أخبار اليوم - هاني أحمد علي
أعتبر الدكتور صالح علي باصرة وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن حادثة غرق (8) من طلاب كلية التربية البدنية بجامعة الحديدة يوم الأحد الموافق ل29 من شهر مارس المنصرم أثناء قيامهم بتدريب عملي على السباحة أعتبر ذلك بمثابة جرس إنذار لرؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمسؤولين.
وحمل الدكتور باصرة رئاسة جامعة الحديدة المسئولية الكاملة تجاه هذه الحادثة نتيجة للإهمال وتجاهل التحذيرات الأمنية وعدم توفير أدوات السلامة للطلاب أثناء قيامهم بعملية السباحة.
وفي مؤتمر صحفي عقده أمس لإطلاع وسائل الإعلام على تقرير اللجنة المكلفة من قبل الوزارة بالتحقيق في الحادثة هدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتقديم استقالته إذا لم يستقيل الدكتور قاسم بريه رئيس جامعة الحديدة من منصبة أو إقالته من قبل الحكومة خلال أسبوع كونه المسئول الأول عن حادثة غرق (8) من طلاب كلية التربية بجامعة الحديدة. وأضاف باصرة : يجب أن يتحمل المسئولية احدنا "أنا أو الدكتور قاسم بريه" ولازم أحدنا يدفع الثمن، بالإضافة إلى إقالة عميد الكلية من منصبه وإلغاء عقد المدرب العراقي الذي كان برفقة الطلاب.
وقال الوزير: أن من ضمن ما سيتم اتخاذه من إجراءات، وطبقاً لما خوله به مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة أمس الأول الثلاثاء- هو إعادة تقييم أوضاع الجامعة وكلية التربية البدنية، لكونها منذ عشرين عاماً لم يتطور شيئاً من قدراتها، وإن تنسيقاً جرى مع وزارة المالية بهذا الشأن.
وأكد باصرة أن هناك أخطاء ارتكبت من قبل كلية التربية البدنية، ورئاسة جامعة الحديدة، وأنه مهما كانت هذه الأخطاء صغيرة فإنه لابد من تحمل مسئوليتها.
وأشار وزير التعليم العالي إلى قيام وزارته بصرف تعويضات مالية لأسر الضحايا تقدر ب3 مليون ريال كنوع من المواساة المعنوية ، وبما يساوي دية الميت غير العمد إضافة إلى عزمهم إعادة النظر لوضع كلية التربية البدينة والجامعة بشكل عام، مؤكدا وبناء على تقرير اللجنة بوجود إهمال في الكلية والجامعة.
وشدد الوزير على أهمية توفير إجراءات السلامة في المعامل والأماكن التي تكون معرضة للخطر بداخل الجامعات اليمنية.
واستعرض الدكتور باصرة خلال المؤتمر الصحفي تقرير اللجنة المكلفة بالتحقيق برئاسة وكيل الوزارة الدكتور علي قاسم إسماعيل، أهم الإجراءات المتخذة والتي تتمثل بإقالة رئيس جامعة الحديدة وعميد كلية التربية البدينة والمدرب العراقي الذي كان برفقة الطلاب حيث وهو مدرب كرة اليد وليس السباحة وهذه كارثه بحد ذاتها تتحمل مسئوليتها قيادة الجامعة.
وأوضح أن اللجنة توصلت إلى أن الكلية لم تكن تمتلك سوى (17) طوقاً للنجاة، و(20) صدرية، وأن الطلاب خرجوا إلى تمرين السباحة دون أن يرتدوا أطواق نجاة أو كرات بسبب غياب مسئول المخزن، وأن الكلية لم تنسق مع خفر السواحل، وأنها أيضاً تقاعست عن استئجار مسبح رغم أن الكلفة لا تتجاوز (30) ألف ريال، كما أن أستاذ السباحة لم يكن متخصصاً لكونه مدرب كرة طائرة، وأنه صادف الطلاب أثناء نزولهم للبحر ارتفاع مفاجئ لمنسوب مياه البحر أفقدهم التوازن.
كما أشار إلى عدم إتباع الأسس العلمية والمنهجية بالتدريب من حيث إعداد وتجهيز المكان وتقسيم الطلاب إلى مجاميع صغيرة، وجهل إدارة الكلية والمدرب بالظروف المناخية لحالة المد والجزر للبحر بالرغم من وجود كلية علوم البحار في نفس الجامعة، وأن الكلية تفتقر لمقومات البنية التحتية ولا تتوفر فيها المتطلبات الأساسية للتدريب، رغم مرور عشرون عاماً على فتح قسم التربية البدنية.
وأشار الدكتور صالح علي باصرة وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى تشديد الحكومة التي ناقشت القضية في اجتماعها أمس الأول تقرير لجنة وزارته- على ضرورة تقديم رئيس جامعة الحديدة لاستقالته، وهو رأي رئيس الحكومة حسب قوله، إضافة إلى إعفاء كلا من عميد كلية التربية البدنية والرياضية (الدكتور أبو علي غالب) ومدرب السباحة الدكتور (حسين عرسان) من منصبيهما.
وفي سياق آخر تحدث وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن إشكالات ومعانات كثيرة تواجهها وزارته التي لا يتعدى عدد موظفيها عن (179) موظفا نصفهم في الشؤون المالية، يتصدر تلك المشاكل المتعلقة بالجانب المالي وعدم توافر مبنى للوزارة يعفيها من الإيجارات المرتفعة، وعدم وجود قانون للتعليم العالي والبحث العلمي يحدد اختصاصات الوزارة والجامعات على حد سواء.
وفيما أوضح عن وجود 18 مليار هي تعهدات على الملحقيات الثقافية، أشار إلى النجاحات التي حققتها وزرته على صعيد المنح الدراسية، ملفتا في هذا الصدد إلى أنه ومنذ تقلده منصب الوزير للتعليم العالي قلة نسبة الوساطات إلى نسبة قدرها ب(20%) وأن (4000) طالب يحصلون على المنح بحق الله ورسوله، لكنه نوه إلى الإحراجات التي يواجهها من قبل مسؤولين في الحكومة ومجلس النواب تطلب منه اعتماد منح لأقاربهم أو ممن يتوسطون بهم وهو الأمر الذي يجعله يخرج من مجلس الوزراء فور إعلان رئيس الحكومة انتهاء الجلسة أو وصوله إليها بعد بدء الجلسة هروبا من الإحراج.
وقال معلقا:" الفقراء والأغنياء في اليمن كلهم يتصارعوا على حق الدولة".
وعرج باصرة على حادثة مقتل الطالب الحوتي بجامعة صنعاء الشهر الفائت، موضحا في هذا السياق عن تقدمه برسالة إلى وزير الداخلية المصري ( اللواء مطهر رشاد المصري) تحمل عدد من المطالب لوزارة التعليم العالي، قال إنها " لقيت استجابة من وزير الداخلية"، مستعرضا أبرزها والمتمثلة في عدم جواز إطلاق النار نهائيا إلا في إذا كان العسكري في حالة دفاع عن النفس ومن شخص يحمل السلاح، وأن يرتدي أفراد الأمن والعسكر المتواجدين على البوابات للزي المدني ويمنع دخولهم إلى حرم الكليات إلا في حالة طلب رئيس الجامعة ذلك، إضافة إلى إنشاء مجلس تأديبي داخل الجامعة وتنفيذ دورات سنوية لأفراد الأمن وأن لا يتجاوز وجودهم مجموعة مكافحة الشغب.
وقال إنه منتظر نهاية إبريل الحالي لتنفيذ تلك المطالب.
وأشار وزير التعليم العالي إلى توجهات لوزارته بإصدار قانوني الإعتماد الأكاديمي وقانون الجامعات واللذين قال إنهما "يلاقيان معارضة قوية من قبل أصدقاءه وزملاءه في الجامعات"، وأن الخلاف قائم حول مجلس الأمناء، مؤكدا أنه لن يقدر على عمل شيء مالم يكن لديه قانونا للتعليم العالي.
أما تقرير اللجنة المكلفة بالتحقيق في غرق الطلاب الثمانية، فأشار في إجابات رئيس جامعة الحديدة، إلى تأكيده بوجود وتوافر أدوات السلامة، لكنه وجه بسؤال عميد التربية البدينة عن استخدامها، ملفتا إلى أن الأمر لم يكن بالحسبان لأخذ الاحتياطات اللازمة.
وأوضح ( بريه) عن عدم وجود مسبح بالجامعة نظرا لعدم وجود اعتماد مالية بالرغم من المخالفات المالية التي تتم داخل جامعة الحديدة واختلاس مبالغ التعليم بالنظام الموازي، وهو الأمر الذي أكد عليه عميد كلية التربية البدينة ( أبو علي غالب) أيضا، مضيفا أنهم تقدموا بطلب إلى المالية لكنها لم تعتمد لهم بالموازنة وأنهم في كل سنة يتم الرفع والمطالبة لإنشاء مسبح ولكن دون جدوى
واعتبر ( غالب) المبلغ الذي كانت الكلية تستأجر به مسبحا ومقداره (30) ألف ريال ب"الكبير".
هذا وقد لاحظت اللجنة وجود تضارب بين أقوال عميد الكلية وبين مدرس الطلاب ( الدكتور حسين العرسان) في مسألة توافر أجهزة السلامة واستخدامها.
جدير بالذكر أن عدد الطلاب كان (59) طالباً إلاّ أن أغلبهم تغيب عن الفترة الثانية التي وقع فيها الحادث، وأن هناك (12) طالباً مصاباً نجوا من الغرق وقد تم إسعافهم لمستشفى الثورة العام ومستشفى الشهيد العلفي بمدينة الحديدة.
