"نظرة مشارفة على اقتصاد دول مجلس التعاون للخليج العربي 2013 - 2014"، عنوان دراسة حديثة تناولت التطورات الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي، والمقومات المشتركة والمميزات النسبية لكل منها، من حيث الأداء الاقتصادي القوي ومعدلات النمو المتنامية، ومميزات الثروة البشرية والقوى العاملة، والطاقات الواعدة في قطاع النفط.

الدراسة الصادرة حديثاً عن الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، أفردت مساحة للفرص والمشروعات الجديدة التي باتت تشكل قبلة أنظار الاقتصاد العالمي نظرا لحجمها وتأثيراتها المباشرة وغير المباشرة على التنمية والاستثمار في إطار المشروع التكاملي لدول المجلس نفسها، كما في إطار تكاملها مع العالم العربي والدولي.

وتوقعت الدراسة أن تحقق هذه الدول مجتمعة معدل نمو اقتصادي يصل إلى 4.2 في المائة مع نهاية العام الحالي 2014، بقيمة إجمالية تقدر بنحو 1.7 تريليون دولار، مقارنة مع 1.65 تريليون دولار عام 2013.

ووقفت على أبرز تطورات النمو الاقتصادي لكل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي، والخصائص السكانية فيها، والمؤشرات النفطية القطرية، والمجالات الاستثمارية المتاحة في إطار الفرص والمشروعات الجديدة المزمع تنفيذها.

وعلى الطرف الأخر استعرضت تحليل الصعوبات البنيوية التي يعكف على تجاوزها، والآفاق الواعدة والمنشودة المنتظرة للتكامل على المستويين الإقليمي والعربي.