أكدت تقارير دولية حديثة أن الاقتصاد اليمنى بوجه عام يحتاج إلى نحو 6.5 مليار دولار في السنوات 2014-2017 لتلبية احتياجاته التمويلية، ويخلق ذلك تحديات كبيرة أمام الحكومة اليمنية لتدبير الموارد المالية اللازمة لضخها في الاقتصاد المتأزم.

وكان من بين نحو 8 مليار دولار تعهد بها المانحون في الفترة من 2012 إلى 2015 لم يحصل اليمن إلا على ثلث هذا المبلغ ، كما حصل اليمن على ثلاث منح نفطية من المملكة العربية السعودية ، قيمة الواحدة منها مليار دولار ساعدت في استقرار الأوضاع الكلية للاقتصاد اليمني إلى حد كبير.

وعلى ذات الصعيد كان صندوق النقد الدولي منح نحو 700 مليار دولار من القروض للدول العربية التي تواجه صعوبات منذ بداية الأزمة سنة 2008 وحتى العام 2014 ، وهو ما جعل اليمن يلجأ مؤخراً إلى طلب قروض صندوق النقد.

ولاشك أن اعتماد الاقتصاد اليمني كليةً على عائدات النفط، والتي تمثل حوالي 33% من إجمالي الناتج المحلي، في ظل الزيادة السكانية، تعد جميعها عوامل تزيد من الضغوط على الموارد الطبيعية المحدودة لليمن وتخلق وضع اقتصادي هش يؤثر بدوره على إمكانية الحصول اليمن على المزيد من المساعدات والقروض الدولية بسبب ضعف ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد في الوقت الذى بات الاقتصاد اليمنى بحاجة ماسة إلى تلك المساعدات والقروض حيث تقدر الخسائر التي لحقت به ما بين عامي 2011 و2014 بحوالي 10.5 مليار دولار.

وبعدما تعهدت الحكومة اليمنية بتنفيذ إصلاحات اقتصادية مثل القيام بتخفيضات في إجراءات دعم مواد الطاقة وفى إطار توجيه الدعم للاقتصاد اليمنى وافق صندوق النقد على تقديم قرض لليمن بقيمة 553 مليون دولار على مدى السنوات الثلاث القادمة.

ويذكر أنه من المقرر صرف القرض على مراحل خلال الأعوام الثلاثة القادمة وستكون كل مرحلة مرهونة بإجراء مراجعة للأداء الاقتصادي للبلاد بحيث تكتمل المراجعة القادمة في أبريل من العام 2015.

ويعاني اليمن من ضغوط مالية بسبب التفجيرات المتكررة لخطوط الأنابيب التي غالبا ما ينفذها رجال قبائل على خلاف مع الحكومة المركزية مما يسبب نقص الوقود ويقلص إيرادات التصدير، ويشار هنا أن صادرات الخام تشكل ما يصل إلى 70 % من إيرادات الميزانية التي تضررت كثيرا جراء هبوط أسعار النفط والهجمات المتكررة على خطوط الأنابيب، وقد بلغت خسائر تخريب أنابيب النفط نحو 6.9 مليار دولار بين عامي 2012 و2014.

كما أن وضع المالية العامة في اليمن ظل صعبا العام الماضي 2013 إذ انخفضت المنح الخارجية بشكل ملحوظ بعد المستوى الذي وصلته عام 2012 والذي تلقى فيه اليمن منحا ذات قيمة كبيرة غير متكررة من السعودية.

وقد أقر اليمن ميزانية عام 2014 التي ترفع الإنفاق نحو 4% إلى 13.4 مليار دولار ، وتتضمن الميزانية عجزا يقدر بنحو 679 مليار ريال ويقارن هذا بعجز قدره 682 مليار ريال في ميزانية عام 2013.

ومن المتوقع أن يبلغ عجز الموازنة نسبة 6.7 % في العام الجاري 2014، ويشار إلى أن هناك تقديرات للحكومة اليمنية توضح أن تخفيضاتها لدعم الطاقة كان من المفترض أن تؤدي إلى تقليص عجز الميزانية إلى 5.4 % من إجمالي الناتج المحلي للعام 2014 و4.2 % في عام 2018 من 6.9 % في عام 2013.

وقد تعهدت الحكومة في بادئ الأمر بخفض دعم الوقود في الأول من أكتوبر من العام الجاري 2014 وكان متوقعا أن ترتفع أسعار البنزين والديزل والكيروسين من50 ريالا (0.23 دولار) في اللتر إلى 175 ريالا للبنزين و150 ريالا للفئتين الأخريين. وكان مقررا أن يرتفع سعر أسطوانات الغاز 800 ريال إلى 2000 ريال.

ولكن الحكومة سارعت إلى التحرك وبقوة أكبر مما كان مزمعا فرفعت أسعار البنزين والكيروسين إلى 200 ريال للتر والديزل إلى 195 ريال - وهو أعلى كثيرا من الأهداف الأصلية- الموضوعة في يوليو هذا العام.

وقوبلت زيادة الأسعار في يوليو بردة فعل سياسية مناهضة وهو ما اضطر الحكومة في مواجهة الاضطرابات للقيام بإلغاء كثير من التخفيضات التي أجرتها لدعم مواد الطاقة ، وأصبحت أسعار البنزين والديزل الآن 150 ريالات للتر.

وهو ما يعني أن سعر البنزين عاد إلى ما دون السعر المستهدف الذي تعهدت به الحكومة لصندوق النقد الدولي، وعقب تلك التطورات لم يعقب صندوق النقد الدولي على الإلغاء الجزئي لتخفيضات دعم مواد الطاقة ولم يحدد الصندوق إذا ما كان من المحتمل أن يؤثر هذا على إمكانية حصول اليمن على الحصص المتبقية من قرض الصندوق خلال الأعوام القادمة

وبوجه عام يحتاج الاقتصاد اليمنى إلى نحو 6.5 مليار دولار في السنوات 2014-2017 لتلبية احتياجاته التمويلية ، ويخلق ذلك تحديات كبيرة أمام الحكومة اليمنية لتدبير الموارد المالية اللازمة لضخها في الاقتصاد المتأزم.

ويذكر هنا أنه من بين نحو 8 مليار دولار تعهد بها المانحون في الفترة من 2012 إلى 2015 لم يحصل اليمن إلا على ثلث هذا المبلغ ، كما حصل اليمن على ثلاث منح نفطية من المملكة العربية السعودية ، قيمة الواحدة منها مليار دولار ساعدت في استقرار الأوضاع الكلية للاقتصاد اليمني إلى حد كبير.

ولعل تمويل صندوق النقد إذا ما تم توظيفه بصورة صحيحة فإنه يمكن للاقتصاد اليمنى التحول إلى وضع اقتصادي مستقر وقابل للاستمرار بما يتسق مع تحقيق نمو قوي ومستدام وتخفيض الفق، والتسهيل الائتماني الممتد هو أداة الصندوق الأساسية في تقديم الدعم متوسط الأجل للبلدان منخفضة الدخل، مثل اليمن.

ومثل هذا يتيح لها الاستفادة من موارد أكبر بشروط تمويلية ميسرة للغاية وتصميم للبرامج يسمح بدرجة من المرونة، كما أنه من السمات المهمة في مساعدة الصندوق أنها ستسمح بجذب مزيد من الموارد المالية من المانحين الدوليين.

وتأمل الحكومة اليمنية أن يساعدها قرض صندوق الدولي في تدفق مزيد من الأموال من المانحين الدوليين حيث أنه كان من المفترض أن يتلقى اليمن 230 مليون دولار دعما إضافيا للميزانية في عام 2014 من السعودية والبنك الدولي والولايات المتحدة شريطة الحصول على تسهيل الصندوق ولكنه لم يحصل عليها إلا أن البنك الدولي تعهد بتقديم 50 مليون دولار في عام 2015.

ويمكن القول إن تحسن الآفاق الاقتصادية لليمن سيتوقف على مدى التقدم المحرز على الصعيدين السياسي والاقتصادي، واستمرار دعم المانحين، وتنفيذ إصلاحات حاسمة الأهمية.

ويعول اليمن بأن يساهم قرض صندوق النقد الدولي في فتح الباب أمام تدفق مزيد من الأموال من المانحين الدوليين لتساعده في الخروج من أزمته الاقتصادية الطاحنة، ولذلك يطرح التقرير في العدد "49" تساؤلاً مهماً مفاده: هل يخرج اليمن من أزمته الاقتصادية بمساعدة قروض صندوق النقد الدولي؟ ، ويناقش التقرير ثلاث نقاط رئيسية.

أولاً : نبذة عن أداء الاقتصاد اليمنى خلال عامي 2013 و 2014 .

ثانياً : دور صندوق النقد في خروج اليمن من التعثر الاقتصادي .

 ثالثاً : توقعات أداء الاقتصاد اليمنى بعد حصوله على قروض الصندوق.