لا يقتصر الفساد على نهب موارد الدولة بشكل مباشر ولكن بشكل غير مباشر بتعيين "المحاسبين" في وظائف لا يستحقونها الأمر الذي أدى لغياب التخطيط والتخبط الإداري الذي ساهم في تدهور الاقتصاد اليمني بوتائر متسارعة.

وبحسب إجابات الكثير من المشاركين في استبيان ساحة شباب اليمن حول الاقتصاد اليمني، قال فيه الشباب الذين شاركوا فيه، ليست قلة الموارد أو النزاعات المختلفة هي سبب تدني الاقتصاد اليمني ولكن الفساد هو أصل البلاء، هذا ما توصل إليه المشاركون في استبيان ساحة شباب اليمن حول الاقتصاد اليمني. اختارت نسبة قاربت الـ 95% من إجمالي عدد المشاركين الفساد كسبب أساسي في المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد اليمني.

وجاء في المرتبة الثانية بعد الفساد الوضع الأمني كأحد أسباب تدهور الاقتصاد اليمني. من ناحية لأن الحالة الأمنية والمناخ العام السائد لا تشجع المستثمرين الأجانب على القدوم لليمن لاستثمار أموالهم، وهو أمر كان سيساعد على خلق وظائف جديدة وانعاش السوق المحلية وتحريك الاقتصاد.. من ناحية أخرى غياب الاستقرار وعدم ضبط الحالة الأمنية سمح بتوجيه ضربات متكررة على البنى التحتية واستهداف منشآت النفط والغاز بالتفجيرات.

وهناك العديد من الأسباب وأهمها الفساد المستشري في كل زاوية إدارية في البلد.. والفساد منظومة من المصالح التي ترعرعت في ظل النظام السابق وحتى اليوم ما زلنا على نفس المنوال.. والمصيبة في اليمن أن الفساد تموضع في مختلف جوانب الحياة... حتى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تمثل جزء لتشريع الفساد... فالقوانين أو العديد منها تعطي حصانة لأصحاب القرار من المحاسبة أو المساءلة إذا مارسوا الفساد أو نهب الأموال العام.

إدارة البلد لعقود بطريقة عصابات ونهب.. هي سبب وضع الاقتصاد على ما هو عليه الآن"، "توزيع ثروات الموطن على من يمتلكون السلطة وأبنائهم والمتنفذين والمشايخ، "الفساد الإداري والمالي والجهل والأمية وغياب تطبيق القانون"..

احتكار تنمية المصانع وجعلها فقط لآل هائل سعيد وأعوانه من الكبوس وثابت وعدم السماح للشركات الأجنبية بالاستثمار في اليمن كونها ستسهم في توفير فرص عمل للشباب..

الفساد المستشري في أجهزة الدولة بالإضافة إلى الوضع الأمني المتدهور والذي يعتبر الركيزة الأساسية لأي اقتصاد وطني قوي والذي إذا تحسن بالضرورة سيجلب الاستثمارات ورجال المال والأعمال ويدفع بعجلة التنمية إلى الأمام.

وبالإضافة لعاملي الفساد والتدهور الأمني أشار الكثير من المشاركين في الاستبيان إلى قضايا أخرى تشكل جزءا من المشكل الاقتصادي في اليمن مثل عامل الاستقرار السياسي الذي يؤثر على الكثير من العوامل الأخرى مثل الرقابة الفاعلة على الأداء الحكومي وتحصيل الضرائب بشكل فعال وعادل.. ذكر بعضهم تدني التعليم وإهمال الدولة للمرافق التعليمية. أشار البعض كذلك للقات كسبب في قعود شريحة كبيرة من المجتمع اليمني من المشاركة الفاعلة في العمل والإنتاج، مع العلم أن زراعة القات وتجارته تمثل واحدا من الأنشطة الاقتصادية الرئيسية التي يعتمد عليها قطاع كبير من اليمنيين في تأمين معيشتهم.

"سوء إدارة الموارد المختلفة وما يرتبط بها من غياب كامل للتخطيط الاستراتيجي المبني على دراسات تشخص بشكل فعال مكامن الخلل في المنظومة الاقتصادية بالإضافة إلى الفساد الكبير الحاصل في الأوعية الإيرادية مثل الضرائب والجمارك و عوائد الثروات النفطية و المعدنية".