائة من إجمالي الموازنة العامة للدولة، لكن الحاصل هو تواضع هذه الإيرادات، وأرجع خبراء الاقتصاد وخبراء البنك الدولي تواضع معدل عائدات ضرائب الدخل المبيعات يعود إلى فساد المؤسسة الضريبية في اليمن وتواضع كفاءة القائمين عليها، إذ أن قوام المؤهلين جامعيا في كادر مصلحة الضرائب لا يتجاوز 27% من العاملين في مصلحة الضرائب وفروعها وثمة أسباب أخرى منها فساد القضاء وعوامل عديدة لا مكان هنا لسردها.

وكان يجب أن تشكل الضرائب المورد الثاني في الموازنة العامة للدولة، إلا أن والضرائب بحد ذاتها لا تتجاوز عائداتها أربعمائة مليار وأكثر من خمسين في المائة من قوام الضرائب هو ضريبة مرتبات وأجور أي أن هذه الضرائب تؤخذ من مرتبات وأجور موظفي الدولة.

وهنا يتم عكس قيود من الباب الأول على شكل نفقات إلى موارد والضرائب في بلادنا تخضع لمساومات وتلاعبات من قبل نافذين بحيث لا يتجاوز معدل عائدات الضرائب هنا في اليمن 7% من الناتج المحلي في حين يتجاوز قوام هذا المعدل 37% من الناتج المحلي في الولايات المتحدة إلى درجة أن خبيراً كبيراً في البنك الدولي قال في حديث جانبي لصديق يمني إن اليمنيين التجار يقصد ابرز المتآمرين على بلدهم بسبب تهربهم عن دفع الضرائب بحيث تتحول الدولة إلى متسول أمام المانحين الإقليميين والدوليين وجميعنا يعرف "اليد العليا خير من اليد السفلى" أي يد المستعطي.