الرئيسية   الاقتصادي

تكاليف الاقتراض المرتفعة تهدد الصناعات الصغيرة بالتوقف

الأحد 23 نوفمبر-تشرين الثاني 2014 الساعة 04 مساءً / الاقتصادي/ عمر عبدالملك

تمثل الصناعات الصغيرة والأصغر والحرف اليدوية مصدر دخل لكثير من الفقراء في دول العالم أجمع، واليمن تعد من أفقر دول العالم ولكن المتفحص في هذا المجال يجد كثير من العوائق والصعوبات تقف أمام هذه الصناعات وتحد من نموها، وحد تأكيد تقرير رسمي تواجه الصناعات الصغيرة والأصغر في اليمن مثلها في ذلك مثل باقي الدول النامية، بعض المشاكل والصعوبات التي تحد من قدرتها على العمل ومساهمتها في دفع عجلة النمو الاقتصادي.

وقسم التقرير هذه الصعوبات، إلى صعوبات تمويلية تواجه هذه الصناعات، وتتمثل في أنه تعتمد هذه الصناعات في - أغلب الأحيان على التمويل الذاتي وبالتالي فهي تعمل في حدود الإمكانيات المالية المحدودة المتاحة لها، أيضاً ونظراً لأن الكيانات القانونية لهذه الصناعات تكون - في الغالب صناعات فردية فإنه يصعب عليها زيادة رؤوس أموالها عن طريق طرح أسهم أو إصدار سندات للاقتراض.
شروط معقدة

كما تواجه هذه الصناعات مشكلات - تمويلية ترجع إلى تردد بعض البنوك التجارية في منح هذه الصناعات قروضاً ائتمانية قصيرة أو طويلة الأجل ما لم تكن تلك الصناعات تتمتع بشهره واسعة أو بضمان مؤسسة أو شخصية معروفة في الوسط التجاري

وحسب التقرير في حالة قيام هذه الصناعات بتوفير - الضمانات المطلوبة للتمويل فإنها تتحمل تكلفة مرتفعة في سبيل حصولها على هذا التمويل نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة مما يرهق ميزانيات هذه الصناعات ويستقطع جزءاً هاماً من أرباحها ، وهو الأمر الذي يحد من قدرة هذه الصناعات على توسيع طاقتها الإنتاجية وتحسين نوعية التكنولوجيا المستخدمة.

علاوة على أن التمويل المتاح في - بعض الأحيان لهذه الصناعات يعتبر غير مناسب لاحتياجاتها التمويلية نظراً لانخفاض مدة الائتمان أو لعدم كفايته، وفقاً للتقرير والذي أفاد بأنه بالرغم من تأسيس صندوق تمويل الصناعات والمنشآت الصغيرة وبنك الآمل ووحدات التمويل الأصغر في بنك التسليف التعاوني والزراعي وبنك التضامن للمساهمة في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلا أن هذه المؤسسات التمويلية ما تزال تقوم بدور محدود في هذا المجال، كما آن مواردها المالية المتاحة لها حتى الآن تعتبر غير كافية لسد الاحتياجات التمويلية لهذه المؤسسات.
ضعف الكفاءات

وحيال التسويق والإدارة قال التقرير تعتبر الصعوبات التسويقية من أهم الصعوبات التي تواجه الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتختلف هذه الصعوبات باختلاف نوع المنشأة وطبيعة النشاط الذي تمارسه، وتتمثل أهم الصعوبات التي تواجهها هذه الصناعات في هذا المجال فيما يلي:

انخفاض الإمكانيات المالية لهذه المؤسسات مما يؤدي إلى ضعف الكفاءة - التسويقية نتيجة لعدم قدرتها لتوفير معلومات عن السوق المحلي والخارجي وأذواق المستهلكين بالإضافة إلى مشاكل ارتفاع تكاليف النقل وتأخر العملاء في تسديد قيمة المبيعات وعدم دعم المنتج الوطني بالدرجة الكافية.

عدم وجود منافذ تسويقية - منتظمة لتعريف المستهلك المحلي والخارجي بمنتجات وخدمات هذه المؤسسات فضلاً عن ضيق نطاق السوق المحلي، وعدم إتباع الأسلوب العلمي الحديث في مجال التسويق ونقص الكفاءات التسويقية وعدم الاهتمام بإجراء البحوث التسويقية خاصة في مجال دراسة الأسواق وأساليب النقل والتوزيع والتعبئة والتغليف وأذواق المستهلكين .... الخ. الأمر الذي يحد من قدرة هذه الصناعات على تسويق منتجاتها.
عقدة الأجنبي

ويزيد من تعقيد المشكلة تفضيل - المستهلك المحلي للمنتجات الأجنبية المماثلة في بعض الأحيان بدافع التقليد أو المحاكاة أو لاعتياده على استخدام هذه السلع الأجنبية مما يحد من حجم الطلب على المنتجات المحلية.

ويترافق ذلك في ظل عدم توفر الحوافز الكافية للمنتجات المحلية مما يؤدي - إلى منافسة المنتجات المستوردة لمثيلاتها من المنتجات المحلية وقيام بعض المؤسسات الأجنبية بإتباع سياسات اغراقية لتوفير منتجاتها للأسواق المحلية بأسعار تقل عن أسعار المنتج المحلي، مما يؤدي إلى ضعف الموقف التنافسي للمؤسسات الوطنية العاملة في هذه الصناعات.

إضافة إلى اتجاه نسبة كبيرة من هذه المؤسسات إلى القيام بالبيع - المباشر للمستهلك النهائي أو المستخدم الصناعي أو بالبيع لتجار التجزئة الصغار مما يؤدي إلى زيادة الأعباء التسويقية لهذه المنشآت وعدم قيامها بأداء هذه المهمة بكفاءة.
وكذلك عدم إتباع الأساليب الحديثة في الإدارة حيث يسود في إدارة هذه - المؤسسات نمط المدير المالك الذي يجمع عادة بين وظائف الإدارة والتمويل والتسويق وغيرها بالإضافة إلى عدم وجود التخصص الوظيفي بالمعنى المعروف في مجال ترتيب الوظائف والمحاسبة والاقتصاد وغيرها، وعدم وجود تنظيم إداري واضح المعالم لسير العمل في اقسام وإدارات المنشأة.
نقص المعلومات

أيضاً حسب التقرير تعاني معظم هذه الصناعات من عدم - معرفتها بقواعد وأساليب التعامل مع الجهات الإدارية الرسمية في الدولة كالسجلات التجارية والصناعية مما يؤدي إلى طول الوقت اللازم لا نجاز معاملاتها.

 ويتزامن ذلك مع نقص المعلومات والإحصاءات المتاحة لدى هذه الصناعات خاصة فيما يتعلق الصناعات المنافسة وشروط ومواصفات السلع المنتجة وأنظمة ولوائح العمل والتأمينات الاجتماعية وغير ذلك من البيانات والإحصاءات اللازمة لتسيير أعمالها على الوجه المستهدف.

وفي مجال العوامل الفنية أفاد التقرير بأنه تعتمد هذه المؤسسات عادة كما سبق القول على قدرات وخبرات أصحابها في العمل بصفة رئيسية، كما أنها تلجأ عادة إلى استخدام أجهزة ومعدات قد تكون بدائية أو أقل تطوراً عن تلك المستخدمة في المؤسسات الكبيرة، أو لا تتبع أساليب الصيانة أو الأساليب الإنتاجية المتطورة التي تساعدها على تحسين جودة منتجاتها بما يتماشى مع المواصفات العالمية في الأسواق الدولية.

كما أن اختيار المواد الخام ومستلزمات الإنتاج اللازمة لأعمال هذه المؤسسات قد لا يخضع لمعايير فنية وهندسية مدروسة ولكنها تعتمد في أغلب الأحوال على خبرة أصحاب هذه المؤسسات التي قد تكون محدودة في بعض المجالات.

وهذا الأمر يؤدي إلى عدم تحقيق هذه المؤسسات لأهدافها في بعض الأحيان، مما يحد من قدرتها على التصدير إلى الأسواق الخارجية خاصة إلى أسواق دول الخليج العربي والدول الصناعية المتقدمة.