إن نحو "34" شركة تنقب عن النفط والذهب والمعادن الأخرى قررت التوقف عن العمل ومغادرة اليمن، تراجع الأمن والاستقرار قلل من فرص الاستثمارات والتطوّر الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.

                                                                  الرئيس عبد ربه منصور هادي


إن وصول البواخر إلى ميناء الحديدة انخفض بنسبة 45 %، بسبب سيطرة الحوثيين وتفتيشهم السفن.

                                                                          رئيس الوزراء خالد بحاح


إن حركة الملاحة الجوية والبرية في البلاد تأثرت كثيراً بعد سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء ومعظم مُدن البلاد.

                                                                             وزير النقل بدر باسلمة

إن "احتلال المؤسسات والمقار الحكومية من قبل الحوثيين أضر بشكل كبير باقتصاد البلاد".

                                                                                    السفير الأميركي

إذا استمرت سيطرة الحوثيين على مطار صنعاء فإن الطيران الدولي سيمتنع نهائياً عن الوصول لليمن، وإبعاد شبح الانهيار الاقتصادي عن البلاد يتطلب سُرعة تنفيذ ما تبقّى من الالتزامات المترتبة على اتفاق السلم والشراكة الوطنية، بما في ذلك الجوانب الأمنية، وتجاوز البطء في التنفيذ ووقف الخروقات.

                                                                                          جمال بنعمر


اتساع نطاق الفقر بمفهومه العام إلى 54% من إجمالي السكان، وتفاقم مشكلة البطالة، حيث ارتفعت نسبتها بين الشباب للفئة العمرية (15-24 سنة) إلى 33.7% من إجمالي السكان".

                                                                          برنامج حكومة بحاح



إن التجنيد تحت مسمى «اللجان الشعبية» يندرج ضمن ممارسات الفساد، ولا يمكن أن يتعافى الاقتصاد اليمني في ظل تزايد الأعباء، ولذا ينبغي أولاً تصحيح موازنة الدفاع وتقليص النفقات العسكرية والاعتمادات المالية للجيش، ومن خلال ذلك نستطيع توفير مبالغ ضخمة لصالح التنمية.

                               الدكتور/ عبد الله المخلافي- أستاذ العلوم المصرفية في جامعة تعز.


إن إعادة هيكلة الجيش مكلفة اقتصادياً، لكن قبل إعادة الهيكلة ينبغي إعادة تصحيح ميزانية وزارة الدفاع التي تعيق عملية الهيكلة وتمثل عبئاً حقيقياً على الاقتصاد اليمني.

                                                                        الخبير الاقتصادي علي الوافي

إن معظم فساد الجيش يتركز في دائرة الإمداد والتموين التابعة لوزارة الدفاع، فهي الثقب الأسود في جهاز الدولة اليمنية، ويعد بمثابة المصرف الذي تستخدمه الرئاسة اليمنية لتمويل عمليات شراء الولاءات السياسية والقبلية، ومن خلاله يتم الإنفاق على مشايخ القبائل ومراكز القوى والميليشيات، فمخصصات هذه الدائرة وحدها تبلغ 129 مليار ريال (600 مليون دولار)، وهي تفوق موازنة 13 وزارة، بما في ذلك وزارتي التعليم والصحة.

                                                               المحلل الاقتصادي محمد العبسي


لو تم تقليص نفقات الجيش والرئاسة، نستطيع خلق موارد تغني عن قرار رفع الدعم عن الوقود وعن المساعدات الخارجية.

                                                                الخبير الاقتصادي منصور البشيري


وزارة الدفاع تمارس فساداً في مجال التغذية والمشتريات تتجاوز قيمته أكثر من 64 مليار ريال، والكارثة هي في الأعداد الهائلة التي يتم تجنيدها سنوياً في قطاعي الجيش والأمن اللذين يلتهمان وحدَهما أكثرَ من 40% من موازنة الدولة.

                                                                      البرلماني/ عبدالرزاق الهجري


حكومة الوفاق الوطني أنفقت منذ عام 2012 حوالي 2 مليار دولار إضافية على عملية إعادة هيكلة الجيش، لكن اليمنيين اكتشفوا لاحقاً أن الجيش مجرد وهم، فعندما داهمت «ميليشيا جماعة الحوثيين» العاصمة صنعاء واجتاحت المعسكرات ونهبت الأسلحة الثقيلة ومخازن السلاح تلاشى الجيش واختفى في ساعات.

                                                                                     خبراء اقتصاد


إن الجيش لا يزال منقسماً، وإن عملية إعادة هيكلته لم تتم، وتتطلب عملية إعادة هيكلة الجيش أموالاً إضافية لا يمكن توفيرها سوى من المساعدات الخارجية، ويستحيل تمويلها من الموارد العامة أو إدراجها ضمن موازنة 2015.

                                                                  وزير الدفاع محمود الصبيحي

كشف مصدر في مطار صنعاء عن وصول نحو 70 بدلة متكاملة (مع ربطة العنق وشميز) بنحو 37.6مليون دولار ستسلم لمجلس الوزراء اليمني والرئاسة.

ووفقا للمصدر فإن الشحنة القادمة من أوروبا كان سيتم توقيفها غير انها مررت بحجة انها تتبع رئاسة الوزراء.

                                                                               موقع اوراق برس

ما تناقله بعض وسائل الإعلام عن عجز الحكومة عن دفع الرواتب، ليس له أساس من الصحة، فالدولة ما زالت لديها موازنة وموارد للوفاء بالتزاماتها تجاه القضايا الاجتماعية الكبرى.. ولكن الحديث يدور عن الحرج المالي في الموازنة في ما يتعلّق بالباب الرابع (الباب الاستثماري) وهو الشرط الأساس للنمو والتنمية، وهنا تكمن المعضلة، ما يدفع باليمن إلى الاستعانة بالمانحين لمساعدته في تنفيذ المشاريع نظراً إلى أن الموازنة غير مؤهّلة للتعامل معها.

وعجز الموازنة «هو حصيلة تراكم عقود من الزمن، ونتج من غياب رؤية تنموية صحيحة واستراتيجيات، ما أوصلنا إلى هذا الوضع المالي الحرج في الموازنة التي صارت النفقات التشغيلية فيها تستأثر بأهم بنودها.

                                                 وزير التخطيط والتعاون الدولي د- محمد الميتمي


الحكومة اليمنية قد تكون عاجزة عن دفع رواتب شهر ديسمبر القادم إذا لم تتلقى مساعدات من المملكة العربية السعودية.. هذا وتتوالى التكهنات بأنه وبدون دعم شقيقتنا الكبرى لن تستطيع الحكومة اليمنية أن تدفع حتى مرتبات الشهر القادم، والاقتصاد المتهاوي أصلاً لن يصمد أمام النفقات المطلوبة عاجلاً..

وقد تكون هذه المعطيات صحيحة نسبياً ولكن قراءة سريعة للماضي تثبت أنه مهما ساءت الظروف في اليمن، فإن توفيق الله وتكاتف الأشقاء والأصدقاء سوف يمنع حدوث مثل هذه الكارثة، وموقف السعودية الأخير من اليمن هو بمثابة تأنيب الأخ الأكبر للأخ الأصغر الذي يعيش في مفترق طرق، ويجب عليه أن يتخذ القرار السليم ويساعد نفسه قبل أن يساعده الآخرون.


                                                                       نادية السقاف- وزير الإعلام