الاقتصاد اليمني والذي يُصنف أنه على وشك الانهيار، والحالة الأمنية وتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، ثلاثة محاور رئيسة تمثل اهتمام شباب اليمن، كما أظهرت نتائج استبيان حديث لساحة شباب اليمن.

وأفاد الاستبيان أن نسبة ساحقة قوامها 84% من إجمالي عدد المشاركين، اجمعوا بأن على الحكومة حل مشاكل الاقتصاد اليمني دون الاعتماد على المساعدات الخارجية، فالمساعدات الخارجية خاصة الاقتصادية، لا تؤدي إلى حل المشاكل الاقتصادية في كثير من بلدان العالم، والعالم الثالث تحديدا إذ تضعف الرقابة على أوجه صرف هذه المساعدات وإدارتها بشكل يحقق الفائدة القصوى، والحالة اليمنية ليست استثناء يشذ على ذلك.

ومثل الأمن والاستقرار أولى الأولويات التي ينشدها الجميع بما فيهم الشباب، إذ أجمعت الغالبية المشاركة في الاستبيان أن فرض الأمن وتحقيق الاستقرار يجب أن يكون من أولويات الحكومة الجديدة وكان ذلك بنسبة 44% من إجمالي عدد المشاركين.

فيما نسبة (21%) ذهبت إلى القول بأن تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني هي ما يجب أن يأخذ أولويات الحكومة الجديدة، وجاء في المرتبة الثالثة الوضع الاقتصادي ووجوب إصلاحه، وبنسبة 18%.

وحيال إقدام الحكومة على فرض إجراءات اقتصادية إصلاحية، ومدى القبول أو الرفض لها، انقسم المشاركون بين مؤيد للإجراءات ورافض، وجاءت نسبة 57% من أراء المشاركين مؤيدة، ونسبة 59% معارضة بشدة لها، ونسبة34% من مؤيد إلى مؤيد بشدة، وترى في الجرعة السعرية دواء يساعد في تعافي الاقتصاد اليمني.

وعما إذا كان رفع الدعم عن المشتقات النفطية، السبب في دخول الحوثيين صنعاء، رأت نسبة 56%، بأن دخول الحوثين صنعاء لا علاقة بالجرعة السعرية، مقابل نسبة 31% ترى أن الجرعة هي السبب، فيما نسبة ضئيلة أرجعت الأمر إلى دوافع وسياسية.

ومن خلال نتائج الاستبيان، فهل تكون الحكومة الحالية قادرة على معالجة المحاور الرئيسة الثلاثة التي خلص إليها الاستبيان، لمنع انهيار وشيك للاقتصاد اليمني، وتشظي البلد أمنياً، وانسحاقه نحو هاوية غير معلومة العواقب؟.