شُكلت لجنة اقتصادية للتعامل مع الملف الاقتصادي تضم خبراء من مختلف المكونات السياسية والوزارات المعنية بالحكومة.

ومثل ما قلنا سابقاً بأن تشكيل الحكومة خيرٌ من عدم تشكيلها فإننا نكرر اليوم القول بأن تشكيل اللجنة الاقتصادية خيرٌ من عدم تشكيلها فهي بمثابة حكومة مصغرة وعملها يعتبر إنقاذاً لاقتصاد البلد لكنّ قرار تشكيلها أغفل تمثيل القطاع الخاص بدرجة أساسية في عضويتها والذي هو بيت الخبرة الاقتصادية والحاضن المتين للاستثمارات في البلد كون عمل اللجنة ذا بعدٍ اقتصادي بل واقتصرت المادة السابعة من القرار على التشاور فقط مع اتحادات الغرف التجارية والصناعية والقطاع الخاص دون التمثيل.

الأمر الآخر هو إغفال تمثيل وزارة الإدارة المحلية التي هي من أهم الوزارات الرئيسية المتعلقة بهذا الشأن، فهي ممثلة في العديد من القرارات الحكومية ذات الصلة بالجانب الاقتصادي كلجنة إعداد الموازنات العامة للدولة ولجان الخطط الخمسية المتوالية وغيرها من اللجان- كون وزارة الإدارة المحلية يندرج تحت إشرافها كل محافظات الجمهورية بمختلف مكاتبها التنفيذية ذات الطابع التشريعي والمالي والإداري والاقتصادي مما سيُعزز الآمال في معالجة الاختلالات وتحقيق أشياء ملموسة، وهو ما ينطبق على ما تنص به المادة (1) من قرار تشكيل اللجنة الاقتصادية وحيثيات عملها.

عموماً هذا هو بمثابة محاولة لنقدٍ بَنّاءٍ لقرار تشكيل اللجنة الاقتصادية وليس إحباطاً لعملها، ويأتي ذلك من إدراكنا لجسامة مهامها والتي يعول عليها دراسة الوضع الاقتصادي للبلد والبحث العميق والتحليل المتأني والفعلي لجوانب الخلل في الإدارة الاقتصادية وتحقيق وفورات مالية إن وجدت من أجل إعانة الفئات الفقيرة والمناطق التي تعرضت للتهميش التنموي بقصدٍ أو بدون قصد ولتحسين الأوضاع العامة في البلد بشكلٍ عام.. لذا عليها إثبات الجدية والحس الوطني الراقي في التعامل مع القضايا الشائكة لكون كل المواطنين يلفتون أنظارهم إليها لإنقاذهم من أوضاعهم المزرية.