سجلت مديونية اليمن الخارجية انخفاضا بلغ 56 مليون دولار في اغسطس الماضي ليسجل الرصيد القائم سبعة مليارات و384 مليون دوﻻر بنهاية ذات الشهر.

وبحسب التقرير الصادر عن البنك المركزي اليمني فإن النسبة الاكبر من المديونية ما تزال لصالح مؤسسات التمويل الدولية بنحو ثلاثة مليارات و713 مليون دوﻻر ، الجزء الاكبر منها مستحقة لهيئة التنمية الدولية بمبلغ مليارين و13 مليون دولار.

ويبلغ الرصيد المستحق للدول الاعضاء في نادي باريس اكثر من مليار و604 ملايين دوﻻر الجزء الاكبر منها لصالح روسيا الاتحادية بنحو مليار و133 مليون دوﻻر.

في حين يبلغ رصيد المديونية المستحقة على اليمن لصالح الدول غير الاعضاء في نادي باريس قرابة مليار و 541 مليون دوﻻر ، منها مليار 352 مليون دولار لصالح الصندوق السعودي للتنمية.

ويتضمن رصيد المديونية القائم ، مديونية البنك المركزي لصندوق النقد الدولي والصندوق السعودي كما بينه التقرير.