لم تدع مؤشرات نزيف الثروة في اليمن، بارقة أمل يمكن من خلالها أن يتنفس بحالة ووضعية طبيعية، دون التدخل بتنفس اصطناعي، حتى بات لا يوجد وصف يمكن أن يُطلق على هذا الاقتصاد خاصة خلال العام الجاري2014 والذي شارف على الانتهاء، سوى وصف الاقتصاد الأسوأ، إذ شهد ضربات موجعة في جمجمة الرأس، جعلته يترنح وسط ضبابية سياسة اقتصادية ومالية رخوة للغاية.

الجميع يحذر من انهيار وشيك ويطالب بتدارك الموقف.. لكن كيف لا أحد يعي كيف؟؟ وهنا جرح ونزيف هذا الاقتصاد بات يمثل عاهة يصعب تشخيصها في ظل هلامية الوضع، وتكلس السياسات الاقتصادية، وطغيان توحش سرطان الفساد في كل مفاصل إدارة الدولة وثرواتها.

ففي وقت يزداد فيه نزيف أهم موارد اليمن التي ترفد الموازنة العامة للدولة وهو مورد النفط، برز على السطح مشكلة انخفاض اسعار النفط عالمياً، إذ هوت الأسعار من 110إلى 80دولاراً، وهو ما يعني فقدان اليمن من عائدات النفط ما يوازي 27بالمائة، في حال لم يتراجع متوسط السعر العالمي.

وهذا الانخفاض لن يقف تأثيره عند مستوى تراجع عائدات حصة الحكومة من الصادرات النفطية، بل سيمتد إلى حياة العامة من المواطنين بشكل عام ومجمل النشاط الاقتصادي عموماً، وسيتضاعف معها معاناة المواطن المعيشية، جراء ارتفاع أسعار السلع والمنتجات الاستهلاكية بشكل أكبر مما هي عليه حالياً.

وهذا لن يكون القاصمة التي ستنال من الوضع العام للبلد، بل ستكون القاصمة هي تأثر سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملة الصعبة بسبب انحسار وانخفاض عوائد البلاد من النقد الأجنبي، وسيزداد الخطر مع وصول التأثير السلبي إلى النفقات الاستثمارية والتي قد تتوقف نهائياً، جراء تصاعد النفقات الجارية.

وعلى صعيد أخر كشفت تقارير صادرة عن شركات التأمين العاملة في اليمن عن انخفاض كبير في نسبة الطلبات التجارية والشخصية على التأمين والتي تراجعت ما بين 60الى70بالمائة مقارنة بالأعوام السابقة، وكانت شركات التامين قد خفضت الأسعار الخاصة بالتأمين بواقع 50بالمائة لكن دون جدوى.

وحسب التقارير انخفاض التأمين على الطلبات التجارية والخاصة ومنها الجديدة كانت نتيجة الظروف الاقتصادية التي تعاني منها معظم الشركات التجارية وأصحاب رؤوس الأموال في اليمن وامتناعهم عن سداد النسبة المئوية المقررة والمحددة التي كانت تأخذها شركات التأمين. وكشفت تلك التقارير الصادرة عن شركات التأمين في اليمن انخفاضا كبيرا في مستويات الطلبات على التأمين بشكل عام بسبب ما تمر به البلاد من أوضاع اقتصادية.

وعلى طرف أخر تصاعدت حدة تحذيرات، مسؤولين في المؤسسة العامة للإسمنت، محذرة من مغبة توقف خطوط الإنتاج للمصانع الحكومية، وكانت تقارير رسمية أكدت أن مصانع الأثمنة مهددة بالتوقف عن الإنتاج، وأن أحد المصانع أوقف بعض خطوط الإنتاج.

وحسب خبراء اقتصاد توقف مصانع الإسمنت، سيضيف كارثة أخرى إلى قائمة المشاكل التي تنهش كيان الاقتصاد اليمني، وسيؤدي ذلك إلى تسريح العاملين في تلك المصانع، جراء عدم القدرة على تغطية مصاريف ونفقات ومستحقات الموظفين في ظل تراجع الطلب على الإسمنت للأسواق المحلية.

وأكدت تقارير حديثة أن الطلب على الإسمنت في الأسواق المحلية تراجع إلى 40 %. ويواجه وكلاء مصانع الإسمنت في مختلف عموم محافظات الجمهورية ظروفاً عصيبة بسبب تراجع المبيعات الإنتاجية من مواد الإسمنت مع استمرار توقف أنشطة البناء والتشييد، بسبب تدهور الأوضاع السياسية وعدم التفات الحكومة لتفعيله في اليمن.

وكشفت نتائج الفحص لجودة الإسمنت اليمني الذي كان قد تم الشروع في تصديره، أنه غير مطابق لموصفات الجودة العالمية، وهذا أوجد مخاوف لدى المساهمين في إنشاء المصانع الإسمنتية من تراجع في الأرباح وربحية الأسهم وأسعارها، وتضرر وكلاء تلك المصانع ومحلات بيع الإسمنت عقب تراجع جودة تصنيع الإسمنت اليمني وتفضيل المستهلك استخدام مادة الإسمنت الخارجي.