يمثل التلاعب بحصة الحكومة من كميات الإنتاج النفطي، مشكلة كبيرة تؤثر كثيراً على الحصة الكاملة للحكومة، والتي تتسم بالتراجع دون وجود تبريرات، ويؤكد تقرير برلماني أن التراجع ناجم عن تلاعب في البيانات والحصص والكميات المستلمة والسلمة.

وكشف التقرير البرلماني عن استبعاد «5.202.743» برميل نفط بنسبة «8.36%» من إجمالي الإنتاج وبقيمة «585.308.587» دولاراً من إجمالي كمية النفط الخام المستخدم في العمليات والتغيير في المخزون للعام 2012، وتبين من خلال الوثائق إظهار إجمالي حصة الدولة من إنتاج النفط الخام في القطاعات النفطية للعام 2012م والأعوام الماضية على غير حقيقتها..

وأوضح التقرير أنه لم يتم تضمين بيانات وتقديرات وتوقعات إنتاج النفط الخام وتوزيع الحصص لكافة القطاعات المنتجة للعام المالي 2012، أية كمية من الإنتاج مقابل المستخدم في العمليات، و التغيير في المخزون من إجمالي إنتاج النفط المتوقع خلال العام..

فيما بيانات الإنتاج الفعلية وتوزيع الحصص للقطاعات المنتجة للنفط للعام 2012، أظهرت إجمالي كمية النفط الخام المخصوم الذي تم استبعاده من إجمالي الإنتاج باسم الكمية المستخدمة في العمليات والتغيير في المخزون بواقع «5.202.743» برميلاً بنسبة «8.36%» من إجمالي الإنتاج وبقيمة «585.308.587» دولاراً بمتوسط سعر «112.50» دولار للبرميل الواحد وبما يعادل مبلغ «125.548.691.911» ريالاً بمتوسط سـعر الصــرف «214.50» ريال/ دولار..

وأشار التقرير إلى أن كمية الزيادة للمستخدم في العمليات والتغيير في المخزون بلغت «874.364» برميلاً بنسبة «20.20%»خلال العام قبل الماضي، وذلك عن العام 2011 والبالغة «4.328.369» برميلاً وبزيادة بلغت «1.669.661» برميلاً بنسبة «47.25%» عن العام 2010م والبالغة «3.533.082» برميلاً..

وكشف التقرير عن عدم وجود المستندات والوثائق اللازمة التي تؤكد وتؤيد سلامة الكمية التي تم خصمها من إجمالي الإنتاج مقابل المستخدم في العمليات الإنتاجية والتغيير في المخزون للعام 2012، والأعوام الماضية بالإضافة إلى عدم وجود البيانات التفصيلية اللازمة التي توضح أسباب ومبررات استمرار ظاهرة خصم كمية من إنتاج النفط الخام مقبل المســتخدم في العمــليات وذلك في بعــض القطاعات دون القــطاعات الإنتاجية الأخرى.