منذ العام 1995م تقوم منظمة الشفافية الدولية التي تعمل في أكثر من 100 دولة، وتتخذ من العاصمة الألمانية برلين مقراً لها، بإصدار سنوي لمؤشر دولي لملاحظة الفساد، وتقوم بترتيب الدول حول العالم حسب درجة مدى ملاحظة وجود فساد في الموظفين الحكوميين والسياسيين. وتعرف المنظمة الفساد بأنه إساءة استغلال السلطة المؤتمنة من أجل المصلحة والمنفعة الشخصية، وهو التعريف العام للفساد.

وهناك مؤشر لقياس درجة الفساد أعلاه «10» درجات وتعني أقل نسبة للفساد، والدرجة «1» وتعني الأكثر فساداً تظهر النتائج العالمية أن سبع دول من كل عشر دول هي دون مستوى «5» نقاط على «10».

وترتفع هذه النسبة إلى تسع دول من كل عشر في الدول النامية والمتخلفة، وهو دلالة على مدى انتشار الفساد في البلدان النامية.

 ويعد الفساد قضية أخلاقية وقانونية عالمية، ويهدف تقرير منظمة الشفافية العالمية إلى جذب انتباه العالم إلى موضوع الفساد والمساعدة في محاربته وتقديم البحوث والدراسات للحد من الفساد وطرق انتشاره، وكما جاء في أحد التقارير السابقة للمنظمة والذي تحدث عن موضوع الفساد القضائي وأثره على نظام العدالة ككل.

فيما قيم أيضاً الضغوط التي يمارسها السياسيون والمجتمع والظروف الاقتصادية على القضاة والمحاكم، واستعرض التقرير أماكن وأسباب حدوث الفساد في النظام القضائي، كما قدم تفاصيل عن الجهود المبذولة للحد من الفساد القضائي، وكذلك توصيات للمشاركين بالنظام القضائي لتجنب الفساد في بلدانهم والقضاء عليه. كما قدم تقرير أيضاً عن الفساد في القطاع الصحي وكيف يمكن أن يكون المال العام محفزاً للفساد.

كما ناقش التقرير أيضاً الفساد في السلسلة الصيدلانية وكذلك في إدارة المستشفيات. وناقش مختلف أشكال الفساد في قطاع الصحة في جميع دول العالم.

بينما أكدت الشفافية أن هناك إشكالا وأوضاعا كثيرة للفساد، عندما يكون هناك موظف حكومي أو موظف قطاع خاص يتصرف بطريقة غير شريفة فهذا الشخص فاسد، وأن الفساد مشكلة خطيرة في العديد من دول العالم، كما قالت المنظمة إن من بين هذه الإشكال والممارسات الرشاوى والعمولات غير القانونية والمحسوبية والاختلاسات من المال العام، وعلى سبيل المثال قد يقوم مجرم متهم قضائياً وحكم عليه بالجناية، يقوم برشوة القاضي بحيث يقوم القاضي بتغيير الحكم لصالح المتهم ويعلن براءته قانونيا، وأيضا يقوم صاحب شركة أو عمل خاص برشوة مسئول حكومي لترسو عليه أحد العطاءات لتشييد المباني التي يتضح لاحقا أن هذه المباني غير آمنة.

وكذلك تقديم الرشوة للحصول على العطاءات لتشييد الطرق والكباري حتى ولو كانت هذه الشركات غير مؤهلة وذات خبرة كافية. كما أضافت الشفافية أن المحسوبية أيضاً لها بعض الآثار السالبة وهي عندما يعطي مسئول حكومي أو موظف كبير بعض المزايا لأقربائه وتقديم بعض المساعدات لهم على حساب الآخرين، بينما هناك من هو أحق بهذه المساعدة والمزايا ومؤهل لذلك. وللفساد آثار سالبة أيضاً للغاية على حياة الناس في عدة طرق وفي بعض الأحيان يمكن أن تؤدي إلى حالات خطرة جداً جدًا! وهي عندما تتم الموافقة على مباني أو طرق غير آمنة من فبل مسئول تتم رشوته، هذا سيؤدي إلى فقدان الكثير من الأرواح جراء هذا الفساد. وعندما يتم إطلاق سراح المجرمين جراء الرشاوى التي يقدمونها يمكن لهذا أن يؤدي إلى تدهور الاقتصاد بسبب الفساد. وزادت المنظمة على ذلك بقولها هنالك بعض الشركات تقوم بدفع الرشاوى لتقوم بأعمال تجارية ومن ثم تقرر هذه الشركات مغادرة البلاد بعد أن تحقق أجندتها ومكاسبها وأيضا سرقة بعض أموال الضرائب التي يقدمها الناس من قبل المسؤولين الفاسدين مما يجعل الناس اكثر فقرا.. وأضافت الشفافية كذلك ربما يسهم المجتمع بطريقة أو بأخرى في المساعدة للوقوع في الفساد وهو عندما يتعامل شخص بطريقة رشيدة وقويمة يتم بعد ذلك تحريضه من قبل المجتمع باغتنام هذه الفرصة وتحقيق مكاسب بطريقة غير شريفة واستغلال المال العام والتصرف فيه، وهو ما يتطلب أن تكون لكل حكومة أو شركة قواعد صارمة حول محاربة هذا الفساد، ويجب أن يكون واضحاً لكل الموظفين والمسئولين من الأسفل إلى الأعلى على أن الفساد أمر غير مقبول تماما ويؤدي في النهاية إلى كارثة حقيقية.

وعلي ضوء هذا التقرير جاء ترتيب الدول العربية على سلم الفساد العالمي لتحتل الصومال والسودان الدولتين الأكثر فسادا في المركزين 173-174 عالمياً بينما تلتهما العراق في المركز الثالث عربيا و169عالميا وجاءت ليبيا في المركز الرابع عربيا و160 عالميا ثم جاءت اليمن في المركز الخامس عربيا و158 عالميا وسوريا السادسة عربيا و144 عالمياً. أما على الصعيد العالمي والدولي تشاطرت كل من الدنمارك وفنلندة ونيوزيلندا المركز الأول على دول العالم من ناحية محدودية الفساد فيها ومدى الشفافية التي تعتمدها السياسات الحكومية.

تلتها السويد في المركز الثاني وسنغافورة في المركز الثالث..

لكن فوق كل ذلك يظل تقرير منظمة الشفافية محل جدل للطريقة التي يتم بها تصنيف الدول، فكثير من الدول أكثر فساداً من دول وردت بالتقرير لم تتم الإشارة لها مما يعني أن معايير أخرى تتداخل لإخراج ذلك التقرير بصورة يمكن أن يتم بها تشويه كثير من الدول.