قال رجل المال والأعمال محمد الصرمي إن منزله والشقق التابعة له في منطقة عصر بأمانة العاصمة، تعرضت لعملية اقتحام من قبل اللجان الشعبية التابعة لجماعة انصار الحوثي.

وأكد المستثمر محمد الصرمي، تعرضه، واخيه أيمن إلى عمل تعسفي من قبل اللجان الشعبية بأمانة العاصمة، ولفت تصريح خاص لــ" أخبار اليوم الاقتصادي" إلى أنه واخيه لديهم استثمارات في مجال التعليم التقني منذ2004.

وقال بحسرة عملنا بلاغ للقسم والنائب العام حولها لرئيس النيابة ثم وكيل النيابة، وهذه البلاغات وصلت إلى الوزير لكن دون جدوى، فالدولة مصابة بشلل تام، وبعدها تم استيطان المسلحين بثلاث أسابيع علي العمارتين التي اسكن انا واخي ايمن المختفي معي فيهما، بحجة ان العمائر تتبع بنك سبا وانهن حق حميد واغلقوا الشقق حيث كنا وقتها هاربين.

وأضاف غلقوا الشقق بإقفال، وأود هنا أن أشير إلى أن ابي كبير في السن طلع من تعز يراجع بعد الشقق في مكتب انصار الله منطقة عصر ابو يونس، وحتى أواخر الاسبوع الماضي لم يسلموا الشقق كل يوم يقولو بكرة.

وحسب الصرمي عدد الشقق ٦٠ شقة، وأن انصار الله يلمحوا إلى أن يجري دفع الإقساط عبرهم، والمثير للخوف أنهم في اليوم الاول كتبوا علي العمائر حجزت من انصار الله، واليوم الثاني غيروها الي اللجان الشعبية، وحالياً الصرمي وأخيه هاربين مختفين بسبب التهديد الاول وقد توقف عملهم بسبب الوضع كما قال في تصريحه.

وأفاد الصرمي لـ" أخبار اليوم الاقتصادي"، أن عناصر مسلحة من اللجان الشعبية أقدمت على اقتحام سكنه، بأمانة العاصمة شارع الخمسيين بمنطقة عصر تحت مبرر ان السكن التابع له، يتبع حميد الاحمر.

وأضاف العناصر التي اقتحمت منزلي لا أعرف أنها لا تدرك بان هذا السكن ملك خاص بي، وتم شرائه بالتقسيط من قبل بنك سباء الاسلامي وبموجب اوراق ثبوتية توكد ذلك، أم ماذا؟ خاصة وفي ظل تعنتها سماع صوت العقل.

وأشار بأنه ونظرا لاستمرار المضايقات وتشريد عائلته من قبل اللجان الشعبية فقد قرر الهجرة خارج البلد للخارج متخلياً عن فكرة الاستثمار في اليمن، إذ _ حد تأكيد الصرمي، مثل هذا العمل يجعل الاستثمار لا يستقر في البلد بل يغادره ويترتب عليه ارتفاع نسبة الامية والبطالة ويعتبر هدم للتنمية ويضاعف حجم المشكلات العالقة علي الصعيد الاقتصادي.

وهذا الأمر كما قال الصرمي يستدعي سرعة تدخل رئاسة الدولة وجميع جهات الاختصاص لإنصافه انصافاً شاملاً وعادلاً، وحماية المستثمرين من الاعمال التعسفية التي تطالهم من قبل من يسمى اللجان الشعبية، أو أياً كان هذا لأجل بقاء الاستثمار في البلد ونظرا للأسباب التي تستدعي ذلك من منطلق وطني شامل ..
مشاكل عدة

وتعاني اليمن العديد من الإشكاليات والتي تمثل بيئة طاردة للاستثمار، منها ما يتعلق بالجوانب الأمنية، وأخرى مرتبطة بالبنى التحتية وخاصة الكهرباء والإجراءات على المنافذ الجمركية وسلسلة التوريدات في العملية التجارية، تراجعت اليمن في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية للتجارة لتنضم إلى قائمة آخر 15 دولة في تقرير البنك الدولي لعام 2014الذي يعتمد على تقييم أداء الدول من خلال عمليات التوريد والأداء الجمركي وجودة البنية التحتية.

والتراجع الكبير منذ أكثر من ثلاثة أعوام في أداء الأعمال يعتبر مؤشرا واضحا لتراجع مختلف الأنشطة التجارية والاقتصادية والاستثمارية وعدم قيام الجهات المختصة بأي إجراء تشريعي أو قانوني لتسهيل الأعمال وخلق بيئة محفزة وآمنة لرؤوس الأموال وممارسة مختلف الأعمال والأنشطة الاقتصادية، بالإضافة إلى ذلك ما تمر به اليمن من ظروف صعبة على المستوى السياسي والأمني وتأثيرهما على الأوضاع الاقتصادية وأنشطة الأعمال المختلفة.

والعجز المالي المتنامي في اليمن أضحى يمثل أخطر تحدٍ تواجهه اليمن إلى جانب مشاكلها الاقتصادية، وضعف بيئة الأعمال حيث تعاني من انخفاض تسع مراتب في مؤشر حماية المستثمرين وأربع في النشاط والتجارة عبر الحدود بحسب مؤشرات أحدث نسخة من التقرير العالمي لبيئة أداء الأعمال.
تحسين التشريعات

ويؤكد عماد الأهدل مدير المركز التكنولوجي لتقنية الأعمال على ضرورة مواصلة الإصلاحات والعمل على تحسين التشريعات الضريبية وتبسيط الإجراءات الخاصة بالإدارة الضريبية وتقديم المزيد من الحوافز للمستثمرين وإيجاد نظام جديد للارتقاء بالعمل الجمركي وإيجاد آلية صحيحة وفعالة بين الجهات العاملة في مجال الأراضي.

ويلفت إلى ضرورة تبسيط الإجراءات وتقصير زمن المعاملات بواسطة اقتناء نظام إلكتروني جديد المتمثل بالنظام الآلي للأسكودا والذي يدعم تقديم المستندات الكترونيا، وضرورة إعادة النظر في منهجية تقييم البنك الدولي الخاص بمؤشرات التجارة من جانب فترة التخليص الجمركي.

ويوضح أستاذ إدارة الإعمال الدكتور ياسين السلامي أن الحفاظ على بيئة أعمال جاذبة ومنتجة ومؤثرة بشكل إيجابي في مكافحة البطالة وتطوير الأداء الاقتصادي يتطلب استقراراً سياسياً ووضع حد للاختلالات الأمنية وتعاون تام لإنجاح مهام الحكومة الجديدة، ولذلك هناك أهمية لوضع برنامج عمل شامل لتسهيل أداء الأعمال وخلق بيئة مواتية لنمو المشروعات الصغيرة وسهولة إجراءات المشاريع الاستثمارية من مختلف الاتجاهات وإصلاح الجهات وأجهزة الأعمال ذات العلاقة.

وعليه صار من المهم إصدار قانون مزاولة المهنة والعمل على إعادة المواءمة وإزالة التداخلات في القوانين وإصدار القوانين الجديدة مثل قانون السجل العقاري والأراضي إلى جانب إعادة النظر في تحديد استخدامات الأراضي وتحديث التشريعات القضائية.
مؤشرات خطرة

وتراجعت اليمن مرتبتين في التقرير السنوي لمؤشر بيئة أداء الأعمال 2015الصادر عن البنك الدولي حيث تراجعت للمرتبة 137 من 135 من بين 189 دولة، وتراجعت في اداء الاعمال شمل اغلب مؤشرات القياس بحسب ما ورد في التقرير ، حيث انخفض مؤشر بدء النشاط التجاري من 131 الى 140 ، ومؤشر استخراج تراخيص البناء من المرتبة 67 الى 68.

وانخفض مؤشر الحصول على الكهرباء درجتين من 120 الى 122 وتسجيل الملكية الى المرتبة 44 من 42 وتراجعت التجارة عبر الحدود اربع مراتب من 130 الى 134، ومثله مؤشر حماية المستثمرين انخفض بنحو تسع مراتب من 153 الى المرتبة 162 ، ودفع الضرائب من المرتبة 131 الى 153.
معوقات الاستثمار

ويؤكد خبراء اقتصاد أن معوقات الاستثمار في اليمن كثيرة ومتشعبة وهي مشكلة قديمة كانت موجودة منذ ما قبل العام 2011, ولعل أهمها تشوه بيئة الأعمال وضعف التنافسية والحوكمة, وسوء أداء المؤسسات الحكومية وغياب الشفافية والحكم الرشيد، ونقص البنية التحتية والخدمات وضيق الأسواق وانخفاض القدرة الشرائية وتخلف أساليب الإنتاج وغيرها تعد من أهم معوقات الاستثمار في أي مكان.