كشفت الحكومة اليمنية بأن الزيادة السكانية تمثل أحد أكبر تحديات التنمية في البلاد، في ظل هذه الأوضاع، وتخشى أن تخرج مشكلة النمو السكاني عن السيطرة، وأن تقود إلى مزيد من الفوضى.

وعد خبراء الانفجار السكاني عقبة أخرى تواجه الاقتصاد اليمني المتدهور، في ظل تفكك الدولة وعدم وجود خطط لاستيعاب هذه الزيادة التي ستصل بعدد اليمنيين إلى 26 مليون نسمة في 2014، ب، معدل نمو 3% مقارنة بالعام الماضي، ويتوقع أن يقفز عدد السكان إلى 61 مليون نسمة في عام 2035، حسب إحصائيات رسمية حديثة.

فالزيادات في حجم السكان مستقبلاً، أمر لا يمكن تفاديه بسبب تركيبة السكان الشابة، فالعقود القادمة ستجلب معها زيادات سكانية، وستتواصل تحركات الهجرة الداخلية والخارجية مسببة نموا عشوائيا ومتسارعا للمدن وإحداث خلل في التركيب العمري والتوزيع السكاني.

ولذلك فإن أكبر التحديات التي يواجهها الاقتصاد اليمني، تتمثل في التفاوت الكبير في توزيع الدخول والثروة حيث أن 10% من السكان الأقل دخلاً لا يحصلون سوى على 3% من الدخل القومي، بينما 10% من السكان الأعلى دخلاً يستحوذون على ما نسبته 34 % من الدخل القومي، حسب إحصائيات حكومية.

وتشكل شريحة الأطفال والشباب في الفئة العمرية (10 – 24 سنة) حوالي ثلث سكان اليمن (33.8%) حسب تقديرات المجلس الوطني للسكان عام 2014، ونتيجة عدم الاستقرار السياسي والأمني توقفت برامج التنمية وفشلت الحكومة اليمنية في تحويل الشباب من عبء إلى مورد وتوظيفهم لخدمة البلد.

كما أن استمرار مستويات الخصوبة السائدة الحالية سوف يكون له انعكاساته الواضحة على معدلات النمو وحجم السكان المقدر سنويا، حيث توضح الإحصائيات السكانية أنه في حالة استمرار مستويات الإنجاب الحالية، مع قوة الدفع الذاتي للسكان فإن عدد السكان سيصل إلى 43 مليون في عام 2025 وإلى 61 مليون عام 2035، أي أن زيادة بمقدار مليون لعدد السكان تتم في أقل من سنتين حالياً.

علاوة على أن زيادة عدد السكان تخلق مشكلة اقتصادية، وتؤدي إلى التهام الموارد وضعف جودة الخدمات وانخفاض حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلى أن النمو السكاني المرتفع باليمن يعيق الجهود الحكومية لمكافحة الفقر والحد من البطالة، وقد يشكل تهديداً للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد، حيث أن الفجوة القائمة بين النمو السكاني والنمو الاقتصادي تزداد اتساعاً، ويعتبر من أعلى المعدلات في العالم.