قال مطلعون إن إيكال المانحين مهمة تنفيذ المشاريع لقطاع الخاص، يعُد فرصة إضافية للحكومة تعبيراً منهم على مساعدتهم لليمن في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها، وكطرح بديل لما وصل إليه المانحون من إحباط ناتج عن أداء وفساد الحكومة والفشل الذريع للمجلس الأعلى للمانحين "مكتب اليمن" الذي أخفق في استيعاب أموال المانحين وعدم وفاء الحكومة بما عليها من تعهدات والتزامات أمام الدول المانحة وكذلك عرقلتها للمشاريع التي تم الاتفاق عليها ولم تنفذ دون أية مبررات لذلك.

وعلى ذات السياق لم يقف الأمر عند التقارير الدولية، حيال القول: إن بيئة الأعمال في اليمن، تعاني كثيراً من المشكلات، وأنها صارت بيئة طاردة للاستثمار، بل اعترف بذلك رأس المال اليمني، في مؤتمر "إشراك القطاع الخاص في تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة بُغية دعم المرحلة الانتقالية اليمنية" والذي نظمه مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتنسيق مع مركز المشروعات الدولية الخاصة أمس في العاصمة الأمريكية.

إذ قال رأس المال اليمني: إن بيئة الأعمال في اليمن قد ضربتها آثار انعكاسات المشكلات الأمنية الأخيرة، والاضطراب السياسي في بعض أجزاء المحافظات الجنوبية، وأعمال القرصنة التي يرتكبها القراصنة الصوماليون بمحاذاة السواحل اليمنية وتدفق اللاجئين من القرن الأفريقي.

وبسبب هذه الآثار فإن القيام بالأعمال التجارية في اليمن قد تدهور أكثر بشكل عام مما جعل ترتيبها ينخفض من المرتبة 129 في عام 2013 إلى المرتبة 133 في عام 2014.

وأضاف رأس المال اليمني: إن تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى البلاد قد تراجعت بصورة ملحوظة في عام 2009 بعد استكمال أعمال منشآت الغاز الطبيعي المسال، فالبيئة الاستثمارية في اليمن مازالت تعاني من العديد من المعوقات الإدارية والتنظيمية وفي الفترة الأخيرة ومن هشاشة وعدم استقرار الوضع الأمني بسبب ضعف تطبيق القانون في أجزاء كبيرة من البلاد.

وحسب رأس المال اليمني: أكثر من خمسة ملايين من المهاجرين اليمنيين قد هاجروا إلى أجزاء كثيرة من العالم وكذلك مجتمع الأعمال اليمني الرئيس في الخارج والذي يُقدر أنه يمتلك مشاريع قيمتها بمئات المليارات من الدولارات, كما أن مجتمع الأعمال اليمني في البلاد يفكر في الاستثمار في الخارج بسبب انعدام بيئة القيام المشاريع المُمكنة في اليمن.

ولفت إلى أن ما هو مهم أكثر بالنسبة للقطاع الخاص اليمني، هو أن مجتمع القطاع الخاص يود أن يرى حكومة مؤهلة وملتزمة قادرة على إيجاد الشروط الأساسية المطلوبة للقيام بالمشاريع في اليمن الأمر الذي سيسهم في التنمية الاقتصادية من خلال التوفير الدائم للوظائف الجديدة.

كما أن المستثمرين اليمنيين يودون كذلك أن يروا نظاماً قضائياً يؤدي وظيفته ويفرض القانون وكذلك إيجاد فضاء لحوار حقيقي بين الحكومة والقطاع الخاص من أجل السماح بتحقيق الإصلاحات القانونية الملائمة، وبصورة عامة فإن البنية التحتية مثل توليد الكهرباء ضعيفة وتتطلب رفع كفاءتها بصورة تدريجية.

وكان قد تم على هامش المؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية اليمنية والقطاع الخاص اليمني للبدء في آليات حوار بين الجانبين، على كافة الأصعدة.

ومن أبرز المجالات التي تم الوقوف عليها، المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إذ اشترطت المذكرة قيام لجنة فنية مشتركة تُشكل من المؤسسات الرئيسية في الحكومة اليمنية والقطاع الخاص والنقابات والاتحادات العمالية والمؤسسات الحكومية بمراجعة إستراتيجية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحالية واقتراح إجراءات تصحيحية تسمح للقطاع بالنمو واستيعاب الشباب والمرأة العاطلين عن العمل في الأرياف والمراكز الحضرية.

ولفتت المذكرة إلى أنه ينبغي الانتهاء من تشكيل اللجنة خلال شهرين بعد دخول مذكرة التفاهم هذه حيز النفاذ وعلى أن تستكمل هذه اللجنة الفنية المشتركة خلال ثلاثة أشهر بعد تشكل اللجنة، مع مراعاة أن يتم العمل من قبل الحكومة اليمنية، شركاء التنمية ممثلين ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي - وكالة ليد والقطاع الخاص.

إضافة إلى أنه وعلى الأقل ابتداء من عام 2015، يجب على القطاع الخاص مع شركاء التنمية استكمال الأعمال التحضيرية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة / والمجتمعات التي تعمل في المنتجات المحلية في ثلاث مناطق محتملة أي الجند، تهامة وعدن.

ويشمل ذلك ما يلي: سلسلة القيمة للمنتجات المحلية في المراكز الريفية والحضرية (في ثلاث مناطق)، والشروع في مشاريع مذكرات المجتمع في ( إقليمي الجند وتهامة)، ووضع التمويل المقدم من "صناديق تنمية مهارات" لتدريب المتخصصين في العلامات التجارية والتعبئة والتغليف للمنتجات المحلية، وكذلك مهارات التسويق (على وجه الخصوص لوسطاء المشاريع والتي من شأنها مساعدة سكان المناطق الريفية في تسويق منتجاتها).

وأشارت مذكرة التفاهم إلى أن اليمن يعتمد بصورة كبيرة على موارد الدخل المتناقصة في إيراداته، ويمثل النفط حوالي 25% من الناتج المحلي الإجمالي و 70% من إجمالي إيرادات الحكومة.

وبينت أن "الانقطاعات المستمرة لإنتاج/ تصدير النفط عبر خط أنبوب النفط في مأرب قد أدى إلى انخفاض الإيرادات الحكومية في عام 2011 وكذلك في الأعوام 2012/2013 مع عجز مالي وصل إلى 9.3%من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2011 على الرغم من أسعار النفط المرتفعة تقلصت في عام 2012 إلى 6.4% من الناتج المحلي الإجمالي".

وقالت :" لقد تراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 10.5% (تقدير) في عام 2011 بسبب هبوط إنتاج النفط والضرر بالاقتصاد الذي تسبب عنه الاضطراب الاجتماعي والسياسي ويُتوقع أن يعود بصورة بطيئة إلى 2.1% في عام 2012 و 4.2% في عام 2013".

وأفادت المذكرة انه وبحسب التقارير الإحصائية الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء فقد كسبت البلاد 671 مليون دولار فقط من تصدير النفط الخام للفترة من يناير إلى مايو 2014 ويمثل ذلك نسبة أٌل 40% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي 2013، وعلاوة على ذلك فإن احتياطيات البنك المركزي اليمني قد تراجعت لتصل إلى 5.1 مليار دولار وهو المستوى الأدنى منذ نهاية عام 2011.

وتواجه الحكومة اليمنية الكثير من المشاكل والتحديات الاقتصادية وعجزاً كبيراً في موازنتها المالية التي من المتوقع أن خلال الشهرين القادمين أن تعجز الحكومة فيها عن صرف رواتب الموظفين نتيجة الانهيار الاقتصادي الحاد الذي سبق وان حذر منه البنك المركزي اليمني.

وأكد المانحون في أخر مشاوراتهم مع اليمن أن حكومة بحاح لن تشذ عن الحكومات السابقة، بافتقادها إلى السياسات الإصلاحية في معالجة ومواجهة الأزمات، وزاد من تأكيد هذا تقارير دولية، ووفقا لمخرجات الاجتماعات التي عقدت مؤخرا مع الدول المانحة، طرح مقترحاً للجانب الحكومي اليمني يقضي بإيكال كافة المشاريع إلى القطاع الخاص ليتولى عملية الاتصال المباشر مع المانحين.

إضافة إلى إيكال القطاع الخاص بأليات التنفيذ وفق برامج وخطط اقتصادية وتنموية كإضافة إلى ما تم الاتفاق عليه من مشاريع مع المانحين، وهو ما يبرهن على أن المانحين لم يعودوا يقبلوا الحديث مع الحكومة فيما يخص تعهدات المانحين نتيجة لعدم قدرتها على استيعاب تلك المنح ومحاولتها عرقلة العديد من المشاريع التي تم الاتفاق عليها.

وكذلك دعمها بناء على طلب الحكومة نفسها، ومحاولتها اليائسة في تقديم البدائل لا سيما في مشاريع الكهرباء والطاقة والتي سعت الحكومة إلى إقناع المانحين بها وقوبلت بعدم استجابة المانحين كون تلك المشاريع البديلة الغرض منها هو تمرير مشاريع استثمارية خاصة تابعة لأجندة معروفة تتبناها شخصيات نافذه وينفذها بعض الوزراء المحسوبين على أحزاب معينة مقابل صفقات فساد ومصالح ذاتية وهذا ما ترفضه الدول المانحة.

وحسب مطلعين إيكال المانحين مهمة تنفيذ المشاريع لقطاع الخاص، يعُد فرصة إضافية للحكومة تعبيراً منهم على مساعدتهم لليمن في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها، وكطرح بديل لما وصل إليه المانحون من إحباط ناتج أداء وفساد الحكومة والفشل الذريع للمجلس الأعلى للمانحين مكتب اليمن الذي أخفق في استيعاب أموال المانحين وعدم وفاء الحكومة بما عليها من تعهدات والتزامات أمام الدول المانحة وكذلك عرقلتها للمشاريع التي تم الاتفاق عليها ولم تنفذ دون أية مبررات لذلك.

وأكدت تناولات إعلامية أن إصرار الحكومة على عرقلة تلك المشاريع، حتى في الفرصة الأخيرة، يتخذ صوراً وأبعاداً متعددة، أخرها أن حكومة بحاح لم تكن موفقه في تقديم القطاع الخاص بشكلة الصحيح والمطلوب وذلك من خلال اختيارها لعدد محدود من ممثلي القطاع الخاص لحضور الاجتماع وهو تمثيل شخصي وغير مقبول ويظهر المصالح الخاصة أكثر من المصلحة الوطنية.

 وأشار مطلعون إلى أن اختصار حكومة بحاح، القطاع الخاص اليمني، في عدد محدود من رجال المال والأعمال الذين تثار حولهم شكوك، في وجود عدد من رجال الأعمال ممن تربطهم بقيادات الدولة المصالح الخاصة هم من تم دعوتهم للمشاركة وفيهم شخصيات متورطة في قضايا فساد اقتصادية في ظل وجود الكثير من رجال المال والأعمال والشركاء الحقيقين والفاعلين تغاضت الحكومة عن دعوتهم للمشاركة وهذا مالا يمكن تحقيقه مع المانحين كونهم يدركون ويتابعون مثل هذه التصرفات التي تؤثر على طبيعة ومصداقية تعامل المانحين مع الحكومة لهذه الأسباب وغيرها.